أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، على أهمية أن تحقق الحماية الاجتماعية وأهدافها، حيث زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى ١١٥ مليار جنيه في مشروع موازنة ٢٠١٦ و٢٠١٧، كما تم زيادة مخصصات الاتفاق على برامج البعد الاحتماعي والحماية الاحتماعية بمشروع الموزانة ٢٠١٦ و٢٠١٧ والتي تبلغ نحو ٤٢١ مليار جنيه بنسبة ٤٠٪ من إجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو ١٦٪ عن متوقع العام المالي ٢٠١٥ و٢٠١٦.
وقال الجارحي خلال كلمته بمؤتمر "كرامة وتكافل" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي: يمكن إيجاز أهم أطر وبرامج تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة بمشروع موازنة ٢٠١٦ - ٢٠١٧ حيث تبلغ اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي الدعم النقدي في مشروع الموزانة نحو ٧. ١ مليار جنيه يستفيد منه نحو ١. ٥ مليون أسرة وكما تم تخصيصي ٤. ١ مليار جنيه تمويل البرنامج ويستفيد منه نحو ١ مليون مواطن بجميع المحافظات وأيضًا تزايد التزامات الخزانة سنويا لدعم صناديق المعاشات، ومقدر تخصيص نحو ٥٢ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧ لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، إضافة إلى مخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل ومعاش السادات ومساهمة الخزانة بنسبة ١٪ من أجر الاشتراك والمتغير إلى جانب رفع المعاشات المتدنية، هذا إضافة إلى سداد نحو ٢٠ مليار جنيه حصة الخزانة كصاحب عمل وسداد نحو ٣٠ مليار جنيه فائدة على مديونية خزانة لصناديق المعاشات.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور عام على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق وعدد من نواب البرلمان على رأسهم الدكتور على مصيلحى والنائب محمد أنور السادات، وقدم الحفل الدكتور معتز عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الجارحي، أن من خلال معاش الضمان الاجتماعي، ومعاشي تكافل وكرامة، سيتم تغطية ما يقترب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، وهذا في رأيي يغطي نسبة كبيرة لمن تحت خط الفقر.
وأكد الجارحي، أنه يتم دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعي إلى معاش تكافل وكرامة، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في التعليم من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم.
وحذر وزير المالية، من الأزمة السكانية، قائلا: إن "زيادة عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون مواطن سنويا، أمر يشكل خطورة، ولابد من الاهتمام بهذا الخطر من أجل الحفاظ على عجز الموازنة وتقليل حجم الدين".
وأشار الجارحي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لبرنامجي تكافل وكرامة وألا يكون هدفها فقط دعم نقدي، مؤكدا أن ضمان الالتزام بالتعليم والصحة من أهم نتائج الدعم النقدي، مضيفا: "الحكومة بأشكال حماية عديدة، منها دعم السلع الغذائية، والإسكان الاجتماعي، والتعامل مع المناطق العشوائية التي يسكنها اكتر من 800 ألف مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، والحكومة عازمة على تغطية كل الحماية لتحقيق الأهداف السليمة للنمو".
