تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات المهمة، منها الأزمة التي تتعرض لها الرياضة حاليا، والصعوبات التي تواجه البرلمان.
ففي مقاله "خواطر" قال الكاتب جلال دويدار بصحيفة "الأخبار" "إنه أصبح شيئا مملا وممجوجا وسالبا للفرحة والسعادة ما يدور في ملاعب كرة القدم من ممارسات غير سليمة تؤدي إلى إثارة الأعصاب وإشاعة المزيد من أجواء التوتر، من ناحية أخرى فإن ما يزيد الأمور تعقيدا واشتعالا ما يمكن أن يترتب على ما يجرى من شبهة التأثير على ما يجب أن تكون عليه المنافسات الشريفة بين فرق الدوري العام".
وأضاف أنه في معظم حالات هذه المعاناة أصبح آداء الحكم العامل المشترك سواء أكان ذلك على حق أو على غير حق، لا يجب استبعاد التعامل مع هذه الأخطاء التحكيمية باعتبارها أمرا يتوافق والطبيعة البشرية، بالطبع فإن تكرار وتعمد وقوع هذه الخروقات أمر مثير وغير مقبول حدوثه وتكراره وهو ما يتطلب عدم السماح باستمراره، بهذه الصورة دون عقاب أو محاسبة.
وأوضح الكاتب أنه لابد أن يمارس اتحاد الكرة سلطاته القانونية كاملة بعيدا عن السلبية التي يمارس بها مسئولياته حاليا، ليس من تفسير لهذا الأداء سوى أنه يعكس استسلامه للضغوط والخضوع لإرهاب بعض النوادي الكبيرة.
وأكد "علينا أن نعترف بأن هناك مشكلة تتعرض لها اللعبة الرياضية الشعبية الأولي في مصر، وما يحدث من شكوى بهذه الصورة المتواصلة من الحكام تحول إلى عبء ثقيل، مشيرا إلى أن ذلك يحدث مع استمرار أزمة منع حضور الجماهير، وأن تفاقم مشكلة التحكيم وما يترتب عليه من إثارة لمشاعر الجماهير تؤدي إلى تواصل هذا المنع وفقدان الرياضة لدورها في تقويم الأخلاق والسمو بها".
ورأى أن التعامل مع هذا الوضع يحتم أن يكون هناك مواقف حازمة في مواجهة أخطاء الحكام إذا كانت قد حدثت دون ما يؤدي إلى ضياع حقوق بعض النوادي لصالح نواد أخرى.
وفي مقاله "هوامش حرة" رأى الكاتب فاروق جويدة بصحيفة "الأهرام" أننا سوف نعانى زمنا طويلا من لعنة الانقسامات التى حلت بنا فى السنوات الأخيرة، حيث ترك لنا العهد البائد سكان العشوائيات وأصحاب المنتجعات، وترك لنا الإخوان ميراثا ثقيلا من الانقسامات التي وصلت إلى أبناء الأسرة الواحدة، مشيرا إلى أن الغريب أن لعنة الانقسامات توشك أن تعصف بالبرلمان الوليد.
وقال إنه رغم كل الملاحظات التى أحاطت بتشكيل المجلس الجديد إلا أننا تفاءلنا مع بداية اجتماعاته أنه خطوة للأمام وقد لا تكون كما تمنينا وحلمنا، ولكنه واقع لا بأس به فقد أكملنا خريطة الطريق التى وعدنا بها العالم، وبدأ على عبد العال رئيس المجلس بعد الجلسات الأولى وحالة الفوضى التى أصابت المجلس أكثر حسما فى مواقف كثيرة اهتزت فيها صورة المجلس حتى بدأ يأخذ مساره وهو يناقش مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة، إلا أن المفاجأة هى ظهور جمعيات بين أعضاء المجلس وكلها تحمل اسم مصر حتى أن إحداها بلغ عدد الأعضاء المنتسبين إليها 300 عضو وهو نفس الرقم فى التيار الشهير ائتلاف مصر.. وظهر بعض رجال الأعمال وكل واحد يريد أن يشكل جماعة فى المجلس.
وأضاف الكاتب "ثم فجر عبد العال قضية تدريب الأعضاء فى مراكز بحثية ولا أحد يعلم هل هى مجانية أم مدفوعة الثمن، وما هي مؤسسات الدولة التى تتحمل هذه التكاليف وهل تتلقى دعما خارجيا ومن أين ولماذا وكيف.. إذا كان المجلس يريد تدريب الأعضاء فعليه أن يلجأ إلى الجامعات المصرية بحيث يستضيف عددا من الرموز المتخصصة فى كل مجال في القانون والاقتصاد والسياسة من أساتذة جامعاتنا الكبار أما أن يترك المجلس أعضاءه للمغامرين والنشطاء فهذه قضية شائكة".
وتابع الكاتب "لقد انقسم المجلس على نفسه فى تشكيل كتلة تحمل اسم مصر.. ثم كانت أكثر من جماعة داخل المجلس تحمل اسم مصر" متسائلا "هل هذا يعني أن المجلس نفسه لا يتبع دولة اسمها مصر"، مشيرا إلى أن المواقف الحاسمة لرئيس المجلس حق مشروع له حتى لا تتحول التجربة إلى مظاهرة من الفوضى وعدم الالتزام، ليس هناك ما يمنع أن يتم تدريب الراغبين من الأعضاء داخل مجلسهم وتحت إشرافه إما التقسيمات والجماعات والجمعيات وكل هذه المسميات ينبغي أن يرفضها المجلس تمامًا.. وهو قادر على ذلك.
