مرت 4 سنوات على فتح ملف الأموال المهربة للخارج، والتي تخص فلول نظام مبارك، ويبدو أن المحصلة كانت وستظل "صفرا" كبيرا وحلما سيصبح "مستحيلا" في ظل طرق قانونية اتبعها الفاسدون وهم يهربون بأموالهم، ما يجعل استردادها أشبه بالوهم، ورغم الجهود والأموال المبذولة من قبل الحكومة لاسترداد تلك الأموال إلا أنه حتى الآن لا يبدو في الأفق بادرة أمل في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السويسرية إجراء تعديل قانوني يسمح لمصر باسترداد أموالها التي هربها الفاسدون من "فلول" نظام مبارك بل ومبارك نفسه، وهو ما يصدم المصريين ويجعلهم يحقدون على هؤلاء الفلول حتى ونحن في أيام "مفترجة" ومقبلون على رمضان لأنهم مازالوا يتمتعون بأموال الشعب.
فقد طالت المدة وطال الانتظار، حيث مرت عملية الاسترداد بمراحل عدة كان أهمها تشكيل لجنة رسمية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فيها قرارًا بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج برئاسة النائب العام، وعضوية كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ويكون نائبًا لرئيس اللجنة ومساعدًا لوزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، رغم أن هذا التشكيل أصدره المهندس إبراهيم محلب وقت أن كان رئيسًا للوزراء.
وبتتبع مسار تلك العملية نجد أن هناك ما يقرب من 65 مليون دولار أنفقت عليها دون تحقيق أدنى نتيجة أو حتى تحريك الملف، كان من بينها إنفاق ما يقرب من 34 مليون دولار لترجمة الأحكام الصادرة في تلك القضايا ضد فلول مبارك كي تكون مرفقة ضمن المستندات التي يعتمد عليها مكتب المحاماة الإنجليزي الذي يتابع العملية، حاولنا معرفة العقبة الحقيقة أمام استرداد تلك الأموال ودلالتها السياسية والاقتصادية، وكذلك جهود البرلمان الغير واضحة في ذلك الملف، فتواصلنا مع الدكتورة "هالة مصطفى" المحللة السياسية التي أوضحت أن تأخر استرداد تلك الأموال لا يرتبط بشيء أكثر من ارتباطه بالدول التي تأوي تلك الأموال وتحجزها وقوانينها، وما تسمح به وما لا تسمح به، حتى وإن حدث في ليبيا استردادها لبعض تلك الأموال، فهذه ظروف خاصة سمحت بها طبيعة تلك الأموال وطبيعة الملف الليبي.
ونبهت "مصطفى" إلى أن استرداد تلك الأموال لن يتم إلا بعد الحصول على حكم قضائي بات ونهائي، وأن يكون هذا الحكم وثيق الصلة بالقضايا التي تثبت أن صاحب تلك الأموال متورط، وهذا شأن القضاء، وهو ما نلاحظ أنه يتأخر في البت في تلك القضايا، وهو ما يستوجب التدخل بالقرار السياسي لتعجيل تلك المحاكمات؛ لأن الناس نسيت أصلا أن هناك أموالا مهربة، وأن هناك لجانا تقوم على هذا الملف بعد أن بنت أحلاما عظيمة على استرداها، وإن كل مواطن سيأخذ نصيبة فيها بما يغنيه باقي حياته، ولكنه تحول إلى حقيقة منسية.
ومن الجانب الاقتصادي وفي الوقت الذي نعاني منه و"في عرض جنيه" وليس دولارا أشار د. "رشاد عبده" خبير الاقتصاد الدولى إلى أنه بعد ثورة يناير "تخنوا ودانا" وفهمونا أن المليارات المنهوبة سيتم استردادها وكل واحد سيأخذ مليون جنيه لدرجة أن بعض الناس قالت "اشتغل ليه وأنا هبقى مليونير"، لكن اتضح أن الموضوع ليس بهذه السهولة لأن تلك الدول قالت إنه لا بد قبل الإفراج عن تلك الأموال أن تثبتوا أن تلك الأموال منهوبة ومسروقة من الشعب بحكم قضائي عادل وليس بمحاكم ثورية أو سياسية وأنه كان فاسدا بالفعل.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الموضوع لا يتوقف عند صدور الحكم القضائي لكن تبدأ مرحلة جديدة وهي أنهم يجبروك على إثبات أن هذه الأرصدة ملك شخصي للشخص الصادر ضده الحكم، وطبعا لك أن تتخيل أن الشخص الفاسد سيكون حذرا وأخذ احتياطه، وأنه أجرى خطوات لتمويه وطمس هوية مالك تلك الأموال، فمثلا مبارك بعد 25 يناير "فلامك ويزنر" جاء في الفترة الحرجة قبل التنحي، وقابل مبارك، وقلنا إنه جاء للتفاوض مع مبارك، وكان أيامها سفيرا لأمريكا، ثم نكتشف بعد ذلك أنه محامي مبارك، فوارد أن يكون أخذ تكليفا من مبارك لطمس هوية تلك الأموال فتحدث عمليات بيع وشراء وهمية أو تحويل الأصول من ملكة شخص لآخر عبر عدة دول لتتوه الحقيقة ولا نعرف في النهاية إلى أن وصلت تلك الأموال، وإذا وصلنا فبكل تأكيد ستكون لشخص غير مبارك، وفي هذا نجد أن هناك دولا غير ملزمة برد الأموال الخاصة بالشخصيات الفاسدة مثل لكسمبروج؛ لأنها غير موقعة على الاتفاقية العامة لمكافحة الفساد.
ونصح "عبده" المواطن المصري بعدم الإغراق في الحلم والتفاؤل بأن تلك الأموال ستسترد قريبا، وحتى إذا حدث فستكون فتات الفتات وليس كل أو معظم تلك الأموال، ولنا مثال في حاكم الفلبين الفاسد ماركو وزوجته عندما سعت الفلبين لاسترداد أموالهما المهربة بعد انتظار 32 سنة لم تحل إلا على نسبة 12% فقط من أصل الأموال المهربة.
وفي حين انتظر المصريون انعقاد البرلمان طويلا كي يشرف بأعضائه على تكوين اللجنة المشرفة على عملية الاسترداد، حيث طال اللجان التي كان يتم تشكيلها أقاويل واتهامات بعدم الشفافية والنزاهة، لدرجة أنه تم توجيه اتهام لأحد أعضائها بأن ولاءه مازال لمبارك، ويعمل على تعطيل أي خطوة من الإسراع في خطوات الاسترداد، وحتى بعد تشكيل المجلس يبدو أن انتظار المصريين سيطول لأنه وحتى الآن لم ينتبه البرلمان أو أحد من أعضائه إلى هذا الملف لإحيائه رغم عدم نسيان الحكومة السويسرية له وسعيها لتعديل قانون يسمح ويسهل من عملية الاسترداد، وقد تواصلنا بالنائب "هيثم الحريري" الذي نفى بشخصه وبصفته البرلمانية أن يكون هناك أي نية لفتح هذا الملف الآن أو أن هناك مساعي لاتخاذ أي خطوة جديدة فيه، قائلا: "مسمعتش عن أي حاجة جديدة في الملف ده".
