كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الصحة والسكان، اليوم، عن تفاصيل جديدة في واقعة الرشوة، والتي ضبط فيها الدكتور أحمد عزيز، مستشار الوزير لقطاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة 4.5 مليون جنيه، من أحد شركات توريد الأجهزة الطبية "بلوك" التشيكية، لتوريد الكبسولات الجراحية وزرع النخاع، خاصة بعد أن انتابت وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، شخصيًا حالة من التوتر الشديد، حيث استدعى كل قيادات الوزارة في مكتبه لبحث ملفات كل منهم، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات تربطهم بقضية مستشاره المرتشي.
وقالت المصادر في تصريحات خاص لـ"البوابة نيوز": إن وزير الصحة والسكان، عاد، عصر الإثنين، من مرافقة الرئيس السيسي، إلى مكتبه بديوان عام الوزارة متوترًا للغاية، ومصدوم مما فعله صديق عمره، والذين ظلا معا 20 عامًا يعملان برفقة بعضهما في جامعة عين شمس، واستدعى الوزير كل قيادات الوزارة، للتأكد من عدم وجود أي شبهة فساد تربطهم بـ"عزيز"، واطمأن الوزير على عدم وجود أي شبهة فساد تربطهم به.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أصدر تعليمات للحكومة بعدم شراء أي معدات أو أجهزة طبية إلا من خلال القوات المسلحة، وأن دور وزارة الصحة والحكومة جميعها ينحصر فقط في عمل كشف بالنواقص التي يريدونها من الأجهزة الطبية، ويتم عمل قائمة بإمكانياتها الفنية المطلوبة والقوات المسلحة هي من تقوم بعملية الشراء من الخارج وليست الوزارة.
وقالت المصادر: إن وزير الصحة والسكان والدكتورة نانيس عبدالحميد، مستشار الوزير للمستشفيات، وعدد كبير من أساتذة جامعة عين شمس، أصيبوا بحالة من الذهول جراء قضية الرشوة، وذلك لأن "عزيز" من الأثرياء، ولديه ثروات طائلة للغاية من بينها ميراث عن والده، ولديه فيلا في التجمع الخامس وأسطول سيارات، وليس في حاجة للرشوة وليس لديه أولاد أو بنات.
وتابعت المصادر، أن ضربة الرقابة الإدارية كانت قوية للغاية، وتعد ضربة من حديد، وذلك لأنه كان قد تم تحذيره من قبل في أمور أخرى صغيرة، ولكن لم يتعظ، وأنما قام بالتجهيز للعملية الكبرى على أمل أن الوزير لم يرفض له طلب بسبب الصداقة التي دامت 20 عامًا، وأن الجهات الرقابية والأمنية تعمدوا وضع الكلابشات في يد مستشار الوزير وتجريده من بعض ملابسه وسحبه بطريقة غير آدمية أمام الوزارة بأكملها حتى يصبح عبرة للجميع.
