نفى مصدر مسئول بوزارة الاقتصاد الألمانية، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قرار حظر تصدير السلاح إلى مصر عام ٢٠١٤، بعد تقرير منظمة العفو الدولية الذى أصدرته يوم الأربعاء الماضى، الذى يتهم الحكومة الألمانية ونصف دول الاتحاد الأوروبى بتزويد الحكومة المصرية بالأسلحة مما يشجع على القتل والتعذيب.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الروسية «نوفستي»: «بعض وسائل الإعلام أعلنت عن قيام ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبعض الدول الأخرى، بتصدير السلاح إلى مصر، رغم القرار الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى بخصوص حظر السلاح عن مصر فى سنة ٢٠١٣، ولم تقم ألمانيا بتصدير الأسلحة لمصر».
وأضاف: «تلك الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام، حول حظر السلاح عن مصر، هى نتيجة لتقارير خاطئة أصدرتها المنظمة.
وفى واقع الأمر، فإن الوثيقة النهائية التى تم إصدارها من قبل الاتحاد الأوروبى عام ٢٠١٣، تشير إلى تضييق سياسة تصدير السلاح الذى يمكن استخدامه فى القمع، وليس حظر السلاح عن مصر».
