على جمال وعمرو عابد وسمير إبراهيم وإسلام الخياط ومصطفى عبدالله وإسلام نبيل ورامى القناوى ومحمود عبدالعال
حالة من الغضب انتابت المواطنين في المحافظات، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير ومفاجئ، بنسبة وصلت إلى ٣٠٪، فيما أكد مصدر طبى أن شركات الأدوية تحايلت على قرار مجلس الوزراء لزيادة أسعار الأدوية الأغلى من ٣٠ جنيها دون وجه حق، من خلال رفع سعر الشريط الواحد وليس العلبة، لتتعدى زيادة الأسعار الهدف من القرار المخصص للأدوية ذات الأسعار الأقل من ٣٠ جنيها.
ورغم أن شركات الأدوية هي التي تحدد الأسعار لدى توريد العقاقير للصيدليات، فإن الصيادلة هم الذين يتلقون الصدمات من المواطنين الغاضبين.
تقول «مريم. م» صيدلانية، «إن المواطنين يبدون اعتراضهم على ارتفاع أسعار الأدوية، من خلال مشاكسات وخناقات كلامية دائمة معنا، كأن الصيادلة هم السبب في ذلك، وليس قرارا مفروضا عليهم، ما يجعلنا نضطر أحيانا إلى أن نريهم فواتير الشركات كى يقتنعوا بأننا لا نملك رفع الأسعار، فمثلا أقراص الريفو كانت بجنيه واحد أصبح سعرها ٣ جنيهات، وهى أبسط أنواع الأدوية التي يعتمد عليها محدودو الدخل في العلاج».
لكن بعض الأهالي في الشرقية، يؤكدون أن الصيدليات رفعت أسعار الأدوية التي كانت موجودة لديها بالفعل قبل قرار الزيادة، فيقول على محمود، إن أصحاب الصيدليات قاموا بوضع استيكرات بالأسعار الجديدة على العبوات القديمة، مشيرا إلى أنه حينما طالب الصيدلى بالشراء بالسعر القديم، نهره وقال له «معنديش دواء».
ويعلق «محمود» على الموقف بقوله إن «ارتفاع أسعار الأدوية، بداية لثورة حقيقية من المرضى الذين ملئت بهم المستشفيات»، وهو ما عبر عنه المواطن جمال بغدادي، الذي فوجئ بارتفاع أسعار أدوية الضغط والسكري، بتساؤله: «هي الحكومة عايزة إيه من المواطن؟ والغلبان هيعمل إيه؟».
وفى خضم الأزمة، شهدت أسعار أدوية القلب والسكرى ارتفاعا جنونيا في الصيدليات، وسجلت زيادة بلغت الضعفين في بعض الأنواع، فيما ارتفع سعر الأسبوسيد بما يتخطى الثلاثة أضعاف، ليسجل سعر الشريط الواحد ٢٧٥ قرشا، بدلا من ٧٥ قرشا فقط.
ويحكى رضا غانم، من طنطا، أن والدته كانت تجرى عملية المرارة بأحد المستشفيات الخاصة، وعقب العملية طلب ٣ زجاجات جولوكوز، وظل أكثر من ٧ ساعات متواصلة يبحث بكل صيدليات طنطا ولم يعثر عليها، رغم أن هذا النوع لا يتعدى سعره ٤ جنيهات، وعندما وجده أخيرا، حصل عليه بسعر ١٠ جنيهات للعبوة الواحدة، وبالواسطة بعد تدخل الأطباء. بعض الصيدليات علقت لافتات تؤكد ضرورة بيع الأدوية بالسعر الجديد ومعاقبة أي صيدلى يبيع بالسعر القديم بمعرفة نقابة الصيادلة، ويعلق الصيدلى أحمد مصطفى، بأن الأدوية المستوردة شهدت ارتفاعا تخطى ٣٠٪ فيما تفاوتت أسعار الأدوية التي تصنع محليا من ١٠ إلى ٣٠٪، موضحا أن الكارثة تتمثل في ارتفاع أدوية الغلابة مثل أدوية السكر والقلب وتصلب الشرايين.
