حالة من الغضب تسيطر على القطاع الصناعى
في مصر، خاصة في ظل تراجع معدلات الإنتاج إلى أكثر من 50%، بسبب أزمات متلاحقة تضرب
الصناعة الوطنية، على رأسها ارتفاع الواردات، وتراجع التصدير بصورة كبيرة.
وقال علاء السقطى، عضو مجلس إدارة الاتحاد
العام المستثمرين، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر أصبحت غاية في الصعوبة، لاسيما مع
تراجع الصادرات وانهيار في بعض الصناعات.
وطالب السقطى، الحكومة بضرورة اتخاذ قرارات
سريعة لتعديل قوانين الاستثمار، وإزالة المعوقات التي تعرقل طوابير من المستثمرين يرغبون
في إنشاء مشروعات، لافتًا إلى أن الحصول على الرخص وتأسيس الشركات والأراضى الصناعية،
أبرز تلك المشكلات.
ونوه السقطى، إلى أن هناك حالة من البطء
الشديد في إصدار وتنفيذ القرارات والقوانين؛ لسوء الأوضاع الإدارية وتغلل الروتين والفساد
في كل المصالح، لافتًا إلى أن دولة صغار الموظفين، تعتبر أكبر طارد للاستثمار في مصر.
وأوضح عضو الاتحاد، أن الأزمات من الدولار
ونقص العمالة، وبطء الحصول على الرخص، جعلت المصانع تقلل إنتاجها إلى 50%، فضلًا عن
توقف آلاف المصانع كليًا وجزئيا عن العمل، ما يؤثر سلبًا على الصناعة والتصدير، والاقتصاد
الوطنى عامة.
قال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة
جمعية رجال اﻷعمال المصريين، رئيس مجلس اﻷعمال المصرى الرومانى، إن الصناعة المصرية
تمر بمرحلة خطيرة من الانهيار، لافتا إلى أن الاستيراد ونقص العمالة والطاقة والدولار
تعد اﻷسار الرئيسية لانخفاض معدلات الإنتاج، مضيفا أن آلاف المصانع توقفت كليا أو جزئيا
عن العمل بسبب نقص الغاز أو غياب العمالة المدربة، مشيرا إلى أن هناك نقصا كبيرا في العمال
رغم ارتفاع اﻷجور وتطبيق الحد اﻷدنى، منوها إلى أن هناك مشكلات أخرى تعتبر طاردة للاستثمار
المحلى واﻷجنبى، على رأسها الرخص وتأسيس الشركات، مؤكدا أن 50%من مصانع مصر تعمل بدون
رخص بسبب الروتين واﻹجراءات المعقدة.
وطالب الشافعى الحكومة بإصدار قانون الشباك
الواحد وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة أن تصبح أقوى اقتصاد
في الشرق اﻷوسط، بشرط القضاء على البيروقراطية والفساد.
قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس
الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن الفساد والروتين يعرقلان دخول الشركات المتعددة
الجنسيات في مشروعات استثمارية في السوق المصرية.
ونوه سعد الدين، بأن عدم تطبيق معايير
الحوكمة والشفافية أضاعت على مصر فرص استثمارية بمليارات الدولارات، لافتًا إلى أن
النمو الاقتصادي الحقيقي لمصر لن يتحقق إلا بالقضاء على الفساد.
قال رجل الأعمال سرور الصباحى، عضو مجلس
إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر، عضو شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية: إن إنتاج
الملابس في مصر في انخفاض مستمر منذ ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن العديد من المصانع
أغلقت أبوابها.
وأشار الصباحى، إلى أن نقص العمالة المدربة
تسبب في أن جميع المصانع تعمل بـ25% من قدرتها الإنتاجية، لافتا إلى أن صناعة الملابس
ستنهار تماما خلال 3 سنوات، حال عدم تدخل الحكومة وتدارك أزمة العمالة، منوها إلى أن
عدد مصانع الملابس في مصر يقترب من 12 ألف مصنع، ويعمل بهم نحو مليون ونصف، أغلقت العديد
منها كليا أو جزئيا بسبب عدم الإيفاء بالالتزامات نتيجة نقص العمالة.
وطالب سرور، الحكومة بالتدخل لإنقاذ تلك
الصناعة الوطنية، وأن تتوسع في إنشاء المدارس الصناعية وتربطها بالصناعات التي تحتاج
إلى عمالة كثيفة مثل صناعة الملابس، منوها إلى أن مشروع مبارك كول لم يعد قادرا على
توفير احتياجات المصانع من العمالة.
قال الدكتور يوسف محمد، خبير الاستثمار،
إن مصر تتعرض إلى حرب قذرة من الأعداء والطامعين والعملاء للصهيوأمريكا، وإن ما حدث
للطائرة المصرية بالأمس لهو محاولة من المحاولات اليائسة لتركيع مصر، منوها إلى أن
الاقتصاد المصري قوي، لكنه يمر بسوء إدارة متراكم من الأنظمة السابقة، لافتًا إلى أن
الأيام القادمة ستشهد طفرة في الاقتصاد باكتمال المشروعات الكبرى.
وطالب البرلمان بسرعة الانتهاء من إصدار
قانون الاستثمار، لأن تعديلات الحكومة السابقة تسببت في انتكاسة وتوقف المشروعات، وهروب
الكثير من المستثمرين، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة على تحقيق ثورة إدارية، تصدر
خلالها حزمة تشريعات تزيل الجمود والروتين في الاستثمار.
وقال المهندس محمد جنيدي، نقيب المستثمرين
الصناعيين: إن ما يردده بعض أعضاء شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، من عدم وجود
صناعة محلية، ما هو إلا محاولات للتعتيم على جرائمهم التي يرتكبوها في حق الوطن في
ظل ظروف صعبة.
وأضاف جنيدي: "كل من يستورد سلعا لها
بيع محلي الصنع بنفس الجودة، يعتبر خائنًا للوطن، وبعض المستوردين يتجاهلون المنتج
الوطني، ويجلبون المستورد ليحققون مبالغ طائلة على حساب الاقتصاد الوطني".
وأشار النقيب، إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية
كبيرة، وهناك تدهور في كل المجالات لا سيما تراجع الصادرات، ما يتطلب وقفة حقيقية من
كل الفئات في المجتمع، لبناء قلاع صناعية حقيقية.
