انعقدت اليوم الإثنين الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقد عرض الدكتور شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.
واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا حول الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى (2016 / 2017 ) بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 52.6 مليار جنيه، وإستعراض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء في محاور مختلفة.
وحول النشاط الفنى للشركة القابضة لكهرباء مصر أوضح المهندس جابر أنه نظرًا للتحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في الوقت الراهن من زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وتفعيلًا لما تم توقيعه بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ الذي عقد في مارس 2015، فمن المخطط أن تبلغ إجمالى قدرات الخطة ( 2012-2017 ) 27426 ميجاوات بإجمالى استثمارات 17.6 مليار دولار، متمثلة في مشروعات يتم تنفيذها من خلال قروض ميسرة وقروض تجارية من جهات تمويل عربية ودولية تشمل مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015 بإجمالى قدرات 3636 ميجاوات والتي تم الانتهاء من تنفيذها في زمن قياسى، ومشروعات أخرى تم الانتهاء من تشغيلها بإجمالى قدرات 3600 ميجاوات من محطة بنها، ومحطة شمال الجيزة، ومحطة 6 أكتوبر الغازية.
يأتي ذلك إضافة إلى مشروعات يتم تنفيذها مع شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركائها المحليين بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 14400 ميجاوات ( ثلاث محطات في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ).
وتم استعراض أيضًا مشروعات الطاقة المتجددة حيث تتخذ حاليًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقات المتجددة مع القطاع الخاص بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات بنظام الـ B.O0O وتحت اشراف الشركة القابضة وتتمثل تلك القدرات في إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات، ومن المخطط دخول المشروع بالخدمة خلال الربع الأول من عام 2018.
وكذلك إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (من الخلايا الفوتوفلطية ) بمنطقة كوم أمبو قدرة 200 ميجاوات، ومن المخطط البدء في دخول المشروع بالخدمة خلال الربع الأول من عام 2018.
فضلًا عن مشروعات الطاقات المتجددة بمنطقة غرب النيل وهى محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات حيث تم الإعلان عن طلب سابقة الخبرة في أغسطس 2015 وتم اعتماد القائمة المختصرة للمشروعات الثلاثة، وفى مارس 2016 تم طرح كرأسة الشروط لمشروعى توليد الرياح والخلايا الفوتوفلطية PV، إنشاءمحطة توليد باستخدام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 200 ميجاوات، ومن المخطط بداية دخول الخلايا الفوتوفلطية الـ (PV) خلال الربع الأول من عام 2018 ودخول طاقات الرياح خلال الربع الأول من 2019.
ومن المخطط إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام المركزات الشمسية (CSP) قدرة 100 ميجاوات، ومن المخطط البدء في الدخول بالخدمة بداية من الربع الأول لعام 2019.
وحول مشروعات الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية فقد تم تحديد 4300 ميجاوات منها 2000 ميجاوات رياح و2300 ميجاوات شمسى PV لتنفيذها خلال العامين 2015، 2016.
ومن المخطط خلال الربع الأول لعام 2017 بداية دخول قدرات 2000 ميجاوات من التوليد الشمسى PV، ويبدأ دخول طاقات الرياح بقدرة 650 ميجاوات في الربع الأخير من العام 2017.
كما تم استعراض مقترح الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022 والتي تتضمن مشروعات يتم تنفيذها بنظام EPC+Finance بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 13095 ميجاوات باستثمارات تصل إلى نحو 13 مليار دولار، وذلك من خلال محطات بخارية بقنا قدرة 1300 ميجاوات، محطات دورة مركبة بدمنهور المركبة قدرة 1800 ميجاوات، محطات تعمل بوقود الفحم النظيف بالحمراوين بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 4260 ميجاوات، فضلًا عن تحويل كل من عتاقة والمحمودية الغازيتين للعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات تصل إلى 485 ميجاوات.
ويتم أيضًا تنفيذ مشروعات من خلال القطاع الخاص بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 4890 ميجاوات في كل من ديروط المركبة قدرة 3×750 ميجاوات وقدرات توليد من وقود الفحم النظيف بإجمالى قدرات 2640 ميجاوات بعيون موسى.
