قال مجدي رسلان المحامي بالنقض ومحامي المتهمين في أحداث الكرم: إن سير التحقيقات يؤكد عدم صحة تعرية القبطية من ملابسها، مشيرا إلى أن الواقعة جنائية إلا أن تدخل الدولة حولها لـ"طائفية".وأضاف في حواره لـ"البوابة نيوز"، أن بعض القيادات الكنسية والقبطية لديها أهداف أخرى وراء اشعال هذه القضية وتحويلها إلى أزمة طائفية- على حد قوله- مطالبا بضرورة التعامل بشفافية دون توجيه أو تأثير من أي طرف، كما يجب أن تكف الدولة يدها عن التصريحات الـ"غير مسئولة".
وإلى نص الحوار:
في تصورك.. هل قضية أحداث الكرم جنائية؟ أم طائفية؟
قضية جنائية عادية مثلها مثل أي قضية وتحدث كثيرا في الصعيد نتيحة الخلافات بين طرفين مسلم ومسيحي، أو مسلم ومسلم، لكن هذه القضية لها أهداف أخرى غير تطبيق القانون، حيث يتم تضخيم الأمر إعلاميا لتحقيق أهداف ومكاسب على حساب وحدة النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب.
كيف بدأت أحداث القضية؟
القضية بدأت بخلافات عادية وتطور الأمر وتم تحرير محضر حريق عمد يوم 20 مايو، وبعد 6 أيام ظهرت على مسرح الحادث السيدة سعاد ثابت برواية أنه تم تعريتها بغرض تجريسها للانتقام من نجلها لإقامته علاقة بينه وبين إحدى المسلمات في القرية، وهو الأمر الذي لقي استهجانا من الجميع لأنه لا يمكن لعاقل أو أي إنسان أن يقبل أن تتم تعرية أمراة وفضحها على الملأ، خصاة ولو كانت هذه المرأة مسنة.
وبعد أن تم التدقيق في الأمر وبحثه من كل جوانبه اكتشفنا أن للواقعة صورة أخرى غير التي تم تصديرها للمشهد الإعلامي والنفخ فيها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي المنظمة فالحقيقة أن السيدة سعاد لم تحرر محضرا استباقيا للأمن بوقوع تلك الأحداث يوم 19 مايو كما قيل وإنما قامت بتحرير محضر سب وقذف ضد جارتها المسلمة على خلفية الشائعات الموجودة بالقرية، وبعد حدوث الواقعة بـ6 أيام ظهرت السيدة سعاد برفقة عدد من المحامين بتقديم رواية لم تكن مطروحة في الأوراق أصلا وهو أنه تم هتك عرضها وتعريتها أمام الناس بهدف تجريسها انتقاما من نجلها.
ما أدلتك التي تقدمت بها للنيابة العامة والتي تنفي بها حدوث واقعة تعرية السيدة؟
بإعمال العقل والمنطقة وبالدليل والشهادة هذه الواقعة لم تحدث وفقا للصورة التي روتها السيدة وهذا لأسباب عدة.. أولا: التأخر في الإبلاغ دائما يدل على المكيدة لأن الواقعة لو صحيحة لقامت بالإبلاغ عنها فورو وقوعها.
ثانيا: الواقعة لو صحيحة فان الهدف منها هو فضيحة هذه السيدة والانتقام من ابنها فكان الحد الأدنى وجود صورة واحدة أو مقطع فيديو واحد يتم تداوله لفضح هذه السيدة.
ثالثا: لو كانت هذه الرواية صحيحة لكان أول من شهد بها ولها هو الزوج دانيال والنسيب عطية عياد فرج أو الجيران الأقباط الذين أقروا في التحقيق جميعا بتواجدهم في مسرح الحادث وعددهم 6 شهود ولم يقولوا أن هناك تعرية، وهذه الواقعة لو حدثت ما كان الشهود تغافلوها.
رابعا: الشاهدة التي قالت انها قامت بسترها، لم تحدد كيفية هذا الستر، والمقصود بسترها، في الصعيد، أنها أعطتها غطاء للرأس ولم تقل على وجه التحديد أنها كانت عارية كما صور الإعلام.
خامسا: لو الراوية صحيحة هل من الممكن لمشلول بشكل كامل أن يرتكب مثل هذه الوقائع، وكذلك متوفى وغائب وأشخاص ثبت يقينا وبالمستندات الدالة وبشهادة الشهود تواجدهم خارج القرية في هذا التوقيت، وهذا دليل أنه تمت كتابة اسماء المتهمين في عجالة، وأان هناك أهدافا أخرى وراء هذه القضية، وأن أحد المتهمين وهو مجاهد صلاح هو من أبلغ النجدة من تليفونه الخاص وهو من استضافهم في منزله للثانية صباحا ثم قام باستئجار سيارة أجرة وقام بنقلهم.
رصد المتابعون لصفحات التواصل الاجتماعي تراشقا لفظيا بينك وبين إحدى الشخصيات القبطية؟
هناك تصريحات منسوبة لبعض القيادات الكنسية تهدد بتدويل هذه القضية وهذا أمر من المفرض أن يرفضه المسيحي قبل المسلم، وهناك قيادات كنسية تتدخل في القضية وتتحدث عنها وكانها المتحدث الرسمي باسم المجني عليها لدرجة خروج بيانات من هذه القيادات رغم أن النيابة العامة صاحبة التحقيق لم يخرج عنها بيان واحد وتطبيق القانون على هذه الواقعة يتم بعدم التدخل من الأجهزة التنفيذية ولا الكنسية ولا الأوقاف ولا الأزهر أو غيرها من الجهات أو مايسمى بنشطاء حقوق الإنسان، أن يترك الأمر للنيابة العامة لتجري تحقيق حياديا وصولا لإثبات الاتهام أو نفيه.
ذكرت في أحد تصريحاتك أن هناك أسبابا أخرى لإشعال أحداث الكرم فما هي؟
البعض يشعل هذه القضية لحسابات أخرى لأن بداية الإشكالية كانت منذ أكثر من 5 شهور بسبب اعتراض الأجهزة الأمنية على بناء كنيسة بدون ترخيص في قرية الكرم وتم وقف البناء فيها ويحاول البعض تحقيق مكاسب من هذه القضية باثارة الرأي العام وتأليبه.
كما أن هجوم البعض على الإسلام هجوم غير مبرر ومستهجن وأي تصرف يصدر من أي مسلم لا يمكن أن يكون حجة على الإسلام أو المسلمين القضية جنائية ويجب أن تكون في إطارها الجنائي بعيدا عن التدخلات والجلسات العرفية وبعيدا عن الكنيسة والأزهر وأن يكون الفصل فيها للقضاء وبعيدا عن التاثير من أي جانب ومن أي أحد، كما أن حبس هؤلاء المطلوبين في هذه القضية يزيد الأمر احتقانا خاصة أن هناك من صدرت بحقه أوامر ضبط وإحضار من الطرف الآخر ويتحرك بكامل حريته في ظل تقاعس أمني واضح وكأنه يتعامل في قضية لحبس طرف واحد.
يضاف إلى ذلك أن الهجوم والضغط من القيادات الكنسية على الأمن الهدف منه التاثير على مجري التحقيقات والحيلولة دون إظهار الحقيقة ويجب على الأمن أن يتعامل بشفافية دون توجيه أو تاثير من أي طرف ويجب أن تكف الدولة يدها عن التصريحات الغير مسئولة والتي تزيد الأمر اشتعالا في نفوس البسطاء من الشعب، ويتعامل الجميع على أنها قضية جنائية فقط.
