استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكراباتي، على رأس وفد من كبار المسئولين في البنك، بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، حيث أكد "سوما شاكراباتي"، خلال اللقاء، عزم البنك استثمار ما يزيد عن 700 مليون يورو في مصر خلال الفترة المقبلة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي رحب برئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووجه له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لرئاسة البنك، مُعربًا عن تقدير مصر لمساهمة البنك الأوروبي في تمويل العديد من المشروعات التنموية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما استعرض الرئيس السيسي الخطوات التي تتخذها الدولة للنهوض بالاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير قروض ميسرة للشباب، مؤكدًا أن مصر تتمتع باقتصاد مُنفتح يتبع آليات السوق الحر، وأنها تتطلع لتعزيز التعاون مع البنك ومساهمته في تمويل مزيد من المشروعات التي يُنفذها القطاعان الخاص أو العام، لاسيما عقب حصول مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ أكتوبر 2015.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والبنك، مؤكدًا حرص البنك الأوروبي على تعزيز التعاون مع مصر وتمويل مزيد من المشروعات؛ بما يساهم في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية وتدعيم استقرار مصر، أخذًا في الاعتبار ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.
وأشار رئيس البنك الأوروبي إلى أن إجمالي استثمارات البنك في مصر بلغ حتى الآن 7. 1 مليار يورو في 34 مشروعًا، وأن مصر احتلت العام الماضي المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستفيدة من استثمارات البنك، وأنه من المتوقع أن تأتي في المرتبة الثانية هذا العام، بما يعكس ثقة البنك الأوروبي في الاقتصاد المصري.
كما استعرض "سوما شاكراباتي" عددًا من المشروعات التي يُساهم البنك في تمويلها - حاليًا - في مجالات الكهرباء، والسكك الحديدية، والصرف الصحي، ومترو الانفاق، مضيفا أن البنك يعتزم استثمار ما يزيد عن 700 مليون يورو في مصر خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات التنموية، مشيدًا - في هذا الصدد - برؤية (مصر 2030) وما تضمنته من أولويات وطنية يُمكن للبنك المساهمة في تحقيقها.
وأوضح السفير علاء يوسف أن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أشارت - خلال اللقاء - إلى حرص مصر على صياغة أول إستراتيجية تعاون مع البنك عقب تحولها إلى دولة عمليات، بحيث تعكس هذه الإستراتيجية الأولويات الوطنية وتُركز على مشروعات البنية الأساسية، مشيرةً إلى أن مصر تعتزم التباحث مع البنك الأوروبي خلال الفترة القادمة حول المساهمة في تمويل عدد من المشروعات التنموية، والتي يُمكن تمويلها من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام بالتعاون مع البنك الأوروبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثًا حول سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، حيث تم مناقشة آفاق التعاون مع البنك في عدد من القطاعات، ومن بينها الطاقة الجديدة والمُتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة وتحلية المياه.