ولاستيعاب القدرات المضافة من الخطة العاجلة والمخطط اضافتها إلى مشروعات التوليد المخططة فقد تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم شبكة النقل لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ما هو قائم أوإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها حيث تم التعاقد على تنفيذ 1210 كم خطوط هوائية جهد فائق، كما تم التعاقد على عدد 6 محطات محولات جهد فائق بإجمالى سعات تبلغ 6000 م.ف.أ.، كما تم التعاقد على توريد عدد 3 محطات محولات متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف سعة 40 م.ف.أ لكل منهم.
كما تم أيضًا التعاقد على تنفيذ عدد 3 محطات محولات جهد 500/220 ك.ف سعة 3×750 م.ف.أ لكل منهم إضافة إلى محطة محولات جهد 220/66/11 ك.ف سعة 2×175 م.ف.أ، كما تم التعاقد على إنشاء محطة محولات إمبابة جهد 220/66 ك.ف.أ.
كما يجرى حاليًا استكمال منظومة التحكمات في شبكات الجهد العالى 66 ك.ف وتنفيذ تحكم إقليمى بكل من شمال وجنوب الصعيد إضافة إلى البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء تحكم جديد بالدلتا.
وحول تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشبكات التوزيع فقد تم التوقيع على اتفاقية القرض الممول من الهيئة اليابانية للتعاون الدولى JICA لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع لكل من شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ويتضمن المشروع تقليل الفقد عن طريق إنشاء مراكز تحكم وأنظمة اتصالات مطورة وتركيب محولات توزيع ذات تكنولوجيا عالية الدقة إضافة إلى تركيب منظومة عدادات ذكية كاملة بمراكز تحكم ومحولات بما يساوى 960 ألف عداد تقريبًا لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 72 شهرًا.
وحول ترشيد استخدام الطاقة في المنازل فقد تم التعاقد على توريد 13 مليون لمبة ليد بقدرات مختلفة كمرحلة أولى ليتم توزيعها على المستهلكين من خلال شركات التوزيع وقد تم حتى الآن توزيع نحو 8، 3 مليون لمبة ليد على مستوى الشركات.
وحول ترشيد استخدام الطاقة في الإنارة العامة فقد تم توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد عدد 3، 9 مليون كشاف إنارة صوديوم عالية الضغط بقدرة (150.100 وات) وكشافات ليد قدرة 100 وات لتركيبها على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2، 1 مليار جنيه يتم سدادها عن طريق وزارة المالية، وقد تم حتى الآن توريد 1.099 مليون وكشاف وتركيب نحو 1.056 مليون كشاف ويقدر إجمالى الوفر أن يصل نحو 685 ميجاوات بنهاية المشروع، وسيتم استرداد القيمة الاستثمارية للمشروع في حدود 15 شهرًا، كما تم أيضًا البدء في نشر استخدام الخلايا الشمسية لأعدة الإنارة العامة.
وفى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها سيتم توريد وتركيب عدد 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية بنطاق بعض شركات التوزيع ويتم انتهاء التجربة خلال عام وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة.
وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضًا بتبنى مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوتوفلطية فوق أسطح المباني الإدارية التابعة للقطاع وربطها بالشبكة القومية وكذلك لأعمدة الإنارة العامة والعمل على نشر استخدامها بنظام تعريفة التغذية.
وترتفع نسبة مشاركة محطات الدورة المركبة في قدرات التوليد بالشبكة من 31.7% عام 2015/2016 إلى 31% عام الموازنة 2016/2017 نتيجة دخول مشروعات شركة سيمنز وتنخفض معها مشاركة التوليد البخارى من 39% عام 2015/2016 إلى 33% خلال عام الموازنة 2016/2017 وكذلك ارتفاع نسبة مشاركة الطاقات المتجددة (رياح / شمس) من 2.3% عام 2015/2016 إلى 5.5% عام الموازنة 2016/2017 نتيجة دخول مشروعات تعريفة التغذية.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الفقد خلال عام الموازنة 2016/2017 إلى 11.56% مقابل 12.58% للعام 2015/2016.
