قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، إنها "قلقة" بشأن قضية رجلي أعمال أمريكيين من أصل ليبي يواجهان اتهامات في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم متشددين ليبيين وسط مزاعم عن تعرضهما لتعذيب لإجبارهما على التوقيع على اعتراف. وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السفير الأمريكي أثار قضية كمال الضراط ونجله محمد الضراط مع المسؤولين في الإمارات. ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية يوم الاثنين. وقال تونر إن مسؤولين أمريكيين سيكونون موجودين.
ووجهت للضراط في بداية الأمر اتهامات لها صلة بالإرهاب ولكن الإدعاء غير في مارس آذار الاتهامات إلى تقديم الدعم لمتشددين ليبيين وجمع تبرعات دون إذن من الدولة. ويواجه الاثنان حكما بالسجن 15 عاما.
وقالت أمل الضراط نجلة وشقيقة المتهمين إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية أبلغوها أن القضية أثيرت مع حكام دولة الإمارات" على أعلى مستوى في وزارة الخارجية والبيت الأبيض."
وأثار الرئيس باراك أوباما القضية مع الأمير محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي عندما التقيا على هامش اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 20 ابريل نيسان وذلك حسبما قال شخص مطلع على القضية وطلب عدم نشر اسمه. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق يوم الجمعة.
وقال خوان مدنيز مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب في فبراير شباط إن لدى مكتبه معلومات موثوق بها بأن المعتقلين عُذبا وأٌجبرا على التوقيع على اعترافات وإنهما "احتُجزا في أماكن اعتقال سرية" لفترات طويلة.
وتنفي دولة الإمارات لجوئها للتعذيب . ولم يتسن الوصول لسفارتها في واشنطن للتعليق على ذلك أمس الجمعة.
