أعربت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ إدانتها للتصرف الهمجي من مجموعة غير مسئولة بمحافظة المنيا تجاه سيدة مصرية مسنة على خلفية ما تردد من اكتشاف علاقة غير شرعية تربط بين نجل السيدة المجني عليها وسيدة من أسرة الجناة.
وشددت المؤسسة، في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، على أنه من غير المقبول أخلاقيا أو قانونيا ممارسة العنف تجاه سيدة مسنة مهما كانت المبررات والأسباب، محذرة من خطورة النظر بسطحية والتقليل من أثر هذه الأحداث، فعلى الدولة أن تكون حاضرة بهيبتها وقوتها في مثل هذه المواقف، لتقتص من الجاني، وتأخذ حق المجني عليه.
وأكدت أن القانون يجب أن يكون سيد الموقف في مثل هذه الحوادث، وأنها تهيب بأجهزة إنفاذ القانون وبالنيابة العامة اتخاذ خطوات سريعة وناجزة من أجل إحالة الجناة إلى القضاء، لينالوا العقاب الرادع جراء فعلتهم التي تخالف القانون.
