كشف مصدر
مطلع بوزارة المالية، عن كيفية سداد الحكومة فوائد الديون المقدرة في الموازنة
العام الجديدة 2016/2017، بواقع 300 مليار جنيه، من خلال 4 محاور، أهمها رفع عدة
رسوم لم يُنظر لها منذ 50 عامًا، ومنها رسوم الدمغة، برفع رسوم طوابع الدمغة التي
يتعين وضعها على الإيصالات والعرائض والأوراق القضائية والمعاملات المكتوبة، ورفع
رسوم دمغة ضريبة الرواتب، وشهادات القيد والمواليد والوفاة، وقسائم الزواج، كما
سيتم رفع رسوم دمغة المستندات، ودمغة الإعلانات.
وأضاف
المصدر، في تصريحٍ خاص لـ"البوابة نيوز"، أمس الجمعة، أنه سيتم وضع ضوابط جديدة وصارمة،
بالنسبة لتحصيل الضرائب العقارية على المباني والأراضي، من خلال محاسبة المأموريات
الضريبية، حيث أظهرت النتائج الأخيرة، العديد من السلبيات في نقص الضريبة العقارية
والتقديرات الجزافية التي يقدرونها على العقارات.
وأوضح أن
الحكومة تسعى لتقليل عجز فوائد الديون التي قدرت بمبلغ 300 مليار جنيه في العام
المقبل، بزيادة 5 مليارات عن موازنة العام الجاري، وهي فوائد الديون الخارجية
والداخلية، وذلك بتوسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة
الضريبية، لتحقيق 100 مليار جنيه حصيلة، تساعد على تقليل العجز والاستدانة.
