واصل أعضاء مجلس النواب هجومهم على منظومة التعليم في مصر بعد انتشار ظاهرة تسريب الامتحانات والتي تجعل الطلاب غير المتفوقين قادرين على الوصول إلى كليات القمة مما يؤثر على منظومة التعليم في مصر.
قال النائب وائل الطحان،عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، إن النظام المتبع في وضع وتوزيع الامتحانات في مصر متأخر وفاشل ولا يواكب النظم المعمول بها حول العالم،موضحا عدم استغرابه لاختراق هذه المنظومة الباليه.
وأضاف "الطحان" أن هذه الأفعال المخزية من تسريب للامتحانات تنال من سمعة مصر دوليا ولابد من التعامل معها بشده، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن نحمل الوزير مسئولية هذه المنظومة القديمة الفاشلة، مشيدا في الوقت نفسه بسرعة تحرك الدولة لمواجهة القضية.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية أن منظومة التعليم في مصر تحتاج إلى إعادة نظر وينبغي الاتجاه نحو التغيير الجذري لنظام التعليم برمته لأن مشروع تنمية الدولة المصرية الذي يلوح في الأفق لابد أن يبدأ بالتعليم وفى كل مناحيه ومنها المناهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية والإدارة ورعاية الموهوبين والرعاية الاجتماعية والنفسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في الإدارة والامتحانات والتنسيق وقواعد البيانات.
يأتى ذلك في الوقت الذي يواجه فيه مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، أزمة العوار الدستورى في إقرار الموازنة العامة للدولة، المنتظر أن يتم التصويت عليها نهاية الشهر الجارى، وذلك بعد ورطة الـ10 % في مواد الدستور، 19و20 و21 التي تلزم الدولة بتخصيصها من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
يأتى ذلك في ظل تأكيد لجنة الصحة في مجلس النواب، ولجنة التعليم والبحث العلمى، على رفضهم القاطع التخلى عن نسبة الـ10% التي خصصها الدستور، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الدستور مهما كانت التحديات.
وأكد د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على أن اللجنة لن تسمح لنفسها بأن تقوم بتمرير موازنة بها أي شبهات بعدم الدستورية.
واَضاف أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء الخامس عشر من يونيو لحسم الجدل حول العوار الدستورى بالموازنة الجديدة للدولة 2016-2017، مؤكدا على أنه لابد من حل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى، في ضوء نصوص المواد 18 و19و20 و21 من الدستور التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي للانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأشار إلى أن المخصصات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى في الموازنة الجديدة لم تصل إلى هذه النسب التي نص عليها الدستور، ولذلك سيتم عقد اجتماع في حضور وزير المالية وبعد الرجوع لكل من المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس والاطلاع على احتياجات قطاعى الصحة والتعليم وتقارير وتوصيات لجنتى التعليم والصحة بالمجلس في هذا الخصوص وفى ضوء عجز الموازنة ورؤية الحكومة، للخروج بحل تواففى دستورى.
وتنص المادة 19 على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
فيما تنص المادة 20 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
في السياق ذاته تنص المادة 21 على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية
ومن ناحية أخرى تعقد لجنة الشئون الأفريقية اجتماعًا ظهر الييوم الخميس بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتعرف على الرؤية المستقبلية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في الشأن الأفريقي.
وأضاف "الطحان" أن هذه الأفعال المخزية من تسريب للامتحانات تنال من سمعة مصر دوليا ولابد من التعامل معها بشده، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن نحمل الوزير مسئولية هذه المنظومة القديمة الفاشلة، مشيدا في الوقت نفسه بسرعة تحرك الدولة لمواجهة القضية.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية أن منظومة التعليم في مصر تحتاج إلى إعادة نظر وينبغي الاتجاه نحو التغيير الجذري لنظام التعليم برمته لأن مشروع تنمية الدولة المصرية الذي يلوح في الأفق لابد أن يبدأ بالتعليم وفى كل مناحيه ومنها المناهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية والإدارة ورعاية الموهوبين والرعاية الاجتماعية والنفسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في الإدارة والامتحانات والتنسيق وقواعد البيانات.
يأتى ذلك في الوقت الذي يواجه فيه مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، أزمة العوار الدستورى في إقرار الموازنة العامة للدولة، المنتظر أن يتم التصويت عليها نهاية الشهر الجارى، وذلك بعد ورطة الـ10 % في مواد الدستور، 19و20 و21 التي تلزم الدولة بتخصيصها من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
يأتى ذلك في ظل تأكيد لجنة الصحة في مجلس النواب، ولجنة التعليم والبحث العلمى، على رفضهم القاطع التخلى عن نسبة الـ10% التي خصصها الدستور، وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الدستور مهما كانت التحديات.
وأكد د. حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على أن اللجنة لن تسمح لنفسها بأن تقوم بتمرير موازنة بها أي شبهات بعدم الدستورية.
واَضاف أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء الخامس عشر من يونيو لحسم الجدل حول العوار الدستورى بالموازنة الجديدة للدولة 2016-2017، مؤكدا على أنه لابد من حل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى، في ضوء نصوص المواد 18 و19و20 و21 من الدستور التي تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10 % من الناتج المحلى الإجمالي للانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وأشار إلى أن المخصصات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى في الموازنة الجديدة لم تصل إلى هذه النسب التي نص عليها الدستور، ولذلك سيتم عقد اجتماع في حضور وزير المالية وبعد الرجوع لكل من المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب، والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس والاطلاع على احتياجات قطاعى الصحة والتعليم وتقارير وتوصيات لجنتى التعليم والصحة بالمجلس في هذا الخصوص وفى ضوء عجز الموازنة ورؤية الحكومة، للخروج بحل تواففى دستورى.
وتنص المادة 19 على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.
فيما تنص المادة 20 على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
في السياق ذاته تنص المادة 21 على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية
ومن ناحية أخرى تعقد لجنة الشئون الأفريقية اجتماعًا ظهر الييوم الخميس بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتعرف على الرؤية المستقبلية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في الشأن الأفريقي.
