دعا البرلمان العربي إلى عدم تسييس فريضة الحج أو استغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية ، مؤكدا نبل وقدسية هذه الفريضة لدى عموم المسلمين .
وطالب البرلمان -في بيان أصدره اليوم في ختام أعمال جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الأول-بضرورة الابتعاد بها عن أي توظيف لا يكون مجمعا للمسلمين أو يتضارب مع حقيقة هذه الفريضة وسموها .
وحول احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث أـكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار ، ودعوته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة ( طنب الكبرى – طنب الصغرى – أبو موسى ) ، أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية إنصاف الدولة الإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأدان البرلمان العربي الإرهاب في كافة أشكاله وصوره ويؤكد مجافاته لتعاليم الدين الاسلامي السمحة التي تدعو إلى السلام والحرية والمحبة.
كما أدان موجات الإرهاب الإجرامية التي اجتاحت بعض الدول العربية ويؤكد مساندته لهذه الدول في إجراءاتها الرامية إلى محاربة الإرهاب وسن التشريعات اللازمة لمنع تمويل الإرهاب.
ودعا إلى عمل عربي موحد يستهدف القضاء علىالإرهاب من خلال المنظومة التربوية وتحصين الشباب ضد الغلو والتطرف والقضاء على الفساد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد، وحث الدول العربية لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
كما دعا المجتمع الدولي الى عمل دولي صادق وموحد في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتربوية والاجتماعية والثقافية لمواجهة الإرهاب.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية أكد البرلمان العربي أن قضية فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء ، مشددا على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ( عاصمة دولة فلسطين) ، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الصهيوني لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
وطالب بتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
وحذر البرلمان الكيان الصهيوني من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم ، من خلال التصعيد الخطير لسياساته وخطواته غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، مدينا كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسئول عن السلم والأمن الدوليين إلى تحميل الكيان الصهيوني المسئولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، ويطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا كافة الانظمة والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي الى تحمل مسئولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس ماديا وسياسيا وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك ، خاصة المساهمة في صندوق القدس الذي أقرت القمة العربية إنشاءه لدعم صمود القدس وحمايتها.
وطالب البرلمانات العربية بالتحرك الأوسع عربيا وإقليميا ودوليا من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، رافضا كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
وطالب البرلمان -في بيان أصدره اليوم في ختام أعمال جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الأول-بضرورة الابتعاد بها عن أي توظيف لا يكون مجمعا للمسلمين أو يتضارب مع حقيقة هذه الفريضة وسموها .
وحول احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث أـكد البرلمان العربي موقفه الثابت والداعم لنهج دولة الإمارات العربية المتحدة السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار ، ودعوته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجلوس إلى طاولة الحوار حسماً لقضية احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة ( طنب الكبرى – طنب الصغرى – أبو موسى ) ، أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية إنصاف الدولة الإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأدان البرلمان العربي الإرهاب في كافة أشكاله وصوره ويؤكد مجافاته لتعاليم الدين الاسلامي السمحة التي تدعو إلى السلام والحرية والمحبة.
كما أدان موجات الإرهاب الإجرامية التي اجتاحت بعض الدول العربية ويؤكد مساندته لهذه الدول في إجراءاتها الرامية إلى محاربة الإرهاب وسن التشريعات اللازمة لمنع تمويل الإرهاب.
ودعا إلى عمل عربي موحد يستهدف القضاء علىالإرهاب من خلال المنظومة التربوية وتحصين الشباب ضد الغلو والتطرف والقضاء على الفساد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد، وحث الدول العربية لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب .
كما دعا المجتمع الدولي الى عمل دولي صادق وموحد في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والتربوية والاجتماعية والثقافية لمواجهة الإرهاب.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية أكد البرلمان العربي أن قضية فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء ، مشددا على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ( عاصمة دولة فلسطين) ، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الصهيوني لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف ، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
وطالب بتقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.
