قالت وزارة التربية والتعليم، بشأن ما ورد بتقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) حول وجود العديد من الأخطاء في تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) للعام الدراسى 2015/2016، أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والإدارة العامة للتعليم الثانوى؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء.
وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة- أن اللجنة أفادت بارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لايتناسب مع أعداد الفصول، وعدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين، إضافة إلى عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة، كما أفادت بعدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة في القسم الثانوى، ووجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنة على طلاب المدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة.
كما أوضحت أن هناك قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية، وذكرت عدم تعاون مسئول شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها.
وأشارت إلى تقاعس التوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والتوجيه الفنى لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية، وعدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزارى رقم (420) لعام 2014، وقالت إن هناك عدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية، رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وبناء على تقرير اللجنة، تم إحالة كل المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية (مسئولى التعليم الخاص ـ مسئولى التوجيه المالى والإدارى ـ موجهى المواد) إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لإعمال شئونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات.
كما قرر الوزير إحالة مخالفات المدرسة - عقب انتهاء التحقيقات، وإثبات المخالفات في حقها - إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و(63) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى في حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كل المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم.
