قال اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، إن هيئة المساحة رصدت أكثر من ٢ مليار جنيه، لتعويض الأهالى المتضررين من نزع ملكية أراضيهم لصالح طريق (شبرا - بنها) الحر، والطريق الدائري الإقليمي، مشيرا إلى أن البعض رفض التسوية المطروحة وارتفع بسعر الفدان الزراعي حتي مليون جنيه وهو أمر غير معقول.
وأضاف "ترك"، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، اليوم، أن وزارة النقل تنسق الآن مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات للتدخل لسرعة الانتهاء من الأزمة مع الأهالى وتسليم الأرض إلي الشركات المنفذة للمشروع.
وأوضح رئيس هيئة الطرق والكبارى أن الأزمة تكمن فى الإجراءات القانونية، قائلا: إن أغلب الأهالي لا يمتلكون ما يثبت ملكيتهم للأراضي، ويلجأون إلى المشاكل مستعينين بأقربائهم وعائلاتهم لحماية أنفسهم والأرض والمساعدة في الامتناع عن التسليم، لافتا إلى أنهم يسوفون فى تسليم الهيئة اثبات ملكيتهم للأراضي والحصول على التعويضات.
من جانبه علق الدكتور جلال سعيد وزير النقل قائلا: إنه من غير المنطقي أن يتحكم مجموعة من الأفراد فى مصالح الدولة والمشروعات القومية، مضيفًا أنه لن يسمح بعرقلة مشروع ضخم بحجم طريق ( شبرا- بنها) أكثر من ذلك.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بالانتهاء من الطريق منتصف سبتمبر المقبل، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن الجدير بالذكر ان طريق (شبرا -بنها) الحر يشمل إنشاء طريق حر جديد مزدوج بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن المشروع إنشاء العديد من الأعمال الصناعية على امتداد مسار نحو 41 كوبري و30 نفقا بتكلفة تبلغ 2.5 مليار جنيه ويساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي الذي تمر عليه نحو 140 ألف سيارة في اليوم، وخلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.
كما يبلغ طول الطريق الدائري الإقليمي 90 كم، ويضم محورين كباري على النيل (الخطاطبة/ وبنها) إضافة إلى كوبري بنها على الطريق الزراعي والطريق الدائرى الإقليمى يهدف لربط الطرق وينتظر الإعلان عن تسليمه مع نهاية عام 2016.
