رفض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة مجدي مرشد خلال اجتماعها ليوم ميزانية وزارة الصحة التي أعلن عنها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والذي أكد انها تبلغ 47 مليارا و875 مليون جنيه، مطالبين بضرورة زيادتها إلى 90 مليار جنيه خلال لعام المالى 2016 / 2017.
كما اعترف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن ميزانية الوزارة جاءت اليه من المالية ولم يتم اعدادها داخل الوزارة لسد حتياجات المنظومة من الموازنة العامة للدولة قائلا: "أنا لا أكذب ولا أتجمل" مشيرا إلى أنه اعترض عليها مرة واثنان مشيرا إلى أن الجهاز الإداري بالوزارة يصرف من الموزانة 12 مليارا واحنا كنا عاوزين 18 مليارا.
جاء ذلك ردا على تساءل للنائب هيثم الحريري حول موازانة وزارة لصحة
وقال الوزير أن التامين الصحي يمثل غطاء 45 % في مصر، فيما رد عليه النواب " أن التامين الصحي في مصر شكلي فقط "
اواضح وزير الصحة، أن ميزنية الصحة بلغت في الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، 47 مليار و875 مليون جنيه مشيرا إلى أن النامين الصحي يكلف الدولة سنويا 8 مليارات جنيه مشيرا إلى أن المبلغ لا يكفي لاحتياجات مصر
وأكد أن هذه الميزانية زادت عن العام الماضي قائلا: "كنت طالب من الحكومة 53 مليارا للصحة للعام المالى 2016 /2017
وقال أن الجهاز الإداري للوزارة يكلف الوزارة 12 مليارا، فيما أن الهيئات الخدمية تكلف أيضا 3 مليارات جنيه.
وتابع، إن نسبة الاشتراكات في التأمين الصحة غير منضبطة ولهذا هناك فجوة في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ولابد من تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز في موازنة الوزارة، وتقديم مستوى خدمة أفضل.
وعلق "عماد"، خلال كلمته، باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، برئاسة مجدى مرشد، لمناقشة ميزانية الوزارة وارتفاع أسعار الدواء، على خطة الوزارة لتنمية المستشفيات على مستوى الجمهورية، قائلا: "أنا لا أكذب وأمين فيما أقول، وسيتم التطوير في حدود الميزانية المتاحة لنا ولكن لن يكون هناك تهاون أو تقصير من قبل الوزارة، وبالمناسبة أتقاضى 22 ألف جنيه شهريا".
وأكد وزير الصحة، إن الوزارة أعدت بيانات خريطة كاملة وشاملة لجميع المستشفيات الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية من أجل تطويرها أو تجديدها أو إنشاء جديدة في الأماكن التي تعانى نقصا، وسيتم منحها للنواب لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار أنه قام بعمل عدد من الزيارات لعدد من المستشفيات في بعض المحافظات، ومنها محافظة كفر الشيخ حيث توجد مستشفى في كفر الرياض رغم أنها تقع على مساحة كبيرة ولكنها لا تعد مستشفى.
وقال الدكتور أحمد عماد: إن وحدات الرعاية الصحية تعد خط الدفاع الأول للصحة وتلبي من 80 إلى 85 %ؤ من احتياجتها
وأكد أنه لابد من الارتقاء بمنظومة الصحة من خلال البنية التحيتة والتجهيزات حيث تم الانتهاء من 30 % من المستشفيات وهناك 70 % من المستشفيات بحادة إلى تطوير فيما أن هناك مشطلة زمنة يعاني منه منظومة الصحة في مصر وتتمثل في عدم تواجد الأطباء قائلا: "مش عاوز أمسك سيف وادبح الدكاترة لعدم تواجدهم في الوحدات لصحية والمستشفيات مشيرا إلى أن الطبيب يحصل على راتب شهري يبلغ 1400 جنيه شهريا
وقال عماد كيف يحصل الطبيب على هذا المبلغ ومطلوب منه التواجد خلا الشهر كامل بما يعني أنه يحصل يوما على مبلغ 40 جنيها قائلا " ام علاء لما تيجي تنظف البيت بتاخد 150 جنيها يوميا والناس عاوزنا نمسك للدكاترة سيف وندبحهك كؤكدا أن المنظومة غلط قائلا: "أن هناك 5314 وحدة صحة في مصر ويتاج إلى تطوير شامل.
ولفت إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في وحدات صحة الأسرة في بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا بعدد 1000 وحدة صحية مشددا على ضرورة الاهتمام بصعيد مصر
وطالب النواب وزير الصحة بضرورة تثيبت العمالة المؤقتة بمستشفيات وزارة الصحة بدلا من الاستعانة بشركات الأمن، فرد عليه الوزير "مفيش تثبيت يا فندم إحنا مش نثبت حد".
