أكد عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، أن تراجع مستوى التعاملات بالبورصة المصرية، أثر سلبًا بشكل كبير على صناديق الاستثمار، لافتا إلى أن الوضع بالنسبة لصناديق الاستثمار يعد أفضل من المؤشرات.
وأضاف خليفة في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن شركات إدارة الأصول تواجه عدة مشكلات أبرزها توقعات بانخفاض ربحيتها، نتيجة خفض نسب الاستثمار في الصناديق النقدية طبقا لقرار البنك المركزي، وفرض ضرائب على أرباح بعض الصناديق.
* في البداية.. كم عدد صناديق الاستثمار التي تديرها الشركة وما هي أنواعها؟- تدير شركة الأهلي لصناديق الاستثمار7 صناديق مختلفة الأنواع، الصندوق الأول هو ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري، والصندوق الثاني للتوزيع الدوري فقط وصندوق الجوائز الخامس ذو العائد التراكمي، والصندوق السادس "بشاير"، الذي يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بالتعاون مع بنك البركة، والصندوق الرابع هو سوق المال وصندوق القطاع المالي للاستثمار وهو صندوق مغلق، والصندوق الثامن للدخل الثابت، وبدأت الشركة في الصندوق المغلق منذ عام 1999، بالمشاركة مع البنك الأهلي والقاهرة، وشركات التأمين.
* ما هي رؤيتك لأداء صناديق الاستثمار؟
- أداء الصناديق مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء البورصة، كما هو الحال في المعادلات الرياضية، فهناك متغير تابع ومتغير مستقل، وهنا تمثل صناديق الاستثمار المتغير التابع، فيما يمثل السوق المتغير المستقل، فعند صعود السوق تحقق الصناديق أداء مميزا، وعند هبوط السوق تهبط معدلات صناديق الاستثمار بالتبعية ففي عام 2014، كان أداء صناديق الاستثمار بمعدلات جيدة بالتبعية للأداء الجيد للسوق، وفي 2015 شهدت الصناديق تراجعا بالتبعية لتراجع البورصة، وبالنظر إلى طبيعة عمل صناديق الاستثمار التراكمية نجد أن أدائها دائما أفضل من أداء المؤشرات.
وعن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، يعتبر أداء إيجابيا بالنسبة للمؤشرات وصناديق الاستثمار، مقارنة بالعام المنقضي 2015.
* بم تفسر تراجع معدلات الاستثمار في البورصة المصرية؟
- تمر مصر بظروف اقتصادية وسياسية صعبة لا تخفى على أحد، ومن أبرز عوامل الاضطرابات تراجع نسب الاحتياطي الأجنبي لدى البنك إلى المركزي من 36 مليار دولار قبيل أحداث ثورة 25 يناير إلى 17 مليار دولار، وتراجع معدلات نمو الناتج المحلي، وتضخم الدين العام، والعجز في ميزان المدفوعات، إضافة إلى بعض الأحداث السياسية التي نجم عنها تأثيرات سلبية على الجانب الاقتصادي، والتي يأتي على رأسها حادث تفجير الطائرة الروسية الذي أثر سلبا بشكل كبير على السياحة في مصر وأصبحت شبه منعدمة مما قلص عوائد العملة الصعبة، إضافة إلى الكساد في حركة التجارة العالمية، مما أثر على إيرادات قناة السويس، وكذلك قلة تحويلات المصريين بالخارجة، نتيجة اضطرابات سوق الصرف وعدم استقرار سعر الدولار، وزيادة معدلات الدين الخارجي لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وسوق المال يعد من أوجه الاستثمار التي ينظر فيها المستثمر إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي كعامل أساسي جاذب، فعلى سبيل المثال شهد عام 1996 استقرارا سياسيا واقتصاديا ملحوظا، لذا ارتفعت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وانعكس ذلك على حجم التداول في البورصة، الذي تقلص في الآونة الأخيرة من حجم تداول يومي يصل إلى 2 مليار جنيه إلى حجم تداول لا يتعدى في بعض الأحيان 400 مليون جنيه.
* ما تأثير قرار البنك المركزي بخفض حجم استثمارات البنوك في الصناديق النقدية؟- بالطبع أدى القرار إلى انكماش حجم الصناديق، وتقليص أحجامها واقتصارها على الاستردادات فقط، ووقف الاكتتابات الجديدة، لذا فإن تأثير القرار سلبي على الصناديق النقدية وكذلك صناديق الدخل الثابت التي يسري عليها القرار أيضا، حيث تحولت الصناديق من مفتوحة إلى مغلقة، في ظل نص القرار على ألا تتعدى نسبة الاستثمار في الصندوقين مجتمعين نسبة 2.5% من إجمالي الودائع لدى البنك، وهو ما يؤثر سلبا على ربحية شركات إدارة الصناديق، مع توقعات بحدوث انخفاض في الأرباح بنهاية العام الجاري 2016، بنسبة تتراوح ما بين 30 – 50%، ونحن لا يمكننا التدخل في سياسات البنك المركزي النقدية، ولكن الهدف الرئيسي من القرار هو أن تكون اليد العليا للاستثمار في أدوات الدين الحكومي للبنوك فقط دون غيرها.
* كم بلغ حجم أرباح الشركة بنهاية العام 2015؟
- حققت الشركة صافي ربح بلغ قدره 20 مليون جنيه بنهاية العام 2015، مع توقعات بانخفاض الأرباح بنسبة 30% بنهاية العام الجاري 2016.
