انطلقت اليوم بالقاهرة أعمال " المنتدى العربي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" تحت شعار "نحو سوق تنافسية للطاقة" والذي يعقد على مدى يومين، وتنظمه الأمانة العامة للجامعة "إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية"، بالتعاون مع كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ومشروع كفاءة الطاقة الأورومتوسطي في قطاع البناء (MED-ENEC)، وتحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووفد الاتحاد الأوروبي بمصر وبحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وبمشاركة وزراء الطاقة والكهرباء العرب ومن يمثلهم.
وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة أهمية المنتدى وخاصة الشعار الذي اتخذه نحو سوق تنافسية للطاقة، قائلا " أن التنافسية هي المؤشر الأقوى للقوة الاقتصادية ومدخل لاستمراريتها، خاصة بعد تحول أسواق الطاقة العالمية من المركزية إلى الأسواق الأكثر انفتاحًا وتنافسية، واستجابتها للعديد من التغييرات بهدف التوسع وتسهيل تجارة الطاقة عبر الحدود وتحقيق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية.
وأوضح العربي في كلمته امام المنتدى اليوم، أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي انعقد في باريس 2015 وجه إشارات قوية إلى أسواق الطاقة العالمية بأن العالم ملتزم تمامًا بمستقبل منخفض الكربون وأن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بات امرًا لا مفر منه وأن علينا التفكير جديًا نحو التحول بعيدًا عن الاستثمار في الفحم والنفط والغاز كمصادر للطاقة الأولىة والاستثمار في مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ومع هذه الإشارات الواضحة استطاعت مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم أن تجذب استثمارات تجاوز حجمـها ضعف الاستثمارات التي توجهت إلى الوقود التقليدي في عام 2015 حيث بلغت الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة 286 مليار دولار بما يزيد بست مرات عن ما كانت عليه في عام 2004، وقد حصلت الدول النامية على أكثر من نصف تلك الاستثمارات (54.5%).
وعلى صعيد التطورات في المنطقة العربية، قال اننا نشهد طفرة غير مسبوقة في التوجه نحو إنشاء محطات كهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، فها هو المغرب يعلن عن هدف كبير وهو الوصول إلى 52% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، ونلاحظ توجهًا حثيثًا للاستفادة من مشروعات الطاقة المتجددة في كل من مصر والأردن والإمارات العربية.
كما قامت بعض الدول بإقرار سياسات لتنمية أسواق الطاقة المتجددة كفلسطين، الأردن، سوريا، مصر، تونس، والجزائر التي اعتمدت جميعها تعريفة التغذية "Feed-in-Tariff" إضافة إلى اعتماد حوافز تشريعية وقانونية أخرى، ووصل عدد المشاريع المنفذة في مجال الطاقة نحو 112 مشروعًا استحوذت مشاريع الطاقة الكهروضوئية على النصيب الأكبر منها نحو 57 مشروع، في حين تم تنفيذ ثمانية مشاريع لطاقة الرياح وثلاثة مشاريع كهرومائية.
ويصاحب كل ذلك سعي دؤوب من قبل صناع القرار والشركات العاملة في قطاع الكهرباء ومطوري هذه المشروعات من شركات عربية وعالمية كبرى لتطوير تطبيقات الطاقة المتجددة والاستفادة منها بأحدث الأساليب والتقنيات، قائلا " أن كل ذلك يبشر ببدء الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كأحد الحلول التي تواجه دولنا العربية لتأمين مصادر الطاقة والاستفادة منها في التنمية المستدامة بكل صورها.
أما بالنسبة لكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، فقد تجاوز عدد الدول التي اعتمدت الإطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة كموجّهٍ رئيسي في مجال التخطيط لكفاءة الطاقة على المستوى الوطني اثنتي عشرة دولة، قامت ست منها باعتماد خطط وطنية لكفاءة الطاقة بشكل رسمي بدءًا من العام 2012، والعمل ما زال مستمرًا في تنفيذ هذه الخطط وتطويرها وتصميمها واعتمادها لتصبح جزءًا لا يتجزأ من مكوّن الطاقة الوطني والعربي،.
ونوه العربي بالمبادرة التي اطلقها بشأن الطاقة المتجددة أثناء انعقاد القمة العربية بالكويت في مارس 2014 لتساهم في تعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة العربية، وذلك إلى جانب الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 – 2030)، حيث تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بشكل أكثر فاعلية مع التركيز على دور القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك اقتراح مصادر مناسبة للتمويل تساهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة.
وأوضح أن القمة العربية أصدرت القرار رقم 608 بتاريخ 26 مارس 2014 في هذا الشأن، كما تم عرض المبادرة على الاجتماع (30) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب والذي أصدر قراره رقم 233 بتاريخ 16/9/2014 بشأن تكليف لجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مقترحات عملية تساهم في تنفيذ مشروعات عربية مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار القرار الصادر عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بالرياض في يناير 2013 بشأن الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030.
وأكد أن الأمانة العامة والمجلس الوزاري العربي للكهرباء وأمانته الفنية موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أولى الاهتمام البالغ الذي تمثل في صدور مجموعة من القرارات والكثير من الإنجازات ومنها قرار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء رقم 192 بتاريخ 23 نوفمبر 2010، والذي يدعو لعقد منتدى عربي حول آليات التمويل والحوافز المالية اللازمة لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمشاركة البنوك والصناديق والمؤسسات المالية العربية إلى جانب القطاع الخاص المهتم بالاستثمار في مجالي الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