ومن جانبه اتهم النائب محمد الشافعي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد برفع أسعار الأوية قائلا: "أنت المتهم الأول والأخير في ارتفاع أسعار الأدوية، فرد عليه الوزير أحمد عماد بقوله "ليست هناك أزمة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ابرمت اتفاقا مع وزارة الإنتاج الحربي لاقامة مصنع السرنجات مشيرا إلى أن وزارة الصحة كانت لديها فائض 5 ملايين دولار تم استثمارهم مع الإنتاج الحربي لتصنيع سرنجات نصف سم و1 سم إضافة إلى إنشاء مصنعا آخر للألبان الأطفال ومشتقات الدم "البلازما "
وأشار إلى أن سيكون هناك 1005 منفاذ لتوزيع البان الأطفال مؤكدان أن مصنع الالبان سيكلف 10 ملايين جنيه
وقال الوزير أن سيتم تخفيض سعر 75 صنف دواء فوق سعر ال100 جنيه قائلا: " التداول يزيد في ادوية جديدة وباسعار غير عادية
وأشار الوزير إلى أنه عرض اقتراحا على رئيس الحكومة حول مستشفيات التكامل وهي فكرة تدخلنا السجن لا اتقطع في الإعلام مطالبالا مجلس لنواب بالوقوف بجواره وهي أن تتبرع شركات الاودية بنسبة 10 % للمستفيات التكامل من ادوية التصدير
ولفت إلى أن عدد الادوية الموجودة في مصر تبلغ 12 ألف دواء المتداول منها 8 آلاف وهناك 4 آلاف صنف غير متداول ومش موجودة بنسبة 30 % مشيرالى إلى أنه تم رفع أسعار الادوي للاقل من 30 جنيها بنسبة 20% لتشجيع الشركات المصرية لتصنيع الأدوية
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أن الشركات التي تعمل في الأدواية بطلت تشتغل فكان لابد من دعم قطاع الأدوية والشركات المحليةبشرط توفر الأدوية الناقصة في السوق
ومن جانبه قال النائب هيثم الحريري إن ارتفاع سعر الأدوية يمثل جريمة كبري مشيرا إلى أن البعض استغل قرار الوزارة في التربح
كما شن بعض النواب هجوما حادا وزير الصحة لارتفاع أسعار الأدوية مؤكدين البعض من الصيادليات تربح بشكل جنوني
وقال الوزير: إن سيكون هناك متابعة ورقابة من الوزارة على شركات توزيع الأدوية والشركات المصنعة
لفت إلى أن قرار رفع أسعار الادوية الهدف منه توفير 3 آلاف صنف من الأدوية
ووجهت النائبة هالة مستكة سؤالا لوزير الصحة: لماذا لم يعرض قرار رفع الأدوية على المجلس قبل إقراره فقال لها "آسف"، مطالبا النواب بالوقف جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة خلال لفترة المقبلة.
كما اعترف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن ميزانية الوزارة جاءت اليه من المالية ولم يتم اعدادها داخل الوزارة لسد حتياجات المنظومة من الموازنة العامة للدولة قائلا: "أنا لا أكذب ولا أتجمل" مشيرا إلى أنه اعترض عليها مرة واثنان مشيرا إلى أن الجهاز الإداري بالوزارة يصرف من الموزانة 12 مليارا واحنا كنا عاوزين 18 مليارا.
جاء ذلك ردا على تساءل للنائب هيثم الحريري حول موازانة وزارة لصحة
وقال الوزير أن التامين الصحي يمثل غطاء 45 % في مصر، فيما رد عليه النواب " أن التامين الصحي في مصر شكلي فقط "
اواضح وزير الصحة، أن ميزنية الصحة بلغت في الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2016/ 2017، 47 مليار و875 مليون جنيه مشيرا إلى أن النامين الصحي يكلف الدولة سنويا 8 مليارات جنيه مشيرا إلى أن المبلغ لا يكفي لاحتياجات مصر
وأكد أن هذه الميزانية زادت عن العام الماضي قائلا: "كنت طالب من الحكومة 53 مليارا للصحة للعام المالى 2016 /2017
وقال أن الجهاز الإداري للوزارة يكلف الوزارة 12 مليارا، فيما أن الهيئات الخدمية تكلف أيضا 3 مليارات جنيه.
وتابع، إن نسبة الاشتراكات في التأمين الصحة غير منضبطة ولهذا هناك فجوة في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ولابد من تحصيل اشتراكات من جميع المواطنين دون استثناء من أجل سد العجز في موازنة الوزارة، وتقديم مستوى خدمة أفضل.
وعلق "عماد"، خلال كلمته، باجتماع لجنة الصحة بالبرلمان، برئاسة مجدى مرشد، لمناقشة ميزانية الوزارة وارتفاع أسعار الدواء، على خطة الوزارة لتنمية المستشفيات على مستوى الجمهورية، قائلا: "أنا لا أكذب وأمين فيما أقول، وسيتم التطوير في حدود الميزانية المتاحة لنا ولكن لن يكون هناك تهاون أو تقصير من قبل الوزارة، وبالمناسبة أتقاضى 22 ألف جنيه شهريا".
