يعتبر قانون الإدارة المحلية، أحد أبرز القوانين المنتظر مناقشتها تحت قبة مجلس النواب، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية، بإجرائها قبل نهاية العام الجارى، ما دفع الأحزاب والقوى السياسية بترتيب أجندتها لانتخابات المجالس المحلية.
وتدور الخلافات المنتظر مناقشتها بقانون الإدارة المحلية حول النظام الانتخابى للمجالس المحلية ومراعاة النسب الفئوية التى ألزم الدستور تحقيقها فى انتخابات المحليات، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتصويت المصريين بالخارج كما نص الدستور على ذلك، فضلًا عن تخفيف الأعباء المادية الباهظة لانتخابات المجالس المحلية، والتى يصل أعضاؤها إلى أكثر من ٥٥ ألف عضو على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مناقشة قانون «الإدارة المحلية» لن تستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أنه بمجرد البدء فى مناقشته سيستغرق ٣٠ يومًا على الأكثر، لافتًا إلى أن اللجنة مطروح عليها ٤ مشروعات لقانون المحليات.
وأضاف السجينى لـ«البوابة» أنه يجب إعطاء أعضاء المجلس المحلى حزمة التشريعات التى تساعده على العمل فى مناخ وبيئة صالحة ومواتية لتحقيق إنجازات على أرض الواقع، ويكون له صلاحيات يستطيع من خلالها تحقيق ما يطمح إليه المواطن فى المحافظات والأحياء والقرى المختلفة، وأوضح أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء الانتخابات المحلية خلال نهاية العام الجارى، جاء فى محله، لأن رضا المواطن يبدأ بتوفير السلع الأساسية له والمناخ الحياتى اللائق، ولن يتحقق إلا بوجود مجالس محلية تراقب أداء المسئولين بالمحليات.
وعن تأخر القانون الذى أعدته الحكومة لمناقشته فى البرلمان، قال السجينى إن تأخره جاء لأن اللجنة ستبدأ فى مناقشة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين لكسب مزيد من الوقت، دون أن تنتظر مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، وأن اللجنة شكلت مجموعة عشرية مكونة من ١٠ أعضاء، انضم إليهم ٥ باحثين أكفاء لدراسة القانون، للخروج بشكل توافقى بين مختلف القوى بمجلس النواب حول النقاط الخلافية فى القانون، فضلًا عن أن اللجنة ستستدعى وزير التنمية المحلية الحالى الدكتور أحمد زكى بدر، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين لمناقشتهم فى القوانين المقدمة.
وتدور الخلافات المنتظر مناقشتها بقانون الإدارة المحلية حول النظام الانتخابى للمجالس المحلية ومراعاة النسب الفئوية التى ألزم الدستور تحقيقها فى انتخابات المحليات، بالإضافة إلى إيجاد آلية لتصويت المصريين بالخارج كما نص الدستور على ذلك، فضلًا عن تخفيف الأعباء المادية الباهظة لانتخابات المجالس المحلية، والتى يصل أعضاؤها إلى أكثر من ٥٥ ألف عضو على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مناقشة قانون «الإدارة المحلية» لن تستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أنه بمجرد البدء فى مناقشته سيستغرق ٣٠ يومًا على الأكثر، لافتًا إلى أن اللجنة مطروح عليها ٤ مشروعات لقانون المحليات.
وأضاف السجينى لـ«البوابة» أنه يجب إعطاء أعضاء المجلس المحلى حزمة التشريعات التى تساعده على العمل فى مناخ وبيئة صالحة ومواتية لتحقيق إنجازات على أرض الواقع، ويكون له صلاحيات يستطيع من خلالها تحقيق ما يطمح إليه المواطن فى المحافظات والأحياء والقرى المختلفة، وأوضح أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء الانتخابات المحلية خلال نهاية العام الجارى، جاء فى محله، لأن رضا المواطن يبدأ بتوفير السلع الأساسية له والمناخ الحياتى اللائق، ولن يتحقق إلا بوجود مجالس محلية تراقب أداء المسئولين بالمحليات.
وعن تأخر القانون الذى أعدته الحكومة لمناقشته فى البرلمان، قال السجينى إن تأخره جاء لأن اللجنة ستبدأ فى مناقشة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين لكسب مزيد من الوقت، دون أن تنتظر مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، وأن اللجنة شكلت مجموعة عشرية مكونة من ١٠ أعضاء، انضم إليهم ٥ باحثين أكفاء لدراسة القانون، للخروج بشكل توافقى بين مختلف القوى بمجلس النواب حول النقاط الخلافية فى القانون، فضلًا عن أن اللجنة ستستدعى وزير التنمية المحلية الحالى الدكتور أحمد زكى بدر، بالإضافة إلى عدد من الوزراء السابقين لمناقشتهم فى القوانين المقدمة.