* ما أسباب عدم وجود صناديق استثمار عقاري في مصر؟
- رغم صدور تعديلات على اللائحة من قبل هيئة الرقابة المالية، إلا أن الوضع الاقتصادي بصفة عامة لا يشجع على الاستثمار في تلك النوعية من الصناديق.
* هل تلقى الصناديق الإسلامية رواجا أكثر من غيرها؟
- تعاني الصناديق الإسلامية من المشكلات التي تعاني منها سائر صناديق الاستثمار، ولكنها تتميز باقبال نوعية معينة من العملاء، ممن يفضلون الاستثمار طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع توقعات بارتفاع معدلات أداء تلك النوعية من الصناديق بعد السماح لها بالاستثمار في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة.
* ما تأثير الضرائب على حجم الاستثمار في الصناديق؟
- الصناديق حاليا تخضع للضرائب، حتى الاسهم التي نحصل من خلالها على كوبونات تخضع تلك الكوبونات لضريبة 10%، والارباح الرأسمالية تخضع لضريبة 10%، ووعاء ضريبة الدخل أيضا، فعملية الإعفاء الضريبي لصناديق الاستثمار انتهت، كما اشترط القانون عدم إعفاء التوزيعات الخاصة بالصناديق من الضرائب رغم أن بعض أنواع الصناديق معفاة فعليا من الضرائب، موضحا أنه في حالة زيادة نسبة استثمار الصندوق عن 80% في أدوات الدين الحكومي تعفى أرباحه من الضرائب، وما يقل عن تلك النسبة لا يطبق عليه الإعفاء من الضريبة.
والصناديق النقدية هي الوحيدة المعفاة من الضرائب، في ظل محاولات لتطبيق الاعفاء على صناديق الدخل الثابت، ولم يتم البت في الأمور حاليا، كما أن هناك جدلا حول فرض ضريبة على من يزيد ربحه على مليون جنيه بنسبة 5% من الربح في حالة الاستثمار في الصناديق النقدية، التي سبق أن ذكرنا أنها معفاة من الضرائب في الأصل، ولم يتم البت في الأمر أيضا.
* ما تأثير الأوعية الادخارية ذات العائد 12.5% التي طرحتها البنوك مؤخرا على الاستثمار في البورصة؟- أثرت سلبا بالطبع لأنها معفاة من الضرائب ولا تنطوي على مخاطرة، وكذلك تأثر الاستثمار في البورصة سلبا برفع الفائدة على الايداع بالبنوك، ويعد طرح تلك النوعية من الأوعية الادخارية أحد أهم أسباب تراجع البورصة في الآونة الأخيرة، وضعف أدائها.
* ماذا تنتظر "البورصة المصرية" لتنتعش مجددا؟
- تعاني البورصة من عدم ضخ دماء جديدة، وكان آخر الطروحات ايديتا ودومتي، وهناك طروحات أخرى فشلت بسبب عدم الإقبال في ظل الظروف التي سبق ذكرها، وننتظر نزول الطروحات المقبلة في وقت انتعاش السوق، وتكون بأسعار معقولة تسمح للمشتري بفرصة للربح، ولكن لو حدث مغالاة في الأسعار سيبتعد عنها المستثمر.
* كم يبلغ حجم أصول الشركة.. وما أبرز المشكلات التي تواجه شركات إدارة الأصول في مصر؟
- بلغ حجم أصول الشركة بنهاية 2015، نحو 12 مليار جنيه، وتواجه شركات إدارة الاصول في مصر أزمة في الاستردادات في الصناديق المفتوحة، نتيجة التراجع في مؤشرات البورصة، إضافة إلى تقليص الاستثمار في الصناديق النقدية التي تتعامل في ادوات الدين المحلي الخالية من المخاطر.
* ماذا عن خطة الشركة للتوسع بنهاية العام الجاري 2016؟
- نستهدف الحصول على موافقة البنك المركزي لإنشاء صندوق استثمار مفتوح، والحصول على محفظة التأمينات الاجتماعية، كما تقدمت الشركة بعرض لإدارة محافظ الصناديق الخاصة لشركات التأمين، وفي انتظار الردود.
ونأمل الحفاظ على حجم الأصول المدىة ولا تهبط اقل من 12 مليار جنيه، وعدم تراجع الأرباح بنسب أكثر من 30%.
* كم تبلغ نسبة مساهمة البنك الأهلي المصري في صناديق الاستثمار التي تديرها الشركة؟
- وفقا للقانون يكون للبنك نسبة 2% من إجمالي حجم الصندوق الواحد بحد أدنى 5 ملايين جنيه، وتزداد نسبة البنك في صندوق سوق المال نظرا لكبر حجم رأس ماله.
* ما تأثير خفض التصنيف الائتماني للجانب السيادي للمؤسسات الاقتصادية المصرية؟
- تخفيض التصنيف الائتماني يفقد المستثمرين الأجانب شهية الاستثمار في السوق المصرية، ولذا فهو يؤثر سلبا، ونتمنى ظهور رد من الجهات المعنية حول أسباب التخفيض، لأننا نشعر أن العملية موجهة سياسيا، ومصر تعاني من ضغوط فعليا، لذا لابد من خروج رد واضح.
