قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية برئاسة القاضي مدحت المحمود ،اليوم/الأحد/، تأجيل نظر دعوى "أزمة البرلمان" الخاصة بالطعن في صحة جلستين لمجلس النواب العراقي، إلى الثامن من شهر يونيو المقبل، وإعطاء مهلة أسبوعا للخبراء الفنيين لتقديم تقريرهم بعد فحص الأقراص المدمجة "سي دي" بشأن جلستي البرلمان محل الخلاف.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة امهلت الخبراء حتي يوم /الاثنين 6 يونيو/ لتقديم تقريرهم الفني حول الملفات التي سلمتها لهم المحكمة، مشيرا إلى ان المحكمة استمعت في جلستها الثانية التي عقدت اليوم لمرافعات وكيلي الطرفين في الدعوي.
وكانت المحكمة الاتحادية قررت انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الاعلام بجامعة بغداد بغرض تحليل الاقراص المدمجة" سي دي " التي تخص جلستي البرلمان محل الخلاف والظروف التي احاطت بذلك، إضافة إلى تشخيص المتواجدين فيهما للتأكد من تحقق النصاب القانوني للجلستين.
يذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحضور 183 نائبا، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وأن النواب المعتصمين عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.
