فجر رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، مفاجأة حول قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن عرضه بالبرلمان عقب رفضه غير دستوري،
وأضاف الشهابي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أمس "أرفض القانون لأنه غير دستوري والمادة 122 تنص في فقرتها الأخيرة عدم أحقية الحكومة عرض قانون رفضه المجلس في ذات دور الانعقاد ولذلك لا يصح إعادة عرض القانون في هذا الدور".
وطالب الشهابي الرئيس بتأجيل عرض القانون لعدم إسقاطه دستوريا، كما أن القانون يحمل استثناء للجهات التي لها قوانين خاصة فيطبق على 3 ملايين موظف ولا يطبق على 3 ملايين آخرين، وهو ما يشير إلى عدم العدالة والمساواة والمحكمة الدستورية ستحكم بعدم دستوريته حال رفع أية دعوى أمامها من هذا المنطلق".
وتابع رئيس حزب الجيل: "لابد من عرض القانون للحوار المجتمعي خلال هذه الفترة لحين دور الانعقاد الثاني، وهناك مواد يجب تعديلها مثل عدم التظلم من العقاب للمديرين حال توقيع عقوبة على الموظف للجهة الأعلى وسقوط الدعوى التاديبية للموظف بالخدمة بمرور 3 سنوات من ارتكابه للمخالفة وهي مواد تدعو للفساد".
وأضاف الشهابي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي محمد موسى، مقدم برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" أمس "أرفض القانون لأنه غير دستوري والمادة 122 تنص في فقرتها الأخيرة عدم أحقية الحكومة عرض قانون رفضه المجلس في ذات دور الانعقاد ولذلك لا يصح إعادة عرض القانون في هذا الدور".
وطالب الشهابي الرئيس بتأجيل عرض القانون لعدم إسقاطه دستوريا، كما أن القانون يحمل استثناء للجهات التي لها قوانين خاصة فيطبق على 3 ملايين موظف ولا يطبق على 3 ملايين آخرين، وهو ما يشير إلى عدم العدالة والمساواة والمحكمة الدستورية ستحكم بعدم دستوريته حال رفع أية دعوى أمامها من هذا المنطلق".
وتابع رئيس حزب الجيل: "لابد من عرض القانون للحوار المجتمعي خلال هذه الفترة لحين دور الانعقاد الثاني، وهناك مواد يجب تعديلها مثل عدم التظلم من العقاب للمديرين حال توقيع عقوبة على الموظف للجهة الأعلى وسقوط الدعوى التاديبية للموظف بالخدمة بمرور 3 سنوات من ارتكابه للمخالفة وهي مواد تدعو للفساد".
