أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن توزيع «أبناء الكبار» على لجان «غير متشددة فى مراقبة الغش»، لا يقتصر على لجنة البدارى فى أسيوط، موضحًا أن لجنتى الشهيد عبدالمنعم رياض بمركز قنا والشهيد خيرت القاضى بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا «أصبحتا حكرًا» على أبناء الأعيان فى المحافظة.
وقال المصدر إن تخصيص لجان لأولئك الطلاب «المحظوظين بالوراثة»، يرجع وفق تبريرات قيادات أمنية بالمحافظة إلى الخوف من حدوث أعمال شغب أو استهدافهم من قبل جماعات إرهابية، مشيرًا إلى أن قيادات تربوية وأمنية اتفقت على أن جمعهم فى لجان معينة سيسهل تأمينهم.
ورفض عزت بيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، التعليق على واقعة تخصيص لجان لأبناء أعضاء البرلمان والضباط والقضاة قائلًا: «معنديش تعليمات بالتصريحات الإعلامية التى تخص الثانوية العامة».
وقال شهون عيان فى أسيوط إن «ما يحدث فى لجنة البدارى كارثة، فالامتحانات سداح مداح، وإذا رفض المراقبون تغشيش أولاد الكبار، فإنهم يلاقون تهديدات بتلفيق محاضر كيدية إلى التهديد بإشهار الأسلحة فى وجوههم فى الشوارع، وهو ما جعل رئيس لجنة مدرسة الجهاد إلى تقديم اعتذاره للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم عن عدم الاستمرار فى عمله.
وأكد مصدر من كنترول الثانوية العامة بقطاع أسيوط، أن الوزارة راجعت جميع لجان الامتحانات وتم رصد تحويلات لطلاب الثانوية العامة من لجانهم الأصلية إلى لجان بعينها مشهورة بالغش.
وقالت مديرية بالتربية والتعليم بأسيوط، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعى بشأن نقل ١٢٠ طالبا من أبناء الضباط والقضاء ونواب البرلمان من مدارسهم الأصلية بأسيوط إلى لجنة مركز البدارى الثانوية لتسهيل عملية «الغش»، مجرد شائعة غير منطقية، وأوضحت أن لجنة «البداري» ألغيت وتم توزيع طلابها على اللجان الـ«٥» فى المركز، ورغم نفى المديرية إلا أن مسئولين بديوان المديرية طلبوا عدم نشر أسمائهم، شددوا على أن أبناء الضباط والقضاة وأعضاء البرلمان نقلوا بالفعل.
ووفقًا لما حصلت عليه «البوابة» فإن أسماء الطلاب المنقولين شملت محمد عبدالرحمن الدسوقى وأحمد كامل العادلى مختار وأحمد مختار محمد سعودى وأشرف محمود زناتى وأشرف أحمد منصور زناتى وإسلام محمد وفيق ونور محمود عباس ومحمود محمد أحمد الضبع وشريف كامل العربى حسين وسمير طه قدرى علام وسامى كرم ميخائيل ساويرس وإسلام أحمد الشماع.
وفى المنيا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خبرا عن تجميع عدد كبير من أبناء ضباط الشرطة والجيش بالثانوية العامة فى لجنة واحدة فقط، وهى لجنة مدرسة الثانوية العسكرية بالمنيا.
وقال رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذا الأمر عار تماما من الصحة وليس هناك أى انتقاء، واللجان يتم نقلها بالكامل من مدرسة لأخرى ولا يمكن استثناء طالب بمدرسة لنقلها إلى لجنة أخرى.
على صعيد متصل حاول عدد من الطلاب فى لجنة الثانوية العسكرية فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة سحب كراستهم من رئيس اللجنة بعد انتهاء الوقت وتسليمها الأمر الذى رفضه رئيس اللجنة، وحدثت مشادة كبيرة وحضرت الشرطة لإخراج الطلبة من اللجنة وعمل محضر بالواقعة.
وطلب «أحمد عبدالراضي» أمين عام حزب حماة الوطن بأسيوط، من الدكتور الهلالى الشربينى الكشف عن أسماء الطلاب المحولين إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بالبدارى وأسباب ومبررات التحويل فى كل حالة خاصة، وحقيقة نقل أبناء كبار المسئولين والضباط والمستشارين وتحويلهم إلى هذه اللجان.
كما طالب «هلال عبدالحميد» عضو اللجنة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- الوزير بتحقيق شفاف فى اعتذار رئيس لجنة الجهاد بالبدارى عن عدم رئاسة اللجنة وحقيقة عدم قدرته على مواجهة ضغوط كبار المسئولين الذين يؤدى أولادهم الامتحانات باللجنة.
وأكد «هلال» فى رسالة للوزير أن الثانوية العامة ومجموعها وتنسيق القبول بالجامعات هى الركن الأخير للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بمصر، وأن تحويل أبناء كبار المسئولين للجان اشتهرت بالغش الجماعى يؤدى إلى هدم قاعدة تكافؤ الفرص وإلى إشاعة عدم الثقة فى المجتمع.