ففي مقاله "خواطر" قال الكاتب جلال دويدار بصحيفة "الأخبار" "إنه أصبح شيئا مملا وممجوجا وسالبا للفرحة والسعادة ما يدور في ملاعب كرة القدم من ممارسات غير سليمة تؤدي إلى إثارة الأعصاب وإشاعة المزيد من أجواء التوتر، من ناحية أخرى فإن ما يزيد الأمور تعقيدا واشتعالا ما يمكن أن يترتب على ما يجرى من شبهة التأثير على ما يجب أن تكون عليه المنافسات الشريفة بين فرق الدوري العام".
وأضاف أنه في معظم حالات هذه المعاناة أصبح آداء الحكم العامل المشترك سواء أكان ذلك على حق أو على غير حق، لا يجب استبعاد التعامل مع هذه الأخطاء التحكيمية باعتبارها أمرا يتوافق والطبيعة البشرية، بالطبع فإن تكرار وتعمد وقوع هذه الخروقات أمر مثير وغير مقبول حدوثه وتكراره وهو ما يتطلب عدم السماح باستمراره، بهذه الصورة دون عقاب أو محاسبة.
وأوضح الكاتب أنه لابد أن يمارس اتحاد الكرة سلطاته القانونية كاملة بعيدا عن السلبية التي يمارس بها مسئولياته حاليا، ليس من تفسير لهذا الأداء سوى أنه يعكس استسلامه للضغوط والخضوع لإرهاب بعض النوادي الكبيرة.
وأكد "علينا أن نعترف بأن هناك مشكلة تتعرض لها اللعبة الرياضية الشعبية الأولي في مصر، وما يحدث من شكوى بهذه الصورة المتواصلة من الحكام تحول إلى عبء ثقيل، مشيرا إلى أن ذلك يحدث مع استمرار أزمة منع حضور الجماهير، وأن تفاقم مشكلة التحكيم وما يترتب عليه من إثارة لمشاعر الجماهير تؤدي إلى تواصل هذا المنع وفقدان الرياضة لدورها في تقويم الأخلاق والسمو بها".
ورأى أن التعامل مع هذا الوضع يحتم أن يكون هناك مواقف حازمة في مواجهة أخطاء الحكام إذا كانت قد حدثت دون ما يؤدي إلى ضياع حقوق بعض النوادي لصالح نواد أخرى.
وفي مقاله "هوامش حرة" رأى الكاتب فاروق جويدة بصحيفة "الأهرام" أننا سوف نعانى زمنا طويلا من لعنة الانقسامات التى حلت بنا فى السنوات الأخيرة، حيث ترك لنا العهد البائد سكان العشوائيات وأصحاب المنتجعات، وترك لنا الإخوان ميراثا ثقيلا من الانقسامات التي وصلت إلى أبناء الأسرة الواحدة، مشيرا إلى أن الغريب أن لعنة الانقسامات توشك أن تعصف بالبرلمان الوليد.
وقال إنه رغم كل الملاحظات التى أحاطت بتشكيل المجلس الجديد إلا أننا تفاءلنا مع بداية اجتماعاته أنه خطوة للأمام وقد لا تكون كما تمنينا وحلمنا، ولكنه واقع لا بأس به فقد أكملنا خريطة الطريق التى وعدنا بها العالم، وبدأ على عبد العال رئيس المجلس بعد الجلسات الأولى وحالة الفوضى التى أصابت المجلس أكثر حسما فى مواقف كثيرة اهتزت فيها صورة المجلس حتى بدأ يأخذ مساره وهو يناقش مشروعات القوانين التى تقدمت بها الحكومة، إلا أن المفاجأة هى ظهور جمعيات بين أعضاء المجلس وكلها تحمل اسم مصر حتى أن إحداها بلغ عدد الأعضاء المنتسبين إليها 300 عضو وهو نفس الرقم فى التيار الشهير ائتلاف مصر.. وظهر بعض رجال الأعمال وكل واحد يريد أن يشكل جماعة فى المجلس.
وأضاف الكاتب "ثم فجر عبد العال قضية تدريب الأعضاء فى مراكز بحثية ولا أحد يعلم هل هى مجانية أم مدفوعة الثمن، وما هي مؤسسات الدولة التى تتحمل هذه التكاليف وهل تتلقى دعما خارجيا ومن أين ولماذا وكيف.. إذا كان المجلس يريد تدريب الأعضاء فعليه أن يلجأ إلى الجامعات المصرية بحيث يستضيف عددا من الرموز المتخصصة فى كل مجال في القانون والاقتصاد والسياسة من أساتذة جامعاتنا الكبار أما أن يترك المجلس أعضاءه للمغامرين والنشطاء فهذه قضية شائكة".
وتابع الكاتب "لقد انقسم المجلس على نفسه فى تشكيل كتلة تحمل اسم مصر.. ثم كانت أكثر من جماعة داخل المجلس تحمل اسم مصر" متسائلا "هل هذا يعني أن المجلس نفسه لا يتبع دولة اسمها مصر"، مشيرا إلى أن المواقف الحاسمة لرئيس المجلس حق مشروع له حتى لا تتحول التجربة إلى مظاهرة من الفوضى وعدم الالتزام، ليس هناك ما يمنع أن يتم تدريب الراغبين من الأعضاء داخل مجلسهم وتحت إشرافه إما التقسيمات والجماعات والجمعيات وكل هذه المسميات ينبغي أن يرفضها المجلس تمامًا.. وهو قادر على ذلك.