ومن قنا، يقول المواطن أحمد عبدالموجود، «جميع الصيدليات بمدن ومراكز المحافظة، رفعت أسعار جميع أنواع الأدوية.. الصيدليات مارحمتش أي نوع من أنواع الأدوية.. كلها أسعارها ارتفعت».
غير أن الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، شدد على أن «الصيادلة ليسوا راغبين في أي زيادة ولا تمثل لنا فوائد، لكن ما يهم الصيدلى في المقام الأول هامش الربح فقط، أما قرار الزيادة فصادر مع قرار رقم ٤٩٩ الصادر من وزير الصحة فؤاد النواوى، والذي ينص على زيادة ربح الصيدلى من مبيعات الأدوية، أما زيادة الأسعار في حد ذاتها فنحن لسنا معنيين بها، بل إننا متعاطفون مع المريض ونشعر بمعاناته».
وعن قيام بعض الصيدليات بتخزين كميات كبيرة من الأدوية بالسعر القديم وطرحها بالسعر الجديد، قال «شمعة» إن الدواء مسعر جبريا ولا يجوز بيعه خارج سعر التسعيرة، بمعنى أن الأدوية المدون عليها الأسعار القديمة، ستباع بالقيمة الجديدة.
وفى هذا السياق، يضرب محمد محسن مثلا بأن دواء السكر مثل الديميكرون زاد سعره من ٢٥ إلى ٣١.٥ جنيه، وضرب مثالا آخر بأن هناك أدوية كانت شريطين في علبة واحدة بـ٥٠ جنيها وبالتالى لا ينطبق عليها القرار، لأنها أغلى من ٣٠ جنيها، فقام أصحاب الصيدليات بتقسيم الشريطين على علبتين، لتدخل كل علبة في نطاق القرار، متسائلا: «أين الرقابة وأين حماية المستهلك؟».
حالة من الغضب انتابت المواطنين في المحافظات، نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير ومفاجئ، بنسبة وصلت إلى ٣٠٪، فيما أكد مصدر طبى أن شركات الأدوية تحايلت على قرار مجلس الوزراء لزيادة أسعار الأدوية الأغلى من ٣٠ جنيها دون وجه حق، من خلال رفع سعر الشريط الواحد وليس العلبة، لتتعدى زيادة الأسعار الهدف من القرار المخصص للأدوية ذات الأسعار الأقل من ٣٠ جنيها.
ورغم أن شركات الأدوية هي التي تحدد الأسعار لدى توريد العقاقير للصيدليات، فإن الصيادلة هم الذين يتلقون الصدمات من المواطنين الغاضبين.
تقول «مريم. م» صيدلانية، «إن المواطنين يبدون اعتراضهم على ارتفاع أسعار الأدوية، من خلال مشاكسات وخناقات كلامية دائمة معنا، كأن الصيادلة هم السبب في ذلك، وليس قرارا مفروضا عليهم، ما يجعلنا نضطر أحيانا إلى أن نريهم فواتير الشركات كى يقتنعوا بأننا لا نملك رفع الأسعار، فمثلا أقراص الريفو كانت بجنيه واحد أصبح سعرها ٣ جنيهات، وهى أبسط أنواع الأدوية التي يعتمد عليها محدودو الدخل في العلاج».
لكن بعض الأهالي في الشرقية، يؤكدون أن الصيدليات رفعت أسعار الأدوية التي كانت موجودة لديها بالفعل قبل قرار الزيادة، فيقول على محمود، إن أصحاب الصيدليات قاموا بوضع استيكرات بالأسعار الجديدة على العبوات القديمة، مشيرا إلى أنه حينما طالب الصيدلى بالشراء بالسعر القديم، نهره وقال له «معنديش دواء».