وقال المصدر إن تخصيص لجان لأولئك الطلاب «المحظوظين بالوراثة»، يرجع وفق تبريرات قيادات أمنية بالمحافظة إلى الخوف من حدوث أعمال شغب أو استهدافهم من قبل جماعات إرهابية، مشيرًا إلى أن قيادات تربوية وأمنية اتفقت على أن جمعهم فى لجان معينة سيسهل تأمينهم.
ورفض عزت بيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، التعليق على واقعة تخصيص لجان لأبناء أعضاء البرلمان والضباط والقضاة قائلًا: «معنديش تعليمات بالتصريحات الإعلامية التى تخص الثانوية العامة».
وقال شهون عيان فى أسيوط إن «ما يحدث فى لجنة البدارى كارثة، فالامتحانات سداح مداح، وإذا رفض المراقبون تغشيش أولاد الكبار، فإنهم يلاقون تهديدات بتلفيق محاضر كيدية إلى التهديد بإشهار الأسلحة فى وجوههم فى الشوارع، وهو ما جعل رئيس لجنة مدرسة الجهاد إلى تقديم اعتذاره للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم عن عدم الاستمرار فى عمله.
وأكد مصدر من كنترول الثانوية العامة بقطاع أسيوط، أن الوزارة راجعت جميع لجان الامتحانات وتم رصد تحويلات لطلاب الثانوية العامة من لجانهم الأصلية إلى لجان بعينها مشهورة بالغش.
وقالت مديرية بالتربية والتعليم بأسيوط، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعى بشأن نقل ١٢٠ طالبا من أبناء الضباط والقضاء ونواب البرلمان من مدارسهم الأصلية بأسيوط إلى لجنة مركز البدارى الثانوية لتسهيل عملية «الغش»، مجرد شائعة غير منطقية، وأوضحت أن لجنة «البداري» ألغيت وتم توزيع طلابها على اللجان الـ«٥» فى المركز، ورغم نفى المديرية إلا أن مسئولين بديوان المديرية طلبوا عدم نشر أسمائهم، شددوا على أن أبناء الضباط والقضاة وأعضاء البرلمان نقلوا بالفعل.
ووفقًا لما حصلت عليه «البوابة» فإن أسماء الطلاب المنقولين شملت محمد عبدالرحمن الدسوقى وأحمد كامل العادلى مختار وأحمد مختار محمد سعودى وأشرف محمود زناتى وأشرف أحمد منصور زناتى وإسلام محمد وفيق ونور محمود عباس ومحمود محمد أحمد الضبع وشريف كامل العربى حسين وسمير طه قدرى علام وسامى كرم ميخائيل ساويرس وإسلام أحمد الشماع.
وفى المنيا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خبرا عن تجميع عدد كبير من أبناء ضباط الشرطة والجيش بالثانوية العامة فى لجنة واحدة فقط، وهى لجنة مدرسة الثانوية العسكرية بالمنيا.
وقال رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هذا الأمر عار تماما من الصحة وليس هناك أى انتقاء، واللجان يتم نقلها بالكامل من مدرسة لأخرى ولا يمكن استثناء طالب بمدرسة لنقلها إلى لجنة أخرى.
على صعيد متصل حاول عدد من الطلاب فى لجنة الثانوية العسكرية فى أول أيام امتحانات الثانوية العامة سحب كراستهم من رئيس اللجنة بعد انتهاء الوقت وتسليمها الأمر الذى رفضه رئيس اللجنة، وحدثت مشادة كبيرة وحضرت الشرطة لإخراج الطلبة من اللجنة وعمل محضر بالواقعة.
وطلب «أحمد عبدالراضي» أمين عام حزب حماة الوطن بأسيوط، من الدكتور الهلالى الشربينى الكشف عن أسماء الطلاب المحولين إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بالبدارى وأسباب ومبررات التحويل فى كل حالة خاصة، وحقيقة نقل أبناء كبار المسئولين والضباط والمستشارين وتحويلهم إلى هذه اللجان.
كما طالب «هلال عبدالحميد» عضو اللجنة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- الوزير بتحقيق شفاف فى اعتذار رئيس لجنة الجهاد بالبدارى عن عدم رئاسة اللجنة وحقيقة عدم قدرته على مواجهة ضغوط كبار المسئولين الذين يؤدى أولادهم الامتحانات باللجنة.
وأكد «هلال» فى رسالة للوزير أن الثانوية العامة ومجموعها وتنسيق القبول بالجامعات هى الركن الأخير للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بمصر، وأن تحويل أبناء كبار المسئولين للجان اشتهرت بالغش الجماعى يؤدى إلى هدم قاعدة تكافؤ الفرص وإلى إشاعة عدم الثقة فى المجتمع.