وحذر البرلمان الكيان الصهيوني من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم ، من خلال التصعيد الخطير لسياساته وخطواته غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، مدينا كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن المسئول عن السلم والأمن الدوليين إلى تحميل الكيان الصهيوني المسئولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، ويطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا كافة الانظمة والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي الى تحمل مسئولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس ماديا وسياسيا وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بذلك ، خاصة المساهمة في صندوق القدس الذي أقرت القمة العربية إنشاءه لدعم صمود القدس وحمايتها.
وطالب البرلمانات العربية بالتحرك الأوسع عربيا وإقليميا ودوليا من أجل دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، رافضا كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
وأكد دعمه للمصالحة الفلسطينية ويدعو إلى مواصلةالجهود العربية التي أقرتها القمة العربية (26 ) بشأن حشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وحول تطورات الأوضاع في الجولان السوري المحتل أكد البرلمان العربي رفضه لإجراءات الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ويعتبرها إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991 ، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام1967 يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وأدان ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل ونهب موارده المائية وإقامتها السدود، كما يدين بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها .
وعلى صعيد الأزمة السورية أكد البرلمان العربي اهتمامه بمتابعة الأوضاع في سوريا ويحذر من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان .
وأدان البرلمان العربي القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية.
كما أدان كافة أشكال العنف والتقتيل من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري بناءً على قرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة الى حماية الشعب السوري .
وشدد على رفض أي تدخل أجنبي من أي جهة في الشأن السوري ويعبر عن قلقه البالغ من إتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا ، كما يجدد إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا والتي تزداد يوما بعد يوم .
وأكد اهمية قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013 والذي دعا جميع الأطراف للحوار .
وجدد دعوته للحوار المسئول بين أطراف الصراع من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ومؤسسات ويوقف القتل والتدمير في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والديمقراطية واحترام خيارات الشعب السوري.
وعبر عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في سوريا واستغلال حاجاتهم المعيشية والإنسانية وسيلة في الصراع القائم، ويدعو المجتمع الدولى إلى تحمل مسئوليته فى إنهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتي تعتبر من جرائم الحرب.
ودعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين فى سوريا، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية فيالمناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق .
كما دعا كافة الأطراف وخاصة العربية منها إلى احترام حقوق الاإسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين اضطروا الى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها وتأمين حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني في كافة الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلى أن يعودوا إلى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا أكد البرلمان العربي دعمه لاتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، كما يحث المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المضى قدماً من أجل كسب الثقة من مجلس النواب الممثل الشرعى الوحيد للشعب الليبى.
وحول تطورات الأوضاع في الجولان السوري المحتل أكد البرلمان العربي رفضه لإجراءات الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ويعتبرها إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991 ، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام1967 يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وأدان ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل ونهب موارده المائية وإقامتها السدود، كما يدين بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها .
وعلى صعيد الأزمة السورية أكد البرلمان العربي اهتمامه بمتابعة الأوضاع في سوريا ويحذر من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان .
وأدان البرلمان العربي القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية.
كما أدان كافة أشكال العنف والتقتيل من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري بناءً على قرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة الى حماية الشعب السوري .
وشدد على رفض أي تدخل أجنبي من أي جهة في الشأن السوري ويعبر عن قلقه البالغ من إتساع دائرة العنف وسفك الدماء في سوريا ، كما يجدد إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ وحضارة سوريا والتي تزداد يوما بعد يوم .
وأكد اهمية قرارات جامعة الدول العربية واتفاق جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر سنة 2013 والذي دعا جميع الأطراف للحوار .
وجدد دعوته للحوار المسئول بين أطراف الصراع من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ومؤسسات ويوقف القتل والتدمير في إطار دولة القانون والمؤسسات والتعددية السياسية والديمقراطية واحترام خيارات الشعب السوري.
وعبر عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في سوريا واستغلال حاجاتهم المعيشية والإنسانية وسيلة في الصراع القائم، ويدعو المجتمع الدولى إلى تحمل مسئوليته فى إنهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتي تعتبر من جرائم الحرب.
ودعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين فى سوريا، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية فيالمناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق .
