كشفت بيانات رسمية لوزارة المالية المصرية، تراجع إصدارات أذون وسندات الخزانة بنسبة 6%، خلال شهر يونيو 2016.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 89.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2016، مقابل نحو 95.25 مليار جنيه بالشهر المقارن من 2015.
وأضافت: "سيتم طرح أذون خزانة لأجل 91 و812 و273 و364 يومًا بقيمة 18 و18 و20 و20 مليار جنيه على التوالي.. وفقًا للبيان.
كما تعتزم الوزارة طرح سندات أجل 3 و5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه لكل أجل، إضافة إلى طرح سندات صفرية الكوبون "بدون عائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه.. بحسب البيان.
وتلجأ الحكومة إلى إصدارات أدوات الدين المحلي؛ لتمويل عجز الموازنة العامة والذي بلغ نحو 223 مليار جنيه بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو حتى فبراير 2015- 2016، مقابل نحو 186 مليار جنيه بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي بالفترة المماثلة.
ويبلغ بند الإنفاق على فوائد الدين المحلي بالموازنة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2015- 2016، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام الماضي، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام 2016- 2017.
كان البنك المركزي قال: إن الدين العام المحلي بلغ 2.37 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مقابل نحو 1.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
وقالت الوزارة في بيان، إنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 89.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو 2016، مقابل نحو 95.25 مليار جنيه بالشهر المقارن من 2015.
وأضافت: "سيتم طرح أذون خزانة لأجل 91 و812 و273 و364 يومًا بقيمة 18 و18 و20 و20 مليار جنيه على التوالي.. وفقًا للبيان.
كما تعتزم الوزارة طرح سندات أجل 3 و5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه لكل أجل، إضافة إلى طرح سندات صفرية الكوبون "بدون عائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه.. بحسب البيان.
وتلجأ الحكومة إلى إصدارات أدوات الدين المحلي؛ لتمويل عجز الموازنة العامة والذي بلغ نحو 223 مليار جنيه بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو حتى فبراير 2015- 2016، مقابل نحو 186 مليار جنيه بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي بالفترة المماثلة.
ويبلغ بند الإنفاق على فوائد الدين المحلي بالموازنة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2015- 2016، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام الماضي، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام 2016- 2017.
كان البنك المركزي قال: إن الدين العام المحلي بلغ 2.37 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مقابل نحو 1.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
