أفاد تقرير وطني بأن أمن تكنولوجيا المعلومات في بعض الوكالات والهيئات المهمة الخاضعة للدولة بالسويد غير كاف لدرجة تستدعي تدخل الحكومة.
وقام مكتب التدقيق الوطني بفحص كيفية قيام تسع وكالات حكومية بعملها فيما يتعلق بالامن المعلوماتي، ومن بين الجهات التي تم فحصها وكالة التوظيف ووكالة الهجرة والهيئة البحرية.
وجاء في التقرير أن العمل بشأن أمن المعلومات ليس له أولوية عالية بما فيه الكفاية بين هذه الوكالات فيما يتعلق بالمخاطر القائمة.
وحذر المكتب من أن أوجه القصور تلك يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على سير العمل في الهيئات الحكومية.
وأوصى التقرير بضرورة قيام الحكومة السويدية بتوجيه إرشادات أقوى تتضمن مطالب واضحة بشأن ما يتعين إنجازه ومتى.. كما طالب واضعو التقرير الدولة بالسماح لوكالة الطوارئ المدنية بتطوير نموذج بشأن تحسين الأمن المعلوماتي.
