نجحت لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة، في الوصول لحل نهائى بشأن أزمة الصيادين المعتصمين في محافظة دمياط اعتراضا على قرار وزير النقل بشأن تطبيق شروط السلامة البحرية الخاصة بتركيب راماص بالمراكب ورادار وأجهزة لاسلكية.
جاء ذلك في وقت من المنتظر خلاله تطبيق قرارات اللجنة على مستوى الأزمة في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة أن هذه المشكلة متكررة في جميع المحافظات الساحلية.
واجتمعت اللجنة مع ممثلى الصيادين بحضور محافظ دمياط د.إسماعيل عبدالحميد، والذي أكد على جديته الكاملة في حل هذه الأزمة ﻷنها منذ 2011 ولابد أن يتم حلها قائلا: "احنا خدامين الكل وحريصين على حل هذه الأزمة".
وتمثلت الحلول في توافق النواب مع المحافظ ومسئولي وزارة النقل على تأجيل تطبيق قرار وزير النقل بتزويد القوارب بـ"رماصات" تكفل سلامتها في أوقات الطوارئ، لمدة عام من مطلع يونيو المقبل وحتى مطلع يونيو 2017 يلتزم خلالها الصيادون باستيفاء الاشتراطات اللازمة قبل نهاية المدة، على أن يتم بحث توفير جهة لتمويل واقراض الصيادين، المبالغ اللازمة لشراء "الرماص"، والمقدرة بعشرين ألف جنيه، بواسطة إحدى الجهات الحكومية ذات الصلة مثل هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة أو غيرها من الجهات.
وتضمنت الحلول أيضا تأجيل تطبيق الرادار حتى يونيو 2018 مع التعامل بنفس المنطق في توفير تمويل شراء الرادار، وأيضا تشكيل لجنة مختصة للتواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات للتغلب على جميع اشكاليات إصدار تراخيص خاصة بأجهزة اللاسلكى.
وأكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على أن التوافق على هذه الحلول أمر إيجابى؛ للتخلص من هذه الأزمة التي يعانى منها الصيادون طوال الفترة الماضية.
وأبدى ممثلو الصيادين ترحيبهم بقرارات اللجنة، مؤكدين على أنهم في حاجة ماسة للسلامة والتأمين، وهم يرفضون أي محاولات للوقوف ضد الدولة مهما كلفهم الأمر.
تعود الأزمة الراهنة إلى تظاهر الصيادين في وقت سابق ضد قرارات وزير النقل المتعلقة بضوابط منح التراخيص لقوارب الصيد وفق شروط محددة للسلامة النهرية.