كما دعا كافة الأطراف وخاصة العربية منها إلى احترام حقوق الاإسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين اضطروا الى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها وتأمين حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني في كافة الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلى أن يعودوا إلى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا أكد البرلمان العربي دعمه لاتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، كما يحث المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق المضى قدماً من أجل كسب الثقة من مجلس النواب الممثل الشرعى الوحيد للشعب الليبى.
كما أكد دعمه للحوار الليبى فى ايجاد ارضية سياسية لإرساء الحوار الليبى الذى تشرف عليه الأمم المتحدة فى محطاته المختلفة انطلاقا من غدامس إلى بروكسل والجزائر والصخيرات والقاهرة وروما وذلك للحفاظ على وحدة الشعب الليبى ودعم المسار الديمقراطى الذى يتبناه.
وطالب باستمرار دعمه اللا مشروط ووقوفه مع الشعب الليبى فى انتخاباته الحرة النزيهة المنبثق عنها مجلس النواب فى يونيو 2014 م .
ورحب بما وصل إليه التوافق الليبي لبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والدعوة إلى ضرورة التسريع بعرضها على مجلس النواب وأدائها القسم القانوني.
وأكد على دعم الجيش الوطنى الليبى ويحث على رفع الحظر على تسليحه ودعمه فى حربه على الارهاب ، كما يؤكد دعمه للتصدى لكل أشكال العنف الهادفة الى تدمير ليبيا وتخريبها.
وثمن دور سلطنة عمان فى استضافة اللقاء التشاوري لهيئة صياغة الدستور الليبى والذى انتهى بتوافق الأشقاء الليبيين على صياغة دستورهم دون تدخل خارجى.
وندد بقرارات الاتحاد الأوروبي التي أصدرها بشأن العقوبات في حق رئيس مجلس النواب الليبي .
وحول العراق تابع البرلمان العربي بحرص واهتمام بالغين الأوضاع في العراق ويدعم أمنه واستقراره، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة في تاريخه.
وأدان التفجيرات والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن والتي تسعى لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية، كما يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الفلوجة.
ورحب بالإصلاحات التي تشهدها العملية السياسية في العراق في إطار تحقيق الحكم الرشيد وإجراء الإصلاحات والتصدي للفساد وهيكلة الدولة والتي جاءت استجابةً للمطالب الشعبية في إنهاء المحاصصة ونبذ الطائفية والتعصب والتكفير.
ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة التعاون مع العراق ومساعدته من أجل تحرير أراضيه ومدنه من مرتزقة داعش الإرهابي وإعادة النازحين إلى بيوتهم وإنهاء معاناتهم وإعمار المدن التي تعرضت للإرهاب، مشيدا في هذا الصدد بتحرير المدن العراقية وانتصارات القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابى.
وشدد البرلمان على أهمية المضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية المتوازنة وحماية السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وحصر السلاح في يد المؤسسات والأجهزة الحكومية.
ورفض البرلمان العربي التدخل في الشئون العراقية من قبل تركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وحول الأوضاع في تونس ندد البرلمان العربى بالعمليات الإرهابية التى تستهدف الشعب التونسى ومؤسساته، خاصة تلك التى استهدفت مدينة باردو ، سوسة، وبنقردان.
وأكد دعمه للتجربة التونسية فى الانتقال الديمقراطى وتوجيهها إلى المستقبل.
كما أكد دعمه لروح التوافق والتشاركية وشيوع ثقافة الديمقراطية فى تونس ويشيد بمشروع المصالحة الوطنية كعنوان لبناء السلم والأمن.
ودعا إلى مساندة التجربة التونسية على كل الأصعدة حتى تكون نموذجا يحتذى به.
وحول تطورات الأوضاع في البحرين استنكر البرلمان العربي محاولات التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتهديد أمنها واستقرارها، مؤكدا حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية حفاظا على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش وتجانس للطوائف بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.
وحث على الالتزام بمبدأ سيادة الدول واحترام حسن الجوار، يدعم جهود مملكة البحرين ويساندها في مكافحة الإرهاب وحماية أمنها واستقرارها.
