صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم الإثنين بالأغلبية على مشروع قانون يقضى بفرض عقوبات شديدة على الأشخاص، الذين يقومون بتجنيد مقاتلين لإلحاقهم بالجماعات المتطرفة خارج الجزائر.
وأوضح وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح - الذى حضر الجلسة العلنية - أن القانون الجديد، من شأنه تدعيم مجموعة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، ويعكس إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، مشيرا إلى أن المصادقة على المشروع تسمح للتشريع الوطني من التطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جهة وتكييفه مع الالتزامات الدولية للجزائر من جهة أخرى.
وأضاف لوح، أن أهمية هذا القانون تكمن فى أنه يسمح للجزائر، بالانضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، الذي أصبح يشكل تهديدا على الأمن والاستقرار في العالم، كما أنه يرمي إلى تعزيز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون إلى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال.
وأشار لوح، إلى أن مشروع القانون يستهدف تجريم تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام، والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.
