كشفت التحقيقات التى تجريها نيابة «حوادث غرب القاهرة الكلية»، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، فى واقعة تعدى ضابط و٥ أمناء شرطة فى «قسم الوايلي» على «محتجز مسن» حتى الوفاة، أن مقاطع الفيديو التى تم تفريغها من داخل «الحجز» أثبتت تعدى أفراد الأمن على المجنى عليه بـ«الشوم» والأيدي، وهو ما أكد صحته «شهود العيان».
واستمعت النيابة العامة لأقوال ضباط وأفراد المأمورية المكلفة التى قبضت على المجنى عليه، وقال أفراد القوة إنهم تلقوا بلاغا من شخص يدعى «وائل جودة»، مالك أحد العقارات، يفيد احتجاز المدعو «حسين فرغلى حسن»، أحد سكان العقار، وعائلته، لشقيقه داخل العقار بمنطقة «الوايلي»، بسبب الخلاف على «القيمة الإيجارية».
وأضاف أفراد القوة بأنهم انتقلوا إلى محل البلاغ وواجهوا تعنتا من المجنى عليه فى فتح الباب رغم سماعهم صراخا واستغاثات من «المحتجز» بالداخل، مشيرين إلى أن عائلة المجنى عليه تعدوا على القوة بالسب والقذف وإلقاء الحجارة، فانصرفوا من المكان، وعادوا مرة أخرى بقوة مضاعفة تمكنت من فتح الباب وإطلاق سراح المحتجز وتم ضبط المتهمين، وأضافوا أنهم تعرضوا للضرب والسب من قبل المبلغ ضدهم، مؤكدين وفاته نتيجة «حالة إعياء» دون تعد عليه.
فيما قالت زوجة المجنى عليه ونجله، إن الأجهزة الأمنية هى من تعدت عليه عقب القبض عليه، كما استمعت النيابة إلى أقوال ١٠ «شهود» من الجيران وأقارب المجنى عليه الذين تواجدوا وقت ضبطه، فأكد بعضهم تعدى مأمورية الضبط عليه، وأشار آخرون إلى عدم رؤيتهم للواقعة لأنهم كانوا فى منطقة بعيدة.
وقال مصدر أمني، إن القوات تمكنت من إطلاق سراح «المحتجز»، الذى تبين أنه كان مقيدًا ومصابًا، بعدة جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، موضحة أنه أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية بالقسم، شعر المدعو «حسين فرغلي» بحالة إعياء، وتم نقله على الفور لمستشفى «دار الشفاء»، إلا أنه توفى عقب وصوله.
وكشف التقرير الطبى الصادر من مستشفى «دار الشفاء»، أن المجنى عليه ويدعى «حسين فرغلى حسن فرغلي»، يعمل صاحب ورشة بمنطقة «الوايلي»، حضر إلى قسم الطوارئ جثة هامدة وتوقف فى عضلة القلب والتنفس، وكان به أثر كدمات وسحجات بالظهر والذراع اليمنى والبطن والفخذ اليسري وجرح بالرأس ونزيف وجرح فى الشفة السفلي، وجرح بجوار العين اليسرى.
وكان فريق من نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية انتقل لحجز قسم «الوايلي»، لمعاينته والاستماع لشهود العيان، وباشرت التحقيق فى الواقعة، وذلك بعد أن أمرت بتشريح جثة المجنى عليه للوقوف على أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب التشريح.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على معاون مباحث القسم، و٧ من أفراد الشرطة لاتهامهم بقتل «المسن»، مع تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بقسم الشرطة لكشف ملابسات الواقعة، ووجهت للثمانية تهمة «ضرب أفضى إلى الموت»، واستعمال القوة.
وفيما تقدمت زوجة المجنى عليه ونجله ببلاغ للنائب العام ضد معاون مباحث قسم «الوايلي»، والقوة المرافقة له، تتهمهم بقتل زوجها بسبب خلافات على ملكية عقار، استمعت النيابة العامة لأفراد القوة الأمنية التى تلقت البلاغ، وكذلك القوة التى نقلت المتهم للمستشفى وعدد من شهود العيان.
