فسرت مصادر حكومية مطلعة عدم إرسال مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، إلى قسم الفتوى والتشريع بوزارة العدل حتى الآن، بأن القانون لم ينته بعد، وما زال في مرحلة الصياغة.
وكشفت المصادر لـ«البوابة» عن أن موافقة مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماعه الأسبوع الماضي على القانون كانت مبدئية، حيث اقترحت بعض الجهات المشاركة في وضع القانون، إعادته إلى اللجنة المكلفة بإعداده، لحاجته إلى ضبط بعض الصياغات والتعريفات الواردة به، وبناء عليه قرر المجلس إعادته إلى اللجنة المعنية؛ لإحكام الصياغة القانونية بشأنه.