ويعلق «محمود» على الموقف بقوله إن «ارتفاع أسعار الأدوية، بداية لثورة حقيقية من المرضى الذين ملئت بهم المستشفيات»، وهو ما عبر عنه المواطن جمال بغدادي، الذي فوجئ بارتفاع أسعار أدوية الضغط والسكري، بتساؤله: «هي الحكومة عايزة إيه من المواطن؟ والغلبان هيعمل إيه؟».
وفى خضم الأزمة، شهدت أسعار أدوية القلب والسكرى ارتفاعا جنونيا في الصيدليات، وسجلت زيادة بلغت الضعفين في بعض الأنواع، فيما ارتفع سعر الأسبوسيد بما يتخطى الثلاثة أضعاف، ليسجل سعر الشريط الواحد ٢٧٥ قرشا، بدلا من ٧٥ قرشا فقط.
ويحكى رضا غانم، من طنطا، أن والدته كانت تجرى عملية المرارة بأحد المستشفيات الخاصة، وعقب العملية طلب ٣ زجاجات جولوكوز، وظل أكثر من ٧ ساعات متواصلة يبحث بكل صيدليات طنطا ولم يعثر عليها، رغم أن هذا النوع لا يتعدى سعره ٤ جنيهات، وعندما وجده أخيرا، حصل عليه بسعر ١٠ جنيهات للعبوة الواحدة، وبالواسطة بعد تدخل الأطباء. بعض الصيدليات علقت لافتات تؤكد ضرورة بيع الأدوية بالسعر الجديد ومعاقبة أي صيدلى يبيع بالسعر القديم بمعرفة نقابة الصيادلة، ويعلق الصيدلى أحمد مصطفى، بأن الأدوية المستوردة شهدت ارتفاعا تخطى ٣٠٪ فيما تفاوتت أسعار الأدوية التي تصنع محليا من ١٠ إلى ٣٠٪، موضحا أن الكارثة تتمثل في ارتفاع أدوية الغلابة مثل أدوية السكر والقلب وتصلب الشرايين.
ومن قنا، يقول المواطن أحمد عبدالموجود، «جميع الصيدليات بمدن ومراكز المحافظة، رفعت أسعار جميع أنواع الأدوية.. الصيدليات مارحمتش أي نوع من أنواع الأدوية.. كلها أسعارها ارتفعت».
غير أن الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، شدد على أن «الصيادلة ليسوا راغبين في أي زيادة ولا تمثل لنا فوائد، لكن ما يهم الصيدلى في المقام الأول هامش الربح فقط، أما قرار الزيادة فصادر مع قرار رقم ٤٩٩ الصادر من وزير الصحة فؤاد النواوى، والذي ينص على زيادة ربح الصيدلى من مبيعات الأدوية، أما زيادة الأسعار في حد ذاتها فنحن لسنا معنيين بها، بل إننا متعاطفون مع المريض ونشعر بمعاناته».
وعن قيام بعض الصيدليات بتخزين كميات كبيرة من الأدوية بالسعر القديم وطرحها بالسعر الجديد، قال «شمعة» إن الدواء مسعر جبريا ولا يجوز بيعه خارج سعر التسعيرة، بمعنى أن الأدوية المدون عليها الأسعار القديمة، ستباع بالقيمة الجديدة.
وفى هذا السياق، يضرب محمد محسن مثلا بأن دواء السكر مثل الديميكرون زاد سعره من ٢٥ إلى ٣١.٥ جنيه، وضرب مثالا آخر بأن هناك أدوية كانت شريطين في علبة واحدة بـ٥٠ جنيها وبالتالى لا ينطبق عليها القرار، لأنها أغلى من ٣٠ جنيها، فقام أصحاب الصيدليات بتقسيم الشريطين على علبتين، لتدخل كل علبة في نطاق القرار، متسائلا: «أين الرقابة وأين حماية المستهلك؟».
