الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

كواليس محرقة "مخازن أحراز الهرم".. المتهم تسلل عبر نافذة غرفة الحفظ وأحرق 20 ألف حرز.. تحتوي على أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومخدرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تواصل نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري تحقيقاتها الموسعة في حريق مخزن أحراز نيابة الهرم بعدما أشعل مجهول النيران به، لارتباط تلك الأحراز بقضايا اختلاس واستيلاء عليها من قسم الهرم.

وفجرت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات مفاجأة بأن جزءا من تلك الأحراز كان قد تم نقله إلى أعلى سطح مبنى النيابة دون معرفة أحد بمكانه، وبالتالي لم يعلم المتهم بمكانه، ولم يحترق ضمن باقي الأحراز، وتبين أن الجزء الذي لم يحرقه الجاني عبارة عن كابلات وأسلاك ومواسر ومواد بناء تعذر إدخالها إلى مخزن الأحراز لضخامة حجمها، فتم نقلها إلى السطح دون علم من أحد.
وتبين من التحقيقات أن الأحراز المحترقة كانت تخص قضية اختلاس واستيلاء تم الكشف عنها عندما فاجأت النيابة في شهر أكتوبر الماضي ديوان قسم شرطة الهرم لإجراء جرد سنوي على مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن وإجراء جرد للمضبوطات بها، مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر.
وأسفر الجرد برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، والذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة، والتي تبين وجود عجز كبير بها على خلاف ما ورد بالدفاتر.
كما أفادت التحقيقات التي باشرها عبدالرحمن أشرف مدير نيابة الهرم أن الأحراز كانت خاصة بقضايا لسنوات 2013، 2014، 2015 وتراوح عددها بين 15 إلى 20 ألف حرز تم إخلاؤها جميعا من مخازن الأحراز بالقسم، والتي تم تشميعها لحين انتهاء النيابة من التحقيقات في اختلاس تلك الأحراز، والتي كان من المقرر أن تنتهي من جردها الأسبوع الجاري قبل اندلاع الحريق بها.
وتتولى الآن نيابة الهرم مقارنة الدفاتر المثبت بها الكمية التي جردها من الأحراز، والتي تخطت نصف الأحراز المتحفظ عليها من القسم لبيان المحترق من عدمه، وأيضا لبيان الأحراز التي تم انتهاء جردها من تلك التي لم يتم جردها.
وأمرت النيابة باستدعاء حرس المحكمة الذي تبين أنه كان متغيبا وقت الحريق لسماع أقوالهم حول رؤيتهم للجاني من عدمه، وسبب تغيبهم عن مكان خدمتهم ليلا، ومن المرجح أن توجه النيابة للحرس تهمة الإهمال والتقصير في أداء العمل.
وتفقد المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، موقع المخزن المحترق يوم الواقعة، حيث انتقل على رأس فريق من نيابات الحوادث وأكتوبر أول وأكتوبر ثان والهرم بكامل أعضائها لإجراء المعاينة التصويرية، وكشفت المعاينة عن وجود كسر بغرفة الحفظ التي تؤدي إلى المخزن المحترق حيث تسلل الجاني عبر تلك النافذة إلى مخزن الأحراز لحرقه بعد سكب مادة مساعدة على الاشتعال على الأجولة بداخله، والتي كانت تحتوي على كمية كبيرة من الأحراز، وطلبت النيابة شهادة من جدول نيابة الهرم لإيفادها بكمية وأنواع الأحراز التي دمرها الحريق وكل أرقام القضايا التي تمثلها تلك الأحراز وعددها.
وكشفت التحقيقات بأن منفذى الواقعة من المترددين على المحكمة وأنه على علم بكل تفاصيل أماكن وجود الكاميرات وأيضا مخزن الأحراز الذي يقع في الطابق الرابع بالمحكمة حيث تبين سرقة جهاز "DVR" وهو جهاز التحكم في كاميرات المراقبة.