عقد الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية ثلاثية التكوين المشاركة في أعمال الدورة "105" لمؤتمر العمل الدولي، اليوم الاثنين، في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف وبرئاسة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، رئيس الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي لعام 2016 وبحضور من معالي الوزراء وسعادة السفراء ورؤساء وأعضاء الوفود العربية، وبحضور المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للبلدان العربية ببيروت وذلك تنفيذا لقرار الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي بشأن مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2016 وفق جدول الأعمال المعتمد.
افتتح فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، الاجتماع بكلمة رحب فيها بالمشاركين حيث أعرب عن تقديره للحضور المكثف، مؤكدا سعادته على أهمية هذا الاجتماع الدوري الذي تعقده المنظمة قبل بداية اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في إطار سعيها المتواصل لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الوفود العربية حول الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية وحشد جميع طاقاتها وقدراتها في إطار من التلاحم والتوافق المطلوب لتدعيم المواقف العربية وصيانة مصالحها المشتركة في المحافل الدولية في هذه المرحلة الدقيقة، بما يخدم أطراف الإنتاج الثلاثة.
وألقى الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي رئيس الاجتماع كلمة قدم فيها التحية للحضور مؤكدا على أهمية دور منظمة العمل العربية في عقد مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية من أجل تحقيق مزيد من التعاون بين الوفود العربية ثلاثية الأطراف وتفعيل دورها في اجتماعات مؤتمرات العمل الدولي المتعاقبة مع تطلعات معاليه بالخروج برؤية عربية توافقية حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمطروحة للنقاش.
واستعرض المدير العام لمنظمة العمل العربية بإيجاز وقدم توضيحات وافية للموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع مع التركيز على عدد من القضايا الهامة حيث أكد على أهمية وضرورة تعميق الحوار والتشاور بين الوفود العربية من أجل التوافق حول الترشيحات العربية لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي للفترة (2017 – 2020) حفاظا على حصة المجموعة العربية في مجلس الإدارة الأمر الذي حظي باهتمام الجهات ذات العلاقة والتي أبدت استعدادها للعمل على تحقيق التوافق المطلوب في هذا الشأن.
وتعرض تقريره إلى الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2016 حول الآثار المدمرة للمستوطنات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والتقرير التحليلي عن تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة مع الإشارة إلى التدهور المتواصل في الأوضاع والظروف الإنسانية وتزايد معاناة الشعب الفلسطيني والحاجة الملحة لتدعيم الصندوق الفلسطيني للشغيل والحماية الإجتماعية لتمكينه من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وتوفير فرص العمل اللائق للفلسطينيين إضافة إلى استعراض الترتيبات الخاصة بعقد الملتقى الدوري للتضامن مع مطالبه منظمة العمل الدولية باتخاذ إجراءات عملية ملموسة في هذا الشأن من خلال تنظيم مؤتمر للمانحين وإرسال بعثة متخصصة لتسوية مستحقات العمالة الفلسطينية لدى السلطات الإسرائيلية وكذلك صياغة استنتاجات تقرير المدير العام حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة في شكل خطة عمل مدروسة لتحقيق إنجازات ملموسة لعمال وشعب فلسطين.
رحبت الوفود العربية بهذه الجهود والتوجهات وأعربت عن استعدادها لبذل مزيد من الجهد وتوفير جميع أشكال الدعم للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى. إلى جانب ذلك أبرز سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية الحاجة لتظافر جهود الوفود العربية والسعي إلى تحقيق طموحاتها ضمن إطار منظمة العمل العربية من أجل توحيد الصفوف في تركيبة منظمة العمل الدولية تحت مسمى المجموعة الإقليمية العربية الأمر الذي نال إعجاب ودعم المشاركين بالاجماع.
وتميز هذا الاجتماع بحضور مكثف من الوفود العربية الذين ساهموا في إثراء النقاش وتفاعلوا بشكل إيجابي مع الموضوعات المطروحة وتقديم ملاحظاتوإضافاتقيمة والخروج بانطباعات جيدة تدعو إلى التفاؤل بتقوية التكتل العربي بأطرافه الثلاثة وتحقيق مزيد من المكاسب لصالح الإنسان العربي.
