أكدت الدول المشاركة في أعمال مؤتمر وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الذي عقد اليوم /الخميس/ بمنطقة البحر الميت بمشاركة 43 دولة من الدول الأعضاء بمجموعة (الاتحاد من أجل المتوسط) من بينها مصر، على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة من أجل تعزيز فرص النمو الشامل وإيجاد فرص العمل.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بجهود الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ودورها في إحراز التقدم في مجال التعاون والتكامل الإقليمي والذي يشمل تشجيع المشاريع على مستوى المنطقة، حيث تم تحديد 45 مشروعا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد 22 منها هي قيد التنفيذ حاليا.
ومن جهته.. تناول وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد فاخوري، التحديات المشتركة والمتزايدة التي تشهدها المنطقة الأورومتوسطية، مؤكدا على أهمية التعاون الإقليمي الذي يخدم مصالح الطرفين في رسم السياسات على المستوى الوطني.
وقال فاخوري "إننا اتفقنا على مضاعفة الجهود من أجل ترجمة الأولويات إلى إجراءات عملية ولا سيما من خلال التعامل معها بفعالية أكبر ضمن أنشطة التخطيط لدى كل دولة وتنسيق التعاون الممول من قبل عدة جهات"، مؤكدا على ضرورة قيام دول المتوسط بتعميق التكامل الاقتصادي باستخدام نهج يفيد جميع الأطراف ويدعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة.
وبدوره.. أكد المفوض الأوروبي يوهانس هان على الفرص التي يتيحها التعاون والتكامل الإقليمي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة المتوسط، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه لهذا المجال سياسة الجوار الأوروبي التي تمت مراجعتها مؤخرا.
وقال هان "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بشكل كامل تجاه تطوير الشراكة مع هذه المنطقة وسيساعد في تحقيق الرؤية التي تسعى إلى إيجاد منطقة متعاونة ومتكاملة ومترابطة قادرة على تحقيق النتائج في معالجتها للأولويات الوطنية".
ومن جانبه، قال الأمين العام لمجموعة (الاتحاد من أجل المتوسط) فتح الله سيجلماسي إن الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتحاد والذي يتناول لأول مرة موضوع التعاون والتخطيط الإقليمي يعمل على وضع نهج قوي للتعاون الإقليمي من أجل إيجاد مبادرات ومشاريع ملموسة في منطقة المتوسط.
وأضاف سيجلماسي قائلا " إننا متواجدون هنا اليوم لتعزيز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهود التنمية البشرية وايجاد فرص عمل خاصة للشباب، فهم ثروتنا لاستقرار المنطقة وعلينا أن نضعهم في صلب جهود التعاون الإقليمي وان نحثهم ليصبحوا أطرافا فاعلة في المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة".
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي على نحو كبير تجاه دعم التقدم في مجال التعاون والتكامل الإقليمي وهو ما تضمنته مراجعة سياسة الجوار الأوروبي الأخيرة.. مشيرا إلى أنه بعد اختتام الاجتماع الوزاري تم إطلاق مبادرات رمزية أولها مبادرات الاتحاد الأوروبي للإدماج المالي بقيمة 150 مليون يورو تتيح فرص التمويل لرواد الأعمال الجدد في المنطقة.
وقال إن هناك أيضا مبادرة (برنامج زمالة المجتمع المدني) التي عقدت أول اجتماعاتها في البحر الميت وضمت 20 رائدا من رواد المجتمع المدني في حوار مع المفوض الأوروبي وأخيرا أُطلقت مبادرة (برنامج الطاقة المتجددة مع الأردن) والممول بمبلغ 90 مليار يورو، وهي تجسد الدعم المتبادل الذي يحققه التقاء الجهود الثنائية والإقليمية بالسياسات.
يشار إلى أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد وممثليهم أعربوا، خلال المؤتمر الوزاري غير الرسمي للاتحاد والذي عقد ببرشلونة في 26 نوفمبر 2015، عن التزامهم المشترك تجاه العمل معا على تعميق التعاون الإقليمي والتشغيلي في إطار عمل مجموعة الاتحاد.
