كشف مصدر رقابي أن الجهاز المركزي للمحاسبات الميزانية الجديدة لهئية السكك الحديد وذلك بعد ارتفاع خسائرها، وذلك لأن تقارير السكة الحديد توكد أن الهيئة ارتفاع مديونية السكة الحديد لـ36 مليار جنيه، وعَجْز الهيئة عن سدادها وسداد فوائدها السنوية، وأكدت التقارير أن الفوائد المتراكمة وحدها أصبحت تمثل نحو 140% من إجمالى رصيد القروض.
كما كشف التقرير انها تمتلك ما يقرب من 200 مليون متر مربع من الأراضى موزعة على مواقع متميزة منتشرة في المحافظات يكفى استغلالها لتدبير كل احتياجات السكة الحديد وتمويل مشروعات التطوير دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض.
وكشف التقرير أن أراضى السكة الحديد منهوبة ومستباحة من المسئولين بالهيئة، والمنتفعين وواضعى اليد على هذه الأراضى والمسئولين عليها بأبخس الأسعار.
وكشف تقرير رقابى عن أن الهيئة تبيع هذه الأراضى بسعر 12 جنيهًا للمتر، كما أنها تنازلت عن 300 ألف متر مربع للغير دون مقابل، وأن هناك تعديات على 5 ملايين و400 ألف متر، تعتبر ضائعة على الهيئة، وأوضح التقرير أن إدارة الممتلكات بالشركة لم تقم بمعاينة كل الأراضى والمحال المؤجرة للغير، ولم تتابع العقود بعد إبرامها من حيث محضر التسليم والتراخيص وحصر المساحات الزائدة والمتعدى عليها، وقال التقرير إن الشركة تركت المتعدين على أراضى الهيئة ولم تبرم معهم عقودًا، وتبين أن السكة الحديد تمتلك 200 ألف متر، أغلبها «غير موثق»، وأن الهيئة لم تتخذ أي إجراءات لحماية الأراضى وأن الهيئة تمتلك 15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية، وكشف التقرير عن ارتفاع مديونية السكة الحديد إلى 36 مليار جنيه عجزت عن سدادها وسداد فوائدها السنوية، وأكد التقرير أن الفوائد المتراكمة وحدها أصبحت تمثل نحو 140% من إجمالى رصيد القروض
وكشف التقرير أن أراضى السكة الحديد منهوبة ومستباحة من المسئولين بالهيئة، والمنتفعين وواضعى اليد على هذه الأراضى والمسئولين عليها بأبخس الأسعار.
وكشف تقرير رقابى عن أن الهيئة تبيع هذه الأراضى بسعر 12 جنيهًا للمتر، كما أنها تنازلت عن 300 ألف متر مربع للغير دون مقابل، وأن هناك تعديات على 5 ملايين و400 ألف متر، تعتبر ضائعة على الهيئة، وأوضح التقرير أن إدارة الممتلكات بالشركة لم تقم بمعاينة كل الأراضى والمحال المؤجرة للغير، ولم تتابع العقود بعد إبرامها من حيث محضر التسليم والتراخيص وحصر المساحات الزائدة والمتعدى عليها، وقال التقرير إن الشركة تركت المتعدين على أراضى الهيئة ولم تبرم معهم عقودًا، وتبين أن السكة الحديد تمتلك 200 ألف متر، أغلبها «غير موثق»، وأن الهيئة لم تتخذ أي إجراءات لحماية الأراضى وأن الهيئة تمتلك 15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية، وكشف التقرير عن ارتفاع مديونية السكة الحديد إلى 36 مليار جنيه عجزت عن سدادها وسداد فوائدها السنوية، وأكد التقرير أن الفوائد المتراكمة وحدها أصبحت تمثل نحو 140% من إجمالى رصيد القروض
