صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف، وكذلك الدين العام للحكومة.
وقالت فيتش في تقريرها، أنها تؤكد تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند "B". ووفقا لرويترز.
وقدرت فيتش العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي تنتهي في نهاية يونيو عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الوكالة ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لعدة أسباب من بينها "عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررا، وخفض قيمة العملة في مارس وارتفاع مدفوعات الفائدة"، قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقديرات.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني، أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف، وإن كان سيتقلص إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016.
وقالت فيتش في تقريرها، أنها تؤكد تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند "B". ووفقا لرويترز.
وقدرت فيتش العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي تنتهي في نهاية يونيو عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الوكالة ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لعدة أسباب من بينها "عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررا، وخفض قيمة العملة في مارس وارتفاع مدفوعات الفائدة"، قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقديرات.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني، أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف، وإن كان سيتقلص إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016.
