يشهد مجلس النواب عدة خلافات، بسبب قانون العدالة الانتقالية، إذ ألزم الدستور البرلمان بضرورة الانتهاء منه وإصداره فى دور الانعقاد الأول له، ما جعل البرلمان فى مواجهة مع الحكومة، بسبب عدم تقديمها مشروع القانون حتى الآن، الأمر الذى دعا لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إلى التقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بمشروع للقانون، من أجل الانتهاء منه فى التوقيت المحدد له.
وتقدم محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعاطف مخاليف، الوكيل الأول للجنة، ومحمود محيى الدين، أمين السر، و٦٠ نائبًا آخرين، بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، لرئيس مجلس النواب، ويتكون المشروع المقدم، من ٧٠ مادة.
ونص المشروع الذى تقدمت به لجنة حقوق الإنسان، على إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، تتكون من ٢٥ عضوا، يختارهم مجلس النواب، من بين الشخصيات المشهود لها بالحياد والكفاءة والنزاهة، لمدة ٤ سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، ولا يحق لأى شخص التدخل فى أعمالها، أو التأثير على قراراتها، ويمتد عملها فى الفترة ما بين الأول من شهر أكتوبر ١٩٨١، وهى الفترة التى تم إصدار تشكيل الهيئة فيها، بعد اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلى حين صدور القانون.
وفى الوقت نفسه تشهد هذه النقطة جدلًا واسعًا، حيث يؤيد البعض عدم تطبيق عمل الهيئة إلى الفترة الماضية، والاكتفاء بعملها من بعد ثورة يناير، وهو ما رفضه بعض مقدمى القانون وعدد من الحقوقيين، معللين بأن هذا يعنى إعفاء الرئيس الأسبق مبارك ورجاله، من المساءلة فيما وقع خلال الثلاثين عامًا الماضية.
ووضع مشروع القانون عددا من الاختصاصات للهيئة، ومنها عقد جلسات استماع لضحايا الانتهاكات التى وقعت طوال الفترات الماضية، والبحث عن حالات الاختفاء القسرى، وجمع المعلومات ورصد الانتهاكات وتوثيقها لإعداد سجل موحد للضحايا، وتحديد مسئوليات أجهزة الدولة فى الانتهاكات المشمولة فى القانون، وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات، ووضع برنامج شامل لجبر ضرر فردى وجماعى لضحايا الانتهاكات، يقوم على الإقرار بما تعرض له الضحايا من انتهاكات، واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار، مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا، وضبط المعايير اللازمة لتعويض الضحايا، وطرق صرف التعويضات، واتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا، على أن ينشأ صندوق يسمى «رد الاعتبار» تابع للهيئة.
وحدد المشروع، اختصاصات الهيئة، التى تمثلت فى صياغة التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية، وغيرها من التوصيات، لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، وسوء التصرف فى المال العام، وإنشاء لجنة يطلق عليها «إصلاح المؤسسات»، لتنظيم النظام الداخلى للهيئة وتركيبتها وسير أعمالها، من شأنها تقديم مقترحات عملية لإصلاح المؤسسات المتورطة فى الفساد والانتهاكات، وتصدر قرارات للجهات المختصة بالإعفاء أو الإقالة أو الإحالة للتقاعد فى حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة، بما فى ذلك الوظائف القضائية إذا تبين أنه قدم تقارير أو معلومات للسلطات القضائية السابقة، نتج عنها ضرر أو انتهاكات من تلك المذكورة فى هذا القانون، أو قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة للأشخاص فى الاستيلاء على المال العام أو ثبتت مسئوليته عن الانتهاكات المحددة.
ونص المشروع على إنشاء لجنة للتحكيم والمصالحة بالهيئة المقررة، وتعمل على النظر والبت فى ملفات الانتهاكات المذكورة فى القانون، بعد الحصول على موافقة الضحية، وبناء على قواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية المعتمدة، بصرف النظر عن انقضاء الدعوي وسقوط العقاب، وفى حالات الانتهاكات الجسيمة لا يحول قرار اللجنة دون مساءلة مرتكبى الانتهاكات، على أن يؤخذ قرارها بعين الاعتبار عند تقدير العقاب.
مقترح آخر قدمه النائب محمد الغول، عضو اللجنة، لتخصيص جزء من أموال جماعة الإخوان التى ما زالت قيد الحصر، لتحقيق أهداف قانون العدالة الانتقالية فى بندها الخاص بالتعويضات، وجبر الضرر والذى تشرع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لإرساله للمجلس، ومناقشته خلال دورة الانعقاد الأولي من الفصل التشريعى.
وعلق حسام رفاعى، عضو لجنة حقوق الإنسان، على هذا المقترح بأنه لا يقبل الربط بين أموال جماعات الإخوان، وصرف تعويضات أسر الشهداء من الجيش والشرطة، مشددًا على أنه لا بد من حصر أموال الإخوان فى خزينة الدولة وليس حصرها لتعويض الشهداء. وأضاف، أن الدولة هى المسئولة عن صرف تعويضات أهالى الشهداء من خلال ميزانية الدولة، قائلًا: إذا لم نستطع الحصول على أموال الجماعة كيف سيتم صرف التعويضات؟، ما أيده فيه النائب إلهامى عجينة، عضو اللجنة، بقوله إنه لا يمكن تعويض شهداء الوطن من الشرطة والجيش بأموال الإرهاب.