وحول عدد المشتركين فقد أوضح المهندس رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه من المستهدف أن يصل عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2016/2017 إلى 33.4 مليون مشترك مقارنة بـ 32.3 مليون مشترك متوقع عام 2015/2016.
هذا وتستهدف الشركة القابضة رفع قدرات العاملين وخلق ثقافة العمل المناسب واستثمار كل طاقتها البشرية والفنية للارتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال تبنى مشروع الهيكلة المالية والإدارية والحوكمة وبناء القدرات على مستوى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة وبالتنسيق مع البنك الدولى وتحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبنى دورات تدربيية لأعضاء مجالس الإدارة ولكافة العاملين، عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل عن كيفية بناء نظم الرقابة الداخلية وتفعيل دور المراجعة الداخلية والالتزام والعمل على مواكبة كل المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل وسياسات الموارد البشرية من أجل بيئة عمل محفزة.
هذا وقد تم خلال اجتماع الجمعة العامة الغير عادية للشركة القابضة مناقشة عدد من المذكرات الخاصة بإتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات وذلك من أجل توفير الطاقة المستدامة من كل المصادر لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية.
وتأتى هذه الجهود في إطار سعى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية لمستخدميها في كل المجالات وفقًا للمعايير العالمية للأداء في ضوء المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قدراتها وقدرات الشركات التابعة لها التي تمكنها من ذلك.
وفى نهاية الاجتماع توجه مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لقيادته الرشيدة وتوجيهاته البناءة التي كان لها عظيم الأثر فيما حققته الشركة من إنجازات.
وقد عرض الدكتور شاكر الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.
واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرًا حول الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى (2016 / 2017 ) بإجمالى استثمارات تصل إلى نحو 52.6 مليار جنيه، وإستعراض الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء في محاور مختلفة.
وحول النشاط الفنى للشركة القابضة لكهرباء مصر أوضح المهندس جابر أنه نظرًا للتحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في الوقت الراهن من زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وتفعيلًا لما تم توقيعه بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ الذي عقد في مارس 2015، فمن المخطط أن تبلغ إجمالى قدرات الخطة ( 2012-2017 ) 27426 ميجاوات بإجمالى استثمارات 17.6 مليار دولار، متمثلة في مشروعات يتم تنفيذها من خلال قروض ميسرة وقروض تجارية من جهات تمويل عربية ودولية تشمل مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015 بإجمالى قدرات 3636 ميجاوات والتي تم الانتهاء من تنفيذها في زمن قياسى، ومشروعات أخرى تم الانتهاء من تشغيلها بإجمالى قدرات 3600 ميجاوات من محطة بنها، ومحطة شمال الجيزة، ومحطة 6 أكتوبر الغازية.
يأتي ذلك إضافة إلى مشروعات يتم تنفيذها مع شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع شركائها المحليين بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 14400 ميجاوات ( ثلاث محطات في بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ).
وتم استعراض أيضًا مشروعات الطاقة المتجددة حيث تتخذ حاليًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقات المتجددة مع القطاع الخاص بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات بنظام الـ B.O0O وتحت اشراف الشركة القابضة وتتمثل تلك القدرات في إنشاء محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 250 ميجاوات، ومن المخطط دخول المشروع بالخدمة خلال الربع الأول من عام 2018.
وكذلك إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (من الخلايا الفوتوفلطية ) بمنطقة كوم أمبو قدرة 200 ميجاوات، ومن المخطط البدء في دخول المشروع بالخدمة خلال الربع الأول من عام 2018.
