اتفق خبراء القانون على أن القضايا المنظورة أمام القضاء بحق مجلس نقابة الصحفيين، لا تمس شرعية أعضاء المجلس بأى شكل من الأشكال، وأنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابة أو حل مجلس إدارتها، إلا بناء على حكم قضائى أو قرار من الجمعية العمومية.
وعن موقف نقابة المحامين من الأزمة، قالت سيدة قنديل، عضو لجنة الحريات بالنقابة، إن نقابة المحامين متضامنة بشكل كامل مع الصحفيين فى أزمتهم، موضحة أن سامح عاشور نقيب المحامين، أصدر تكليفا لاثنين من أعضاء مجلس النقابة بالتواجد أمس مع نقيب الصحفيين وعضوى المجلس خلال التحقيقات معهم، حيث تواجد صلاح سليمان مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة، وكذلك خالد أبو كراع عضو مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء لجنة الحريات.
وأكدت «قنديل»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تدرس آليات التصعيد التضامنى مع الصحفيين، وكذلك مواجهة الخلل فى منظومة العدالة والذى كان واضحا بقرار الكفالة الذى أصدرته النيابة، والذى يشير إلى إمكانية الحبس، وهو أمر غير قانونى فى قضايا النشر، ما دفع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين إلى رفض دفع الكفالة، مشيرة إلى أن الجهود منصبة الآن على الموقف القانونى فى الدفاع عن أعضاء النقابة أمام النيابة.
من جانبه، قال المحامى الحقوقى طارق العوضى، عضو فريق الدفاع عن نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة، إن التهم الموجهة لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لا تؤثر بأى شكل من الأشكال على شرعية المجلس، وأنه حتى فى حال وصول الأمر إلى الحبس رغم مخالفة ذلك للدستور والقانون، فإن ذلك أيضا لا يمس شرعية مجلس نقابة الصحفيين.
وأكد «العوضى» أن القضايا التى تستوجب إعفاء النقيب من منصبه أو أحد من أعضاء مجلس النقابة، هى القضايا المتعلقة بالشرف، وهذا الأمر ليس موجودا فى تلك القضايا، وفيما يخص الاتهامات الموجهة فى النيابة، فهى شقان، الأول يتعلق بقضايا نشر مثل بث أخبار كاذبة، وتلك القضايا لا يوجد بها حبس فى القانون، أما الشق الآخر فهو متعلق بالتستر على متهم، وهو أمر أيضا لا تتوافر فيه أركان الجريمة، كون أن النقابة ليس محل سكن أو ملكية خاصة للنقيب وأعضاء مجلسه، وفى ذات الوقت هناك تقرير رسمى من جهاز الأمن الوطنى أكد أن المجلس أبلغ عن وصول الصحفيين المتهمين إلى مقر النقابة، فور دخولهما النقابة.
وأضاف المحامى الحقوقى: «ما يحدث مع مجلس نقابة الصحفيين يعد يوم أسود فى تاريخ النقابات المهنية، ويجب على جميع النقابات إدراك خطورة ذلك على الحقوق النقابية فى مصر، وعليهم على الأقل إعلان موقف ولو رمزيا بإعلان يوم حداد تغلق فيه أبوابها تضامنا مع الصحفيين، خصوصا أن محاكماتهم تأتى من أجل مواقف نقابية، اتخذها أعضاء المجلس حفاظا على هيبة جميع النقابات من استباحة مقراتها».
فيما قال الفقيه الدستورى المستشار محمد نور الدين، إن الدستور المصرى حصن النقابات المهنية من مهاترات الحل وفرض الحراسة، وجعل الأمر منوطا به أعضاء الجمعية العمومية للنقابة نفسها، مشيرا إلى أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات.
وشدد «نور الدين» على أن الدستور المصرى نص على أنه لا يجوز فرض الحراسة على أى نقابة مهنية، موضحا أن محاولات المساس بمجلس النقابة بطرق غير شرعية، مؤشر خطير على الجهل بالدستور، والمادة الخاصة بتنظيم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن المادة ٧٧ من الدستور تنص على أن «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ومساءلتهم، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة به».
