السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"المهندسين": تخوفات من احتكار المستثمرين الأجانب للكهرباء

تبحث تشكيل لجنة لدراسة القانون الجديد

طارق النبراوي نقيب
طارق النبراوي نقيب المهندسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تبحث نقابة المهندسين، خلال الأيام المقبلة، تشكيل لجنة هندسية متخصصة، تشمل خبراء من الجانبين «المؤيد والمعارض»، لقانون الكهرباء الجديد، لبحث تفاصيله وتداعياته، وإعداد تقرير شامل بالمميزات والعيوب، وعرضه على الجهات المسئولة، خاصة أن القانون الجديد للكهرباء يسمح للمستثمر الأجنبي، بإنشاء محطات كهرباء للتوليد والتوزيع، والتعامل مع المواطنين بشكل مباشر، بعد أن كان المستثمر يقوم بإنشاء تلك المحطات، وتسليمها للمسئولين في مصر لإدارتها.
وكشف مصدر بالنقابة، عن أن القانون يحمل في طياته العديد من التخوفات، بشأن احتكار خدمة الكهرباء، من المستثمرين الأجانب، وتأثر الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، كما أنه لم يتناول الدعم المقدم للمواطنين، بشأن تقديم الخدمة، وأن القانون تم تمريره في البرلمان بحسن نية، ظنًا من النواب أنه يساهم في تحسين الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى مصر، في ظل عدم وجود متخصصين بلجنة الطاقة قبل تشكيلها، مما ساهم في تمريره بشكل سريع، وأن مشروع القانون تم إخراجه في سبتمبر ٢٠١٥، وتم تمريره في مجلس النواب يناير الماضي، دون الأخذ في الاعتبار، مخاطر هذا القانون.
وأوضح المصدر، أن القانون له أبعاد فنية وإستراتيجية، متخوفًا من تأثير الأجانب، واحتكارهم للطاقة الكهربائية، التي تمثل أمنا قوميا وإستراتيجيا لمصر، وتختلف كثيرًا عن استثمارات شركات المحمول في مصر، وأن التخوفات تأتى من وجود أكثرية استثمارية للأجانب، في مجال الكهرباء، وامتلاكهم مقاليد التحكم في الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء، بعد مرور ٤ أو ٥ سنوات.
وأضاف، أنه لو تواجد بالشبكة ٢٠ ألف ميجا وات، والمستثمرون يمتلكون أحمالًا منها ١٠ آلاف فقط، فالأجانب يقدرون بذلك على الإيقاع والإضرار بالشبكة القومية، وأنه في سابق العهود كان الاستثمار الكهربائى متاحًا في مصر، ولكن بحكمة كبيرة، خاصةً أن المحطات المتواجدة حاليا بمصر هي صناعة أجنبية؛ ألمانية وفرنسية وهولندية وأمريكية، كما شهدت البلاد أيضًا محطات كهرباء إيطالية، حيث كانت تتسلم الحكومة مهام الإدارة والعمالة وتوزيع الأحمال، على خلاف ما يقره القانون الجديد.
وأشار إلى أنه في حال وقوع أي خلاف سياسي أو إستراتيجي مع المستثمرين الأجانب، مالكى شركات الكهرباء، فإن هذا سيمثل خطرًا كبيرًا على الكهرباء والشبكة القومية، رغم تواجد جهاز مرفق الكهرباء، ووجود قيود مهمة على المستثمرين، إلا أن الرؤية المستقبلية، عقب مرور ٤ أو ٥ سنوات، تثير مخاوف كبيرة.