وحول تطورات الأوضاع في السودان أكد البرلمان أنه يتابع عن كثب المجهودات الجادة التي يقوم بها السودان من إصلاحات سياسية، خاصة جولات الحوار الوطني السوداني سوداني بين كافة القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والذي يقوم على إشراك الجميع دون إقصاء ويضم كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها حاملو السلاح الذين منحوا ضمانات لمشاركتهم في مؤتمر الحوار، مؤكدا دعمه ومساندته لمخرجات هذا الحوار بما يؤدي الى استتباب الأمن والسلام والتنمية وتعزيز التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوداني .
وحول تطورات الاوضاع في اليمن اكد البرلمان العربي انه يتابع باهتمام شديد الوضع في اليمن ويؤكد في هذا الصدد على ما سبق وأن أصدره من البيانات المؤيدة للشرعية الدستورية مع الدعوة لاستئناف الحوار والعملية السياسية استناداً الى المبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار2216 .
وأكد رفضه للتدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية ويحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الى تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني ويدعم كل الجهود الرامية الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
كما أكد مجدداً على الإلتزام الكامل بثوابت الوحدةاليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه .
وأعرب عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين فى اليمن واستغلالهم وسيلة فى الصراع الدائر، داعيا المجتمع الدولى الى تحمل مسئوليته فى انهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتى تعتبر من جرائم الحرب.
ودعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين فى تعز وغيرها من المدن اليمنية المحاصرة ، كما دعا للعمل على إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في اليمن .
كما دعا كافة الأأطراف المحلية والإقليمية والدولية فى اليمن للعمل من أجل إنجاح الجهود للوصول إلى حل سياسى للأزمة بما يحافظ على الوحدة واحترام خيارات الشعب اليمنى فى تحقيق الاستقرار.
وثمن عملية دعم المصالحة للأطراف اليمنية التي احتضنتها دولة الكويت ويدعو الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية اليمنية، مؤكدا دعمه لجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح ويساندها حتى تكلل بالنجاح والتوفيق وإنهاء الصراع والحرب الدائرة فى اليمن وتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة.
وطالب باستمرار دعمه اللا مشروط ووقوفه مع الشعب الليبى فى انتخاباته الحرة النزيهة المنبثق عنها مجلس النواب فى يونيو 2014 م .
ورحب بما وصل إليه التوافق الليبي لبدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والدعوة إلى ضرورة التسريع بعرضها على مجلس النواب وأدائها القسم القانوني.
وأكد على دعم الجيش الوطنى الليبى ويحث على رفع الحظر على تسليحه ودعمه فى حربه على الارهاب ، كما يؤكد دعمه للتصدى لكل أشكال العنف الهادفة الى تدمير ليبيا وتخريبها.
وثمن دور سلطنة عمان فى استضافة اللقاء التشاوري لهيئة صياغة الدستور الليبى والذى انتهى بتوافق الأشقاء الليبيين على صياغة دستورهم دون تدخل خارجى.
وندد بقرارات الاتحاد الأوروبي التي أصدرها بشأن العقوبات في حق رئيس مجلس النواب الليبي .
وحول العراق تابع البرلمان العربي بحرص واهتمام بالغين الأوضاع في العراق ويدعم أمنه واستقراره، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة في تاريخه.
وأدان التفجيرات والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن والتي تسعى لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية، كما يدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الفلوجة.
ورحب بالإصلاحات التي تشهدها العملية السياسية في العراق في إطار تحقيق الحكم الرشيد وإجراء الإصلاحات والتصدي للفساد وهيكلة الدولة والتي جاءت استجابةً للمطالب الشعبية في إنهاء المحاصصة ونبذ الطائفية والتعصب والتكفير.
ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة التعاون مع العراق ومساعدته من أجل تحرير أراضيه ومدنه من مرتزقة داعش الإرهابي وإعادة النازحين إلى بيوتهم وإنهاء معاناتهم وإعمار المدن التي تعرضت للإرهاب، مشيدا في هذا الصدد بتحرير المدن العراقية وانتصارات القوات المسلحة العراقية على تنظيم داعش الإرهابى.