وأكد وزير الصحة، إن الوزارة أعدت بيانات خريطة كاملة وشاملة لجميع المستشفيات الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية من أجل تطويرها أو تجديدها أو إنشاء جديدة في الأماكن التي تعانى نقصا، وسيتم منحها للنواب لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار أنه قام بعمل عدد من الزيارات لعدد من المستشفيات في بعض المحافظات، ومنها محافظة كفر الشيخ حيث توجد مستشفى في كفر الرياض رغم أنها تقع على مساحة كبيرة ولكنها لا تعد مستشفى.
وقال الدكتور أحمد عماد: إن وحدات الرعاية الصحية تعد خط الدفاع الأول للصحة وتلبي من 80 إلى 85 %ؤ من احتياجتها
وأكد أنه لابد من الارتقاء بمنظومة الصحة من خلال البنية التحيتة والتجهيزات حيث تم الانتهاء من 30 % من المستشفيات وهناك 70 % من المستشفيات بحادة إلى تطوير فيما أن هناك مشطلة زمنة يعاني منه منظومة الصحة في مصر وتتمثل في عدم تواجد الأطباء قائلا: "مش عاوز أمسك سيف وادبح الدكاترة لعدم تواجدهم في الوحدات لصحية والمستشفيات مشيرا إلى أن الطبيب يحصل على راتب شهري يبلغ 1400 جنيه شهريا
وقال عماد كيف يحصل الطبيب على هذا المبلغ ومطلوب منه التواجد خلا الشهر كامل بما يعني أنه يحصل يوما على مبلغ 40 جنيها قائلا " ام علاء لما تيجي تنظف البيت بتاخد 150 جنيها يوميا والناس عاوزنا نمسك للدكاترة سيف وندبحهك كؤكدا أن المنظومة غلط قائلا: "أن هناك 5314 وحدة صحة في مصر ويتاج إلى تطوير شامل.
ولفت إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في وحدات صحة الأسرة في بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا بعدد 1000 وحدة صحية مشددا على ضرورة الاهتمام بصعيد مصر
وطالب النواب وزير الصحة بضرورة تثيبت العمالة المؤقتة بمستشفيات وزارة الصحة بدلا من الاستعانة بشركات الأمن، فرد عليه الوزير "مفيش تثبيت يا فندم إحنا مش نثبت حد".
ومن جانبه اتهم النائب محمد الشافعي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد برفع أسعار الأوية قائلا: "أنت المتهم الأول والأخير في ارتفاع أسعار الأدوية، فرد عليه الوزير أحمد عماد بقوله "ليست هناك أزمة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ابرمت اتفاقا مع وزارة الإنتاج الحربي لاقامة مصنع السرنجات مشيرا إلى أن وزارة الصحة كانت لديها فائض 5 ملايين دولار تم استثمارهم مع الإنتاج الحربي لتصنيع سرنجات نصف سم و1 سم إضافة إلى إنشاء مصنعا آخر للألبان الأطفال ومشتقات الدم "البلازما "
وأشار إلى أن سيكون هناك 1005 منفاذ لتوزيع البان الأطفال مؤكدان أن مصنع الالبان سيكلف 10 ملايين جنيه
وقال الوزير أن سيتم تخفيض سعر 75 صنف دواء فوق سعر ال100 جنيه قائلا: " التداول يزيد في ادوية جديدة وباسعار غير عادية
وأشار الوزير إلى أنه عرض اقتراحا على رئيس الحكومة حول مستشفيات التكامل وهي فكرة تدخلنا السجن لا اتقطع في الإعلام مطالبالا مجلس لنواب بالوقوف بجواره وهي أن تتبرع شركات الاودية بنسبة 10 % للمستفيات التكامل من ادوية التصدير
ولفت إلى أن عدد الادوية الموجودة في مصر تبلغ 12 ألف دواء المتداول منها 8 آلاف وهناك 4 آلاف صنف غير متداول ومش موجودة بنسبة 30 % مشيرالى إلى أنه تم رفع أسعار الادوي للاقل من 30 جنيها بنسبة 20% لتشجيع الشركات المصرية لتصنيع الأدوية
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أن الشركات التي تعمل في الأدواية بطلت تشتغل فكان لابد من دعم قطاع الأدوية والشركات المحليةبشرط توفر الأدوية الناقصة في السوق
ومن جانبه قال النائب هيثم الحريري إن ارتفاع سعر الأدوية يمثل جريمة كبري مشيرا إلى أن البعض استغل قرار الوزارة في التربح
كما شن بعض النواب هجوما حادا وزير الصحة لارتفاع أسعار الأدوية مؤكدين البعض من الصيادليات تربح بشكل جنوني
وقال الوزير: إن سيكون هناك متابعة ورقابة من الوزارة على شركات توزيع الأدوية والشركات المصنعة
لفت إلى أن قرار رفع أسعار الادوية الهدف منه توفير 3 آلاف صنف من الأدوية
ووجهت النائبة هالة مستكة سؤالا لوزير الصحة: لماذا لم يعرض قرار رفع الأدوية على المجلس قبل إقراره فقال لها "آسف"، مطالبا النواب بالوقف جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة خلال لفترة المقبلة.
