قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لحزب الله قد تُفرض عليهم عقوبات بموجب قانون أمريكي يستهدف وقف تمويل حزب الله.
ويهدد القانون الأمريكي بمنع التمويل الدولي عن حزب الله الذي أجيز في ديسمبر بفرض عقوبات ضد أي أحد يمول حزب الله بشكل كبير.
وأثار هذا القانون نزاعا غير مسبوق بين حزب الله أقوى جماعة في لبنان ومصرف لبنان، وعندما سئل في مقابلة مع قناة (إل.بي.سي) التلفزيونية اللبنانية عما إذا كان هذا القانون يمكن أن يُطبق على وزراء ونواب حزب الله في لبنان قال دانييل جلاسير مساعد وزير الخزانة الأمريكي للتمويل الإرهابي "إننا لا نميز بين أعضاء حزب الله".
وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون مرارا إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
وقال جلاسير "ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع، إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم. وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان لأن لحزب الله تواجدا كبيرا هنا في لبنان. ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة. ولا أستطيع أن أقول أن هذا كاف بشكل قوي".
