التقى النائب طاهر أبوزيد الأمين العام لائتلاف دعم مصر بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مساء أمس.. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة البرلمانية والقضايا التي تهم المواطن لا سيما في قطاعات التعليم والصحة إضافة إلى آليات تنظيم العمل داخل المجلس وسبل تيسير الممارسات البرلمانية لأعضاء الائتلاف من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد وإنجاز أكبر قدر من الخدمات للمواطنين.
وأوضح أبوزيد أن اللقاء تطرق إلى الأزمة التي أثيرت عقب قرار رئيس المجلس بإحالة من يتحدث عن السياسة النقدية في وسائل الإعلام إلى لجنة القيم.
وأوضح أن رئيس المجلس أكد أن القرار لا يستهدف تكميم الأفواه أو الانتقاص من حق النواب في التعبير عن ارائهم ولكن القصد منه المصلحة الوطنية حيث يتناول بعض النواب بيانات مغلوطة عن السياسة النقدية للدولة وهو ما يسبب ضررا بالغا يمس المصلحة العامة، مضيفا أن رئيس المجلس أكد أنه لديه ملف حول المراكز التي تقوم بتوجيه دعوات للنواب لتدريبهم على العمل البرلمانى وهي في الأصل تستهدف تدريبهم على كيفية عرقلة عمل المجلس ورفض الموازنة العامة للدولة وأنه بصدد عقد اجتماع للجنة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه النواب الذين استجابوا لهذه الدعوات رغم تحذيره في ضوء تراجع عدد آخر من الأعضاء عن المشاركة في مثل هذه البرامج المشبوهة.
وأضاف ابوزيد أن اللقاء تطرق إلى كيفية إنجاز عدد من المشروعات بقوانين المرتبطة بمواعيد دستورية ملزمة للمجلس بإصدارها خلال دور الانعقاد الأول وبينها قانون العدالة الانتقالية وبناء وترميم دور العبادة، إضافة إلى بعض مشروعات القوانين العاجلة مثل قوانين الانتخابات المحلية تمهيدا لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسى.
و أشار الأمين العام لائتلاف دعم مصر إلى أن اللقاء تطرق إلى الأزمات التي تواجه المواطن بشكل يومى وكيفية تصدى البرلمان لها حتى يشعر المواطن أن البرلمان هو لسان حاله ويعبر عما يجيش بصدره وبينها ارتفاع لسعار الادوية ونقص السلع التموينية والمشكلات المتعلقة برى الأراضي الزراعية وتوريد المحاصيل مؤكدا اتفاقهما على التنسيق بين الحكومة والبرلمان لايجاد حلول لهذه الأزمات العاجلة ومواجهة الحكومة بذلك من خلال الأدوات الرقابية إذا تباطئ الجهاز التنفيذى في حلها.
كما أشار طاهر أبوزيد إلى أن الحديث دار حول قانون الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونظيرتها للإعلام حيث توافقت الرؤى حول إنجاز تشريع يحقق المصلحة العليا للارتقاء بهذين القطاعين وضمان تقديم خدمات للعاملين بهما سواء في الصحافة أو الإعلام وكذلك تقديم خدمات صحفية وإعلامية مهنية تثرى الرأى العام وتساهم في تنمية المجتمع والارتقاء بالأخلاق والذوق العام وتثقيف المجتمع.
