خاطبت النقابة العامة للأطباء، وزير الصحة د. أحمد عماد، بشأن القرار الصادر من وزارة الصحة رقم 800 لسنة 2015 بتعديل نص المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 236 لسنة 2014 بعد موافقة مجلس الدولة.
ونص التعديل على أن يكون إلغاء المزايا المالية المقررة بالقرار الوزاري (الممولة من الخزانة العامة) فقط وتم إلغاء عبارة (وغير الممولة) التي تسببت في ايقاف الصرف سابقًا من صناديق تحسين الخدمة.
وبالتالي فقد تم اعادة حق الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من صرف المزايا المقررة لهم من صناديق تحسين الخدمة.
وأوضحت النقابة بأن هناك بعض المحافظات مثل الأقصر وقنا والسويس وغيرهم لم يتم فيها إعادة صرف مستحقات صناديق تحسين الخدمة نظرا لأن المراقبين الماليين يتعللون بعدم صدور كتاب دوري مالي جديد يتيح إمكانية إعادة الصرف.
وطالبت النقابة من وزير الصحة مخاطبة وزير المالية حتى يتم إصدار كتاب دوري مالي يتم تعميمه على جميع جهات العمل تنفيذا لتعديل المادة 17 من اللائحة التنفيذية بها يتيح اعادة صرف مستحقات أعضاء المهن الطبية من صناديق تحسين الخدمة.
ونص التعديل على أن يكون إلغاء المزايا المالية المقررة بالقرار الوزاري (الممولة من الخزانة العامة) فقط وتم إلغاء عبارة (وغير الممولة) التي تسببت في ايقاف الصرف سابقًا من صناديق تحسين الخدمة.
وبالتالي فقد تم اعادة حق الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من صرف المزايا المقررة لهم من صناديق تحسين الخدمة.
وأوضحت النقابة بأن هناك بعض المحافظات مثل الأقصر وقنا والسويس وغيرهم لم يتم فيها إعادة صرف مستحقات صناديق تحسين الخدمة نظرا لأن المراقبين الماليين يتعللون بعدم صدور كتاب دوري مالي جديد يتيح إمكانية إعادة الصرف.
وطالبت النقابة من وزير الصحة مخاطبة وزير المالية حتى يتم إصدار كتاب دوري مالي يتم تعميمه على جميع جهات العمل تنفيذا لتعديل المادة 17 من اللائحة التنفيذية بها يتيح اعادة صرف مستحقات أعضاء المهن الطبية من صناديق تحسين الخدمة.
