أرسلت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، كل قوائم الأسعار الجديدة
للمديريات التابعة بكافة المحافظات وللصيادلة والتي تم إصدارها بقرار من المهندس
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والتي نص القرار على أن تكون الزيادة في أسعار
الأدوية بواقع 6 جنيهات فقط كحد أقصى للعبوة الواحدة وليس الشريط.وقال مساعد وزير الصحة في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن نحو 1000 صيدلي ينتشرون في كل المحافظات للمراقبة على نحو 60 ألف صيدلية بمعدل 6 صيدليات لكل صيدلي بخلاف 45 صيدليا يقومون بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة ستراجع شركات التوزيع بخلاف عدد من الصيادلة متواجدين في غرفة العمليات لمتابعه ذلك ولاستقبال شكاوى المواطنين على الخطوط الساخنة وهي: ٢٥٣٥ و٤١٥٠ ويعمل على مدى الساعة.
فيما أعلن الدكتور محيي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر أنه ومجلس نقابة
الصيادلة مصرون على تنفيذ القرار 499 بتحديد هامش ربح الصيدلي على كل المنتجات
ما زاد منها وما لم يزد.وقال نقيب صيادلة مصر في تصريح لـ"البوابة نيوز" فور وصوله مطار القاهرة قادما من السعودية عقب أداء فريضة العمرة: أنه لم يكن متواجدا طوال الفترة الماضية والتي شهدت تنفيذا عشوائيا لقرار رفع أسعار الأدوية من قبل شركات الأدوية وشركات التوزيع، مشددا على أنه سيقيم داخل غرفة العمليات المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتعاون مع نقابة الصيادلة لمتابعه تحديد تسعيرة جبرية للأدوية على ألا تتجاوز 6 جنيهات للعبوة الواحدة.
وهدد النقيب العام لصيادلة مصر شركات الإنتاج وشركات التوزيع ممن لم يقوموا بتنفيذ القرار 499 والعمل بالتسعيرة الجبرية بمقاطعه منتجاتهم نهائيًا من قبل كل الصيدليات ومطارتهم قضائيًا وسحب المنتجات السلمية من السوق الخاصة بهذه الشركات مع التصعيد بخطوات أخرى، مؤكدا أن مصير هذه الشركات سيكون الاغلاق.
وأضاف عبيد أنه لن يسمح لأحد للوقيعة بين النقابة والصيادلة وبين وزير الصحة والسكان وأنهم سيتكاتفون جميعًا من أجل تقويم سوق الدواء والقضاء على الارتفاع غير المبرر في الأدوية.
وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة
والسكان قد أكد أن الزيادة في أسعار الدواء تنفيذا لقرار تحريك الأسعار بنسبة 20%
سوف يتم تنفيذه بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقا للفقرة
التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء.
وقال المركز في تقرير له:
إن رجال الرقابة الإدارية يقومون بدور عام للغاية الآن من خلال المرور على الشركات
لضبط السوق وذلك بتعليمات من جهات عليا.
وأضاف الحق في الدواء أن
الإدارة المركزية لشئون الصيدلة هي السبب في نشر أسعار الأدوية بشكل خاطي في أحد
الصحف وذلك لأنها اعتمدت على شركة أدوية في تنفيذ القائمة، مطالبا بضرورة محاسبة
المسئولين في الإدارة المركزية للصيدلة عن هذا الخطأ الفادح وهو الاعتماد على شركة
ادوية لها مصلحة في رفع الأسعار.
وكان قد هدد الوزير بتوقيع
عقوبات صارمة على المخالف وأن أي شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز
المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة
العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير
المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.
وترجع اصل الأزمة إلى عقد الدكتور أحمد العزبي
صاحب سلسلة صيدليات العزبي والقيادي بغرفة صناعة الدواء عدة اجتماعات مع كل من
الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس
الوزراء والمهندس طارق عامر رئيس البنك المركزي حول رغبة رجال الأعمال وصناع
الدواء في توفير كل الاصناف الغير متوفرة في السوق وذلك بعد رفع أسعارها بسبب
ارتفاع تكاليف إنتاجها والمواد الخام وبالفعل وافق مجلس الوزراء على رفع الادوية
وأصدر قرار برفع كل الادوية اقل من 30 جنيها.
وقامت
الشركات بتطبيق عشوائي لقانون زيادة الأسعار من خلال رفع الأسعار بالشريط والأمبول
وليست العبوة الواحدة.