فضلًا عن مشروعات الطاقات المتجددة بمنطقة غرب النيل وهى محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات حيث تم الإعلان عن طلب سابقة الخبرة في أغسطس 2015 وتم اعتماد القائمة المختصرة للمشروعات الثلاثة، وفى مارس 2016 تم طرح كرأسة الشروط لمشروعى توليد الرياح والخلايا الفوتوفلطية PV، إنشاءمحطة توليد باستخدام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 200 ميجاوات، ومن المخطط بداية دخول الخلايا الفوتوفلطية الـ (PV) خلال الربع الأول من عام 2018 ودخول طاقات الرياح خلال الربع الأول من 2019.
ومن المخطط إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام المركزات الشمسية (CSP) قدرة 100 ميجاوات، ومن المخطط البدء في الدخول بالخدمة بداية من الربع الأول لعام 2019.
وحول مشروعات الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية فقد تم تحديد 4300 ميجاوات منها 2000 ميجاوات رياح و2300 ميجاوات شمسى PV لتنفيذها خلال العامين 2015، 2016.
ومن المخطط خلال الربع الأول لعام 2017 بداية دخول قدرات 2000 ميجاوات من التوليد الشمسى PV، ويبدأ دخول طاقات الرياح بقدرة 650 ميجاوات في الربع الأخير من العام 2017.
كما تم استعراض مقترح الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022 والتي تتضمن مشروعات يتم تنفيذها بنظام EPC+Finance بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 13095 ميجاوات باستثمارات تصل إلى نحو 13 مليار دولار، وذلك من خلال محطات بخارية بقنا قدرة 1300 ميجاوات، محطات دورة مركبة بدمنهور المركبة قدرة 1800 ميجاوات، محطات تعمل بوقود الفحم النظيف بالحمراوين بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 4260 ميجاوات، فضلًا عن تحويل كل من عتاقة والمحمودية الغازيتين للعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرات تصل إلى 485 ميجاوات.
ويتم أيضًا تنفيذ مشروعات من خلال القطاع الخاص بإجمالى قدرات تصل إلى نحو 4890 ميجاوات في كل من ديروط المركبة قدرة 3×750 ميجاوات وقدرات توليد من وقود الفحم النظيف بإجمالى قدرات 2640 ميجاوات بعيون موسى.
ولاستيعاب القدرات المضافة من الخطة العاجلة والمخطط اضافتها إلى مشروعات التوليد المخططة فقد تم البدء في تنفيذ خطة لتدعيم شبكة النقل لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة إما بتطوير ما هو قائم أوإضافة وتوسيع الشبكة ومهماتها حيث تم التعاقد على تنفيذ 1210 كم خطوط هوائية جهد فائق، كما تم التعاقد على عدد 6 محطات محولات جهد فائق بإجمالى سعات تبلغ 6000 م.ف.أ.، كما تم التعاقد على توريد عدد 3 محطات محولات متنقلة جهد 220/66/11 ك.ف سعة 40 م.ف.أ لكل منهم.
كما تم أيضًا التعاقد على تنفيذ عدد 3 محطات محولات جهد 500/220 ك.ف سعة 3×750 م.ف.أ لكل منهم إضافة إلى محطة محولات جهد 220/66/11 ك.ف سعة 2×175 م.ف.أ، كما تم التعاقد على إنشاء محطة محولات إمبابة جهد 220/66 ك.ف.أ.
كما يجرى حاليًا استكمال منظومة التحكمات في شبكات الجهد العالى 66 ك.ف وتنفيذ تحكم إقليمى بكل من شمال وجنوب الصعيد إضافة إلى البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء تحكم جديد بالدلتا.
وحول تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشبكات التوزيع فقد تم التوقيع على اتفاقية القرض الممول من الهيئة اليابانية للتعاون الدولى JICA لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع لكل من شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ويتضمن المشروع تقليل الفقد عن طريق إنشاء مراكز تحكم وأنظمة اتصالات مطورة وتركيب محولات توزيع ذات تكنولوجيا عالية الدقة إضافة إلى تركيب منظومة عدادات ذكية كاملة بمراكز تحكم ومحولات بما يساوى 960 ألف عداد تقريبًا لرفع كفاءة استخدام الطاقة بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 72 شهرًا.
