الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

البنك الأوروبي يوافق على الإقراض المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتونس

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ووزارة المالية في تونس مذكرة تفاهم تسمح للبلد لتصبح مؤهلة للحصول على الإقراض المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في العملة المحلية في ظل برنامج المصرف الأوروبي الجديد.
كما تعتزم وزارة المالية إلى اتخاذ تدابير لتحسين الوساطة وتطوير أسواق رأس المال المحلية وزيادة الاستقرار المالي في تونس.
ووقع مذكرة التفاهم في تونس اليوم وزير المالية سليم شاكر وهيلدغارد Gacek، العضو المنتدب المصرف لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ​​(صمد).
يدير المصرف برنامج العملات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والتي تساعد البلدان على تنفيذ الإصلاحات وتطوير أسواق رأس المال المحلية. برنامج يعزز فرص الحصول على التمويل بالعملة المحلية بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة ويزيد من توافر مصادر التمويل بالعملة المحلية.
في إطار البرنامج، يمكن المصرف تقديم قروض بالعملة المحلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسعار الفائدة التي تهدف إلى تنشيط سوق القروض بالعملة المحلية.
وقال هيلدغارد Gacek: إن هذه المذكرة خطوة مهمة جدا نحو زيادة فرص الحصول على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تونس لأنها سوف تسمح لنا لجلب الشركات الصغيرة والمتوسطة برنامج العملات المحلية الناجح للبلاد، تواصل تونس إلى الالتزام ببرنامج الإصلاح التي من شأنها تحسين وتوسيع وتعميق الوساطة العملة المحلية وأسواق رأس المال المحلية".
وقال ماري الكسندرا فييو-ابوري، رئيس عمليات البنك الأوروبي في تونس: "إن برنامج العملات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في تونس تسمح المصرف بتقديم قروض بأسعار تنافسية بالدينار التونسي للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والتي هي العمود الفقري للاقتصاد التونسي. هذا يؤكد التزام المصرف للبلاد ورغبة قوية لدعم تطوير القطاع الخاص التونسي.
وقال سليم شاكر وزير المالية في تونس: إن هذا الاتفاق مع المصرف يقع ضمن نطاق الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لدعم الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، فإن تنفيذ هذا الاتفاق سيسمح رجال الأعمال للاستفادة من تمويل مع أسعار تفضيلية جديدة لتحقيق وتوسيع مشاريعهم في حين حمايتهم من مخاطر صرف العملات.
قام المصرف بالاستثمار في تونس منذ عام 2012 ومولت أكثر من 25 مشروعا في القطاع الخاص ليصبح المجموع أكثر من 300 مليون €. قام البنك بدعم أيضا أكثر من 220 شركات الصغيرة والمتوسطة التونسية من خلال توفير المساعدة التقنية.