كشف مصدر قضائي، عن أن دوائر الإرهاب بمحاكم الجنايات، وافقت على طلب من الأمن الوطني، بعدم الإفصاح عن أسماء المتهمين الهاربين، والمطلوبين على ذمة قضايا.
وقال المصدر، إن جهاز الأمن الوطني، برر طلبه بأن التحريات التى يجمعها الجهاز تتسم بالسرية، نظرًا لوجود عناصر إرهابية مختبئة، للهروب من جرائم ارتكبوها، وفى حال إعلان أسمائهم، سيلجأ المتهمون إلى اتخاذ إجراءات هروب قد تصل إلى التنسيق لمغادرة البلاد.
وبحسب المصدر؛ رفض عدد من دوائر الإرهاب، طلب عدد من المحامين، بتسليم أسماء جميع المتهمين، فى عدد من القضايا، التى تم التحقيق فيها، كما تم رفض طلب الحصول على نسخ من محاضر التحريات الخاصة بقضايا الإرهاب، قبل نظر موعد الجلسة المقررة لها، أمام هيئة المحكمة.
وأوضح أن المحكمة، عللت ذلك، بأن الكشف عن جميع أسماء المتهمين، قبل القبض عليهم، يعوق عمل مأموريات الأمن الوطني، التى تكثف عملها لإلقاء القبض على المتهمين قبل الموعد المحدد للجلسة.