وحول ترشيد استخدام الطاقة في المنازل فقد تم التعاقد على توريد 13 مليون لمبة ليد بقدرات مختلفة كمرحلة أولى ليتم توزيعها على المستهلكين من خلال شركات التوزيع وقد تم حتى الآن توزيع نحو 8، 3 مليون لمبة ليد على مستوى الشركات.
وحول ترشيد استخدام الطاقة في الإنارة العامة فقد تم توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد عدد 3، 9 مليون كشاف إنارة صوديوم عالية الضغط بقدرة (150.100 وات) وكشافات ليد قدرة 100 وات لتركيبها على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2، 1 مليار جنيه يتم سدادها عن طريق وزارة المالية، وقد تم حتى الآن توريد 1.099 مليون وكشاف وتركيب نحو 1.056 مليون كشاف ويقدر إجمالى الوفر أن يصل نحو 685 ميجاوات بنهاية المشروع، وسيتم استرداد القيمة الاستثمارية للمشروع في حدود 15 شهرًا، كما تم أيضًا البدء في نشر استخدام الخلايا الشمسية لأعدة الإنارة العامة.
وفى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات من بينها سيتم توريد وتركيب عدد 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية بنطاق بعض شركات التوزيع ويتم انتهاء التجربة خلال عام وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة.
وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضًا بتبنى مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوتوفلطية فوق أسطح المباني الإدارية التابعة للقطاع وربطها بالشبكة القومية وكذلك لأعمدة الإنارة العامة والعمل على نشر استخدامها بنظام تعريفة التغذية.
وترتفع نسبة مشاركة محطات الدورة المركبة في قدرات التوليد بالشبكة من 31.7% عام 2015/2016 إلى 31% عام الموازنة 2016/2017 نتيجة دخول مشروعات شركة سيمنز وتنخفض معها مشاركة التوليد البخارى من 39% عام 2015/2016 إلى 33% خلال عام الموازنة 2016/2017 وكذلك ارتفاع نسبة مشاركة الطاقات المتجددة (رياح / شمس) من 2.3% عام 2015/2016 إلى 5.5% عام الموازنة 2016/2017 نتيجة دخول مشروعات تعريفة التغذية.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الفقد خلال عام الموازنة 2016/2017 إلى 11.56% مقابل 12.58% للعام 2015/2016.
وحول عدد المشتركين فقد أوضح المهندس رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه من المستهدف أن يصل عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2016/2017 إلى 33.4 مليون مشترك مقارنة بـ 32.3 مليون مشترك متوقع عام 2015/2016.
هذا وتستهدف الشركة القابضة رفع قدرات العاملين وخلق ثقافة العمل المناسب واستثمار كل طاقتها البشرية والفنية للارتقاء بمستوى الأداء وذلك من خلال تبنى مشروع الهيكلة المالية والإدارية والحوكمة وبناء القدرات على مستوى الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة وبالتنسيق مع البنك الدولى وتحت إشراف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تبنى دورات تدربيية لأعضاء مجالس الإدارة ولكافة العاملين، عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل عن كيفية بناء نظم الرقابة الداخلية وتفعيل دور المراجعة الداخلية والالتزام والعمل على مواكبة كل المستجدات التي تطرأ على منظومة العمل وسياسات الموارد البشرية من أجل بيئة عمل محفزة.
هذا وقد تم خلال اجتماع الجمعة العامة الغير عادية للشركة القابضة مناقشة عدد من المذكرات الخاصة بإتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات وذلك من أجل توفير الطاقة المستدامة من كل المصادر لكافة العملاء وفقًا للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية.
وتأتى هذه الجهود في إطار سعى الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة الكهربائية لمستخدميها في كل المجالات وفقًا للمعايير العالمية للأداء في ضوء المحددات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتطوير قدراتها وقدرات الشركات التابعة لها التي تمكنها من ذلك.
وفى نهاية الاجتماع توجه مجلس إدارة الشركة القابضة بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لقيادته الرشيدة وتوجيهاته البناءة التي كان لها عظيم الأثر فيما حققته الشركة من إنجازات.
