قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوزارة تعكف حاليًا على إجراء مراجعة شاملة لمخصصات التعليم والصحة بموازنة العام الجديد.
وتبلغ مخصصات القطاعين، وفقًا للبيان المالى الذي أعلنته الوزارة قبل أيام، 151 مليار جنيه، تشكل %4.7 من إجمالى الناتج المحلى المقدَّر بنحو 3.2 تريليون جنيه، بينما ينص الدستور المصرى على ألا تقل تلك النسبة عن %10، ما يعنى أن قيمة مخصصات الصحة والتعليم يجب أن تصل إلى 350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن ضعف الموارد أحد أسباب نقص مخصصات الصحة والتعليم، بالإضافة لسببٍ آخر- هو الأهم من وجهة نظره- يتمثل في مدى قدرة تلك القطاعات على استيعاب المخصصات المالية الكبيرة التي قد تكون الخزانة العامة جاهزة للوفاء بها.
وردًّا على سؤال حول حجم الفجوة التمويلية بالموازنة الجديدة، توقَّع الوزير ألَّا تقل عن العام الماضى بسبب استقرار معدلات العجز عند %11.5 من الناتج المحلى. وقدَّرت وزارة المالية الفجوة التمويلية بنحو 10 مليارات دولار، العام المالى الماضى.
وعن قانون الصكوك قال الوزير إنه قيد المراجعة الآن مع بقية الملفات التي تسلّمتها الوزارة عقب التعديل الوزارى الأخير.
يُشار إلى أن وزارة المالية كانت تعتزم إحالة مشروع قانون الصكوك إلى البرلمان لإقراره في الدورة الحالية كأحد أولوياتها التشريعية لتنويع محفظة أدوات الدين العام.
