قال الدكتور أحمد فكري، عضو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن الهيئة لديها مرونة في سرعة اتخاذ القرارات وكأنها دولة مستقلة في اتخاذ القرار، ومرونة في النظر لنماذج الأعمال المختلفة سواء المطور الصناعي أو اللوجستيات، لافتا إلى أن المنطقة تتمتع بإعفاء جمركي فضلا عن أن الصادرات لداخل الجمهورية يدفع عليها جمارك.
وأوضح فكري - في كلمته خلال الندوة التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصادين تحت عنوان "الإعلام هيمنة ونبض الجماهير وسيادة الدولة" في الفترة من 26 إلى 28 مايو بالإسكندرية - أن الفكرة الأولى لعمل منطقة اقتصادية بدأت عام 1998 وصدر القانون الخاص لشمال غرب خليج السويس عام 2002، ولكن لم تحقق نجاح خلال تلك الفترة، وعقب افتتاح القناة الجديدة بدأ الحوار مرة أخرى عن أهمية هذه المنطقة وإقامة مشروع قومي عليها.
ولفت إلى أنه بدأ في 23 يونيو تعديل أحكام القانون، وفي 10 أغسطس تم إنشاء المنطقة الاقتصادية، و19 نوفمبر تنظيم عمل المنطقة و26 نوفمبر تعيين رئيس الهيئة،و24 ديمسبر تشكيل مجلس الإدارة وفي 2 يناير تم انعقاد أول اجتماع لمجلس الإدارة.
ونوه إلى أن الضرائب لاتزال موضوع شائك للمنطقة، فنسبة الضريبة ارتفعت إلى 22.5 % بعدما كانت 10 %، ويوجد تخوف من انخفاض نسبة المستثمرين، متابعا " أنه من وجه نظري يوجد تخوف من إعادة النظر في هذا الموضوع في الوقت الحالي حتى لا يشعر المستثمر بالقلق والتخوف من تغير القوانين بشكل مستمر".
وبين أن الهيئة تقوم بإصدار قرارات تنظيمية وتسجل الشركات وتحسن بيئة العمل والبنية التحتية، مشيرا إلى أن بند الاستثمار يضع تنافسية المنطقة ومتطلبات المستثمرين والمشاريع الجاذبه للمنطقة، كما أوضح أن الهيئة لديها مركز لتسوية المنازعات ووحدة لتحصيل الضرائب فضلا عن إدارتها 6 موانئ، وبين أن المشروع سيوفر فرص عمل وتشغيل وجذب استثمارات محلية أجنبية وتحقيق صادرات، مما سيساهم في حل العديد من الجوانب في الأزمة الاقتصادية.
كما لفت إلى وجود اهتمام وطني وعالمي بالمشروع، فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم وعقد لقاءات على أعلى مستوى في الدولة بخصوص هذا الشأن، موضحا أن المواطن ينظر ظهور مردود سريع في إطار زمني قصير الأجل من تحقيق تنمية في كثير من المشاريع، وتوفر طاقة ومياه وخلق فرص عمل، ولكن ما نريده هو أكثر من ذلك، في تحقيق تنمية اقتصادية من خلال إضافة قيمة مضافة وطنية وزيادة الصادرات وهذا سيظهر على المدى الطويل.
من جانبه، قال الدكتور ماجد عثمان مدير عام مركز دراسات الرأى العام بصيرة إن الاستطلاعات أظهرت أن توجهات السياسات العامة والقيم الحاكمة تسير في اتجاه آخر والقيم الاجتماعية تسير في اتجاه مخالف، وبين أن السياسات العامة مثالية ولكن الواقع المختلف، ففي استطلاع تمكين المرأة أظهر أن المجتمع يرى أن 88 % من المجتمع يرى أن الرجال أفضل في تولي القيادة السياسية، ونحو 84 % يوافقون أن الأولوية للرجل في الحصول على فرصة عمل في حالة تراجع فرص العمل المتاحة، رغم أن منح العمل للأكفاء سيكون له مردود أفضل في الأداء الاقتصادي.
وقال عثمان إن نسبة النائبات في البرلمان بلغت نحو 14.6 %، مقابل 2 % في البرلمان السابق، وهو ما يعكس التحول في المجتمع إضافة إلى دور الدستور والذي حدد كوته للسيدات في المجالس المحلية والبرلمان.
