الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

مصر ترد على محاولات الوقيعة.. "الخارجية": نرفض محاولات التشكيك بانتمائنا الأفريقي.. شكري يوجه بالتحقيق في أحداث اجتماعات "نيروبي".. وتكليف سفارة القاهرة بتوجه مذكرة شديدة اللهجة لـ"السفراء الأفارقة"

سامح شكرى وزير الخارجيه
سامح شكرى وزير الخارجيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أعربت وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل لمحاولات التشكيك في انتماء مصر الأفريقى ودفاعها الدائم عن قضايا القارة، رغم ما قدمته وما تزال تقدمه مصر من تضحيات لخدمة مصالح القارة الأفريقية التي تعتز بالانتماء إليها.
وجاء بيان الخارجية رادًا على المذكرة التي عممتها منسقة لجنة الخبراء الأفريقية لدى مؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي، والتي اتهمت فيها رئيس الوفد المصري بالإساءة بعبارات وألفاظ مهينة وغير مقبولة باللغة العربية ضد الدول الأفريقية المشاركة في الاجتماع، ومطالبتها باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر في عدد من المحافل الدولية باعتبارها لا تصلح لتمثيل الدول الأفريقية في تلك المحافل.
وأضافت وزارة الخارجية في بيانها، أن سامح شكري وزير الخارجية فور علمه بتوجيه تلك المذكرة، وجه بإجراء تحقيق فوري لمعرفة حقيقة ما حدث، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ما يتوفر لدى وزارة الخارجية من معلومات حتى الآن ينفى تمامًا صدور تلك العبارات من ممثل مصر خلال اجتماع المجموعة الأفريقية المشار إليه.
وأوضح البيان أنه في كل الأحوال، فإنه ليس من المقبول أبداَ الوقوع في خطأ التعميم وتوجيه اتهامات واهية إلى الدولة المصرية وشعب مصر تشكك في انتمائهما الأفريقى، وفى قدرة مصر على الاضطلاع بمسئولياتها في التعبير عن المصالح الأفريقية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية كلفت السفارة المصرية في نيروبي بتوجيه مذكرة شديدة اللهجة إلى مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي، على أن يتم توزيعها على كل الدول الأفريقية والمجموعات الأفريقية في المنظمات الدولية والإقليمية، للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها، ورفض التجاوزات في مذكرتها تجاه مصر، والمطالبة بموافاة الجانب المصري بأية أدلة من واقع المضابط الرسمية لجلسة الاجتماعات المشار إليها اتصالًا بالادعاءات المنسوبة لممثل مصر، مع التأكيد في الوقت ذاته على إجراء تحقيق من جانب وزارة الخارجية في الواقعة واتخاذ الإجراء اللازم إزاءها.