ألقت قوة تضم ضباطا من الأمن الوطني وأفرادا من الرقابة الإدارية والأموال العامة، مساء أمس الأحد، القبض علي الدكتور "أحمد. ع"، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا وهو يتقاضى رشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام الوزارة.
وأكدت مصادر بالوزارة أن الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور "أحمد. ع"، يتقاضى 8 شيكات على سبيل الرشوة من إحدى شركات تجهيز المستشفيات، بديوان عام الوزارة، بعد أن جردته من ملابسه للتفتيش عن الشيكات.
كانت معلومات قد وصلت إلى "الرقابة الإدارية" تفيد بطلب مستشار وزير الصحة رشوة من الشركة، وتم تقنين الإجراءات، وضبط المتهم متلبسًا بالصوت والصورة، أثناء تقاضي جزء من مبلغ الرشوة، ورفضت الهيئة الإفصاح عن أية معلومات حول الواقعة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة فيها.
وأكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أنه سيقطع يد الفاسدين ولن يتستر على أي فاسد أو مخطئ، وأن كل فاسد سوف يلقى عقابه، مضيفا أن تلك بداية لفتح ملف الفساد وتطهير الوزارة.
وعلمت "البوابة نيوز" من مصادرها داخل أروقة وزارة الصحة والسكان، أن واقعة القبض على "عزيز" مستشار وزير الصحة بتهمة الرشوة، أربكت حسابات الوزير نظرًا لأنه صديقه المقرب.
وأضافت المصادر، أنه وفقًا للقانون ليس من حق عزيز تمرير أي صفقات لتوريد الأجهزة الطبية، موضحًا أنه حق أصيل للواء سيد الشاهد وكيل وزارة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا الأمر من الممكن أن يتسبب في الإطاحة بوزير الصحة والذي يعد الثانى بعد الإطاحة بالدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان الأسبق حينما تم القبض على مستشاره الدكتور كمال سعيد في قضية رشوة.
وواجه ضباط هيئة الرقابة الإدارية، الدكتور مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بالتسجيلات التي تمت بينه وبين الراشي وفض الأحراز المضبوطة معه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة للتحقيق صباح باكر.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن وزير الصحة أبلغ عن الدكتور "أحمد . ع" مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، موضحًا أن كلام وزير الصحة ما هو إلا محاولة للتنصل من مسئولية أنه السبب فى تولى الدكتور أحمد. ع لذلك المنصب.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن وزير الصحة، منح المتهم المقبوض عليه، العديد من الصلاحيات، حيث أصدر قرارًا يحذر جميع الجهات التابعة للوزارة من اتخاذ أي إجراءات شراء أجهزة طبية أو مستلزمات؛ إلا بعد العرض على اللجنة التى يرأسها مستشار الوزير.
