التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أمس الخميس، بلجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعيمه، والتي وصلت المحافظة لتفقد مطالب صيادى عزبة البرج المتضررين من قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 بشأن اشتراطات السلامة البحرية وجود الرماس واللاسلكى والرادار بمراكب الصيد كشرط للتصريح لها بالعمل.
في إطار التنسيق المشترك بين المحافظ ونواب محافظة دمياط لحل مشاكل الصيادين واللجنة مكونة من 8 أعضاء للبرلمان إضافة إلى 2 من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية وعضو عن محافظة كفر الشيخ وعضو عن محافظة البحيرة، وبحضور نواب دمياط واللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط واللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل واللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية.
وقد بدأ المحافظ حوارا مطوﻻ مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحضور نواب دمياط والأطراف المعنية من هيئات الدولة لمحاولة التوصل إلى حل يرضى الصيادين مع الحفاظ على سلامة أرواحهم ثم تناول المحافظ اللقاء بحضور ممثلى جمعيات الصيادين عن المحافظات الاربع دمياط وكفر الشيخ والدقهلية ورئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية وكان ضمن المقترحات عرضا بتحديد مسافة 3 ميل من الشاطىء كحد أقصى ﻻعفاء الصيادين من شروط السلامة الثلاث الرماس والرادار واللاسلكى إلا أن الصيادين أكدوا اتساع رقعة العمل ﻻ كثر من ذلك.
وقد دارت جلسات الحوار بين أعضاء اللجنة ورئيسها ورئيس قطاع النقل البحرى ورئيس هيئة السلامة البحرية من ناحية وبين ممثلى الصيادين من طرف آخر، حيث طالب الصيادون إعفاء المراكب الأقل من 24 متر من شروط السلامة الثلاث مع منحهم حرية الصيد وبناء على النقاش الموسع بين المحافظ ورئيس اللجنة ونواب دمياط وحيث تبين أنه ﻻ يوجد بهيئة السلامة البحرية ﻻئحة تنظم العلاقة بين الهيئة والقطاع وبين الصيادين.
فقد تقرر بالاجماع تأجيل اتخاذ القرار لحين صياغة قانون بلائحة تنفيذية بمعرفة لجنة النقل والمواصلات لتنظيم العلاقة بين مراكب الصيد وهيئات الدولة أسوة بقانون المرور.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على العمل بالفرص المتاحة من تأجيل الرماس لمدة عام حتى 1/6/2017. والرادار لمدة عامين حتى 2018/6/1، وذلك لحين الانتهاء من صياغة اللائحة التي سوف تقرها لجنة النقل بالبرلمان بمشاركة ممثلين عن الصيادين وبحضور الأطراف المعنية من هيئات الدولة.
وعليه وافق الصيادون وتم الاتفاق من جميع الأطراف.