وشدد البرلمان على أهمية المضي قدما بمشروع المصالحة الوطنية وتعزيز المشاركة السياسية المتوازنة وحماية السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وحصر السلاح في يد المؤسسات والأجهزة الحكومية.
ورفض البرلمان العربي التدخل في الشئون العراقية من قبل تركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وحول الأوضاع في تونس ندد البرلمان العربى بالعمليات الإرهابية التى تستهدف الشعب التونسى ومؤسساته، خاصة تلك التى استهدفت مدينة باردو ، سوسة، وبنقردان.
وأكد دعمه للتجربة التونسية فى الانتقال الديمقراطى وتوجيهها إلى المستقبل.
كما أكد دعمه لروح التوافق والتشاركية وشيوع ثقافة الديمقراطية فى تونس ويشيد بمشروع المصالحة الوطنية كعنوان لبناء السلم والأمن.
ودعا إلى مساندة التجربة التونسية على كل الأصعدة حتى تكون نموذجا يحتذى به.
وحول تطورات الأوضاع في البحرين استنكر البرلمان العربي محاولات التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وتهديد أمنها واستقرارها، مؤكدا حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية والسياسية في إطار القوانين والأعراف الدولية حفاظا على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش وتجانس للطوائف بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.
وحث على الالتزام بمبدأ سيادة الدول واحترام حسن الجوار، يدعم جهود مملكة البحرين ويساندها في مكافحة الإرهاب وحماية أمنها واستقرارها.
وحول تطورات الأوضاع في السودان أكد البرلمان أنه يتابع عن كثب المجهودات الجادة التي يقوم بها السودان من إصلاحات سياسية، خاصة جولات الحوار الوطني السوداني سوداني بين كافة القوى السياسية والمكونات الاجتماعية والذي يقوم على إشراك الجميع دون إقصاء ويضم كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها حاملو السلاح الذين منحوا ضمانات لمشاركتهم في مؤتمر الحوار، مؤكدا دعمه ومساندته لمخرجات هذا الحوار بما يؤدي الى استتباب الأمن والسلام والتنمية وتعزيز التعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع السوداني .
وحول تطورات الاوضاع في اليمن اكد البرلمان العربي انه يتابع باهتمام شديد الوضع في اليمن ويؤكد في هذا الصدد على ما سبق وأن أصدره من البيانات المؤيدة للشرعية الدستورية مع الدعوة لاستئناف الحوار والعملية السياسية استناداً الى المبادرة الخليجية ولمخرجات مؤتمر الحوار الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار2216 .
وأكد رفضه للتدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية ويحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الى تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني ويدعم كل الجهود الرامية الى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
كما أكد مجدداً على الإلتزام الكامل بثوابت الوحدةاليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ومساعدته على بلوغ التنمية الشاملة من خلال تمكينه من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنظام السياسي الذي يتفق عليه .
وأعرب عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين فى اليمن واستغلالهم وسيلة فى الصراع الدائر، داعيا المجتمع الدولى الى تحمل مسئوليته فى انهاء هذه الأساليب المرفوضة والمخالفة لكل القيم والشرائع والتى تعتبر من جرائم الحرب.
ودعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين فى تعز وغيرها من المدن اليمنية المحاصرة ، كما دعا للعمل على إزالة العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في اليمن .
كما دعا كافة الأأطراف المحلية والإقليمية والدولية فى اليمن للعمل من أجل إنجاح الجهود للوصول إلى حل سياسى للأزمة بما يحافظ على الوحدة واحترام خيارات الشعب اليمنى فى تحقيق الاستقرار.
وثمن عملية دعم المصالحة للأطراف اليمنية التي احتضنتها دولة الكويت ويدعو الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية اليمنية، مؤكدا دعمه لجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح ويساندها حتى تكلل بالنجاح والتوفيق وإنهاء الصراع والحرب الدائرة فى اليمن وتحقيق المصالحة بين الأطراف المتصارعة.
