قال شريف محمود الشريف، وكيل البرلمان، نيابة عن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس: إن النصف الأخير من القرن التاسع عشر والقرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحالي، من الفترات المهمة في تاريخ مصر الحديث، حيث حفلت بمستجدات مهمة على صعيد التشريعات الخاصة بحماية الطفل والطفولة.
وأضاف، خلال مؤتمر البرلمانين العرب بشأن قضايا الطفولة العربية: أن تلك التشريعات تهدف لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية، وتمثل امتدادًا للثوابت التاريخية والدينية التي صاغت التقاليد المصرية ونظرة المشرع المصري للأسرة والطفولة التي تقوم على الاحترام والتماسك والعطف والترابط، فقد عنى الدستور المصري بالطفل باعتباره نواة المجتمع ومحور تماسك الأسرة واستمرارها.
وأوضح الشريف، أن الدستور المصري قد أولى لقضية الطفولة حماية دستورية تلزم المجتمع ممثلاً بالسلطة التشريعية بحيث يتفق كل ما يصدر عنها من تشريعات مع الحماية التي وفرها الدستور التي نص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما أناط الدستور المصري رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وكفل للطفل الحق في التعليم المبكر وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه مراحل التعليم الأساسي.
وأضاف وكيل البرلمان، أن الدستور ألزم الدولة بإنشاء نظام خاص بالأطفال المجني عليهم، وتوفير المساعدة القانونية لهم وأن يكون احتجاز الجاني منهم في أماكن منفصلة عن البالغين، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمحاربة ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها الظاهرة الأكثر خطورة في تاريخ المجتمعات الحالية والقنبلة الموقوتة التي تحدث خللاً في بنية المجتمع